القاهرة - (شينخوا)  - بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم (السبت) مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وملف سد النهضة الإثيوبي.

وذكر المتحدث الرئاسي المصري بسام راضي، في بيان على صفحته الرسمية في ((فيسبوك)) أن الرئيس السيسي استقبل اليوم الفريق أول عبدالفتاح البرهان، واستعرضا "مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين".

وجرى خلال اللقاء الإعراب عن "الارتياح لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، مع تأكيد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بما يرقى إلى مستوى الزخم القائم في العلاقات السياسية والعسكرية والروابط التاريخية التي تجمع الشعبين".

وأكد الرئيس السيسي "حرص مصر على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان، وذلك انطلاقاً من دعم مصر الكامل للسودان في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، وكذا الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني".

وأشاد بـ "العلاقات المتينة والأزلية بين مصر والسودان"، معرباً عن تطلع مصر لتعميقها وتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين، لاسيما على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والتجاري.

من جهته، أعرب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عن التقدير العميق الذي يكنه السودان لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازه بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين والتقارب الشعبي والحكومي الراسخ بينهما.

وأشاد بالدعم المصري غير المحدود من خلال مختلف المحافل للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

وشهد اللقاء أيضا "استعراض آخر مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما فيها تطورات ملف سد النهضة".

وتم التوافق حول استمرار التشاور المكثف والتنسيق المتبادل في هذا السياق خلال الفترة المقبلة لما فيه المصلحة المشتركة للبلدين، وفق البيان.

وتوقفت مفاوضات سد النهضة منذ أبريل 2021، وقبل هذا التاريخ عقدت الدول مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات دون جدوى، ما دفع السودان إلى اقتراح تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا.

وأعلنت إثيوبيا في 20 فبراير الماضي تشغيل سد النهضة وبدء عملية توليد الكهرباء منه، في خطوة اعتبرتها مصر "إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ".

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.