أوسوغبو (نيجيريا)- (أ ف ب) -أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في نيجيريا الأحد، فوز مرشح حزب المعارضة الرئيسي بمنصب حاكم ولاية أوسون في جنوب غرب البلاد، في انتكاسة لحزب الرئيس محمد بخاري قبل سبعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية.

تشكل نتيجة الانتخابات مؤشراً اخيراً للأحزاب السياسية المهيمنة، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير 2023 في أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان.

وفاز السناتور أديمولا أديليك من الحزب الديموقراطي الشعبي المعارض بـ 403,371 من الأصوات مقابل 375,027 صوتا للحاكم المنتهية ولايته غبويغا أويتولا من حزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم، بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

وقال مدير الانتخابات في المفوضية العليا المستقلة اولواتويين تيميتايو اوغونديبي من اوسوغبو عاصمة الولاية "أعلن انتخاب أديمولا جاكسون نور الدين أديليك من الحزب الديموقراطي الشعبي بعد أن استوفى متطلبات القانون".

وفق بيانات المفوضية العليا المستقلة، فاز أديليك (62 عامًا) بـ 17 منطقة من مناطق الحكم المحلي الثلاثين في الولاية، بينما فاز أويتولا بـ13 في الانتخابات التي جرت السبت.

وهنأ الرئيس محمد بخاري أديليك بفوزه. 

وقال في بيان إن "سكان أوسون أعربوا عن إرادتهم.. ويجب دائما احترام إرادة الشعب في النظام الديمقراطي".

وقوبل إعلان فوز المعارضة باحتفالات عفوية في شوارع أوسوغبو. ورقص أنصار الحزب الديمقراطي الشعبي وغنوا وسُمع دوي الأبواق في الطرقات.

وأعلن مراقبو الانتخابات أن الاقتراع الذي شهد اقبالاً كبيراً ساده الهدوء، لكنهم أضافوا أن شراء الأصوات كان شائعا.

ويشكل انتصار الحزب الديمقراطي الشعبي المعارض انتكاسة لحزب "مؤتمر كل التقدميين" الحاكم، خصوصاً أن ولاية أوسون تقع في الجنوب الغربي، معقل بولا أحمد تينوبو، مرشح حزب "مؤتمر كل التقدميين" للرئاسة، وحيث يلقب "الأب الروحي" لنفوذه وعلاقاته.

ووجّه الحزب الديموقراطي الشعبي ومرشحه الرئاسي، نائب الرئيس السابق أتيكو أبو بكر (75 عامًا)، صفعة لحزب الرئيس بخاري الذي انتُخب عام 2015 وأعيد انتخابه في 2019، وأعلن أنه لن يترشح مرة أخرى لانتخابات العام 2023، وفق ما ينص عليه الدستور.

تعد أوسون واحدة من ثماني ولايات في نيجيريا التي تضم 36 ولاية، لم تجر فيها انتخابات لحكامها بالتزامن مع سائر أنحاء البلاد بسبب الطعون القانونية في النتائج السابقة.

ووقع المرشحون الاربعاء اتفاقا تعهدوا فيه بقبول نتيجة الانتخابات.

وأعلنت الشرطة نشر 23 ألف عنصر كما حلقت مروحيات وطائرات مسيرة لضمان سير الانتخابات بدون وقوع صدامات.

ويحفل تاريخ نيجيريا بالاضطرابات التي تقع خلال الانتخابات.

في عام 2011، قتل 800 شخص في أعمال عنف أعقبت الانتخابات.