بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، مع وزير خارجية قبرص الرومية كونستانتينوس كومبوس آخر جهود وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من 14 شهرا.

جاء ذلك خلال لقاء في مقر رئاسة الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وبحث مصطفى وكومبوس آخر المستجدات وجهود وقف الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل بدعم أمريكي حرب "إبادة جماعية" على غزة، أسفرت عن نحو 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

كما استعرض مصطفى "جهود الإغاثة في غزة، والخطط الحكومية للعمل في القطاع فور وقف العدوان الإسرائيلي، بدءا من العمل الإغاثي والإنساني واستعادة الخدمات الأساسية وتوحيد عمل المؤسسات، تمهيدا لإعادة الإعمار الشامل في كافة الأراضي الفلسطينية".

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

وأكد مصطفى "أهمية دعم المجتمع الدولي للأونروا (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)".

وشدد على أنه "لا يمكن استبدالها (الوكالة) أو الاستغناء عنها حتى حل قضية اللاجئين ونيل حقوقهم، لدورها الإنساني والإغاثي الهام ومساندتها للحكومة في تقديم الخدمات واحتياجات الشعب الفلسطيني".

وبزعم دعم موظفين في "الأونروا" لحركة حماس، أقر الكنيست الإسرائيلي، بشكل نهائي في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حظر أنشطة الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.

وجدد مصطفى الدعوة إلى الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف كافة الاقتطاعات من أموال المقاصة.

وأموال "المقاصة" هي إيرادات الضرائب على السلع المستوردة من الخارج أو من إسرائيل وموجهة إلى السوق الفلسطينية.

ووصل كومبوس إلى رام الله في زيارة قصيرة افتتح خلالها مبنى مجلس قروي عين قينيا غربي رام الله ومركز صحي في القرية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازرها في غزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين بالقطاع.