بقلم: الدكتور سعيد صبري- مستشار اقتصادي– شريك وممثل لصندوق دعم المشاريع الناشئة- فاستر كابتل– دبي.

الشيك لوظيفته الرئيسية، كأداة وفاء وليست أداة ضمان، تعد المدفوعات عبر الشيكات ثاني أبرز وسيلة دفع في السوق الفلسطينية بعد الدفع الكاش. أصبح الأمر مقبولا لدى كافة فئات المجتمع التجاري، "عملية الشراء بموجب شيك آجل"، يتداولون شيكات لشراء الشقق العقارية، والسيارات الفارهة منه ـ والاثاث المنرلي، ومستلزمات الحياة، وهي عبارة عن التزام آجل للدفع، مع تنامي الضعف في القدرة الشرائية، ورغبة من القطاع التجاري بزيادة دخلهم حتى لو بأجل يقبلون على قبول الشيكات اعتقادا منهم انهم يزيدون في دخلهم، وعند تاريخ الاستحقاق يتبن أن الشيكات المقدمة للبنك ليس لديها أرصدة كافية لتغطية الالتزام، وهنا تبدأ القصة. إن الشيكات لم تعد أداة وفاء وإنما أصبحت تستخدم في حفظ الحقوق عند شراء سيارة أو شراء عقار أو قرض أو إيجار.

تشير الاحصاءات المنشورة، انه خلال العام الماضى سجلت الشيكات المقدمة للصرف الى البنوك العاملة في فلسطين رقما مهولا حيث وصل الى 21.38 مليار دولار مقارنة مع 17.844 مليار دولار في 2020. فيما وصلت قيمة الشيكات المرتجعة لغاية تاريحة ( ابريل 2022) قرابة 400 مليون دولار اي ما نسيتة 7.2% من قيمة الشيكات المقدمة للبنوك الفلسطينية، كانت قيمة الشيكات المرتجعة سجلت في أبريل 2020، أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة 459 مليون دولار، بينما تراجعت إلى 226.5 مليون دولار في مايو 2020. وبلغت قيمة الشيكات المقدمة للصرف خلال الشهور العشرة الأولى 2021 نحو 17.26 مليار دولار، مقارنة مع 14.3 مليار دولار على أساس سنوي، بنمو نسبته 20.7%.
وتبرز بوضوح ان ما نسيتة 60-65% من حجم الشيكات المعادة تم إعادتها " تحت تصنيف عدم كفاية الرصيد" ، وتقدر قيمة الشيكات المعادة لنفس التصنيف قرابة 800 مليون دولار حسب التقارير التى نشرت حديثا، و35% من الشيكات المعادة تعود اسبابها لعدم نطابق التواقيع او للأسباب التجير الخاطىء واسباب اخرى متعددة.
ان الوضع الاقتصادي "سيئ" وان "الركود" أضحى صفة ملازمة للتجارات المختلفة، وبالتالي استحوذ البيع الآجل عبر الشيكات على 80% من تعاملاته التجارية، بالرغم من المحاولات في تغير النمطية بعملية الشراء، ومحاولة سلطة النقد الفلسطينية تحويل المستهلك والتاجر نحو نمط شراء الكتروني الا ان الصيغة السائدة بعملية الشراء بسوق كسوق فلسطين يبقى "الشيكات المسيطرة".
تنامي ظاهرة قضايا الشيكات المرتجعة، وارتفاع عددها في أروقة المحاكم، واستحواذها على حصة تبلغ 70% من إجمالي القضايا المنظورة لدى الدوائر المختلفة مقدرين حجم قضايا الشيكات بواقع 30-40 ألف قضية سنويا، نحذر من خطورتها وتأثيرها السلبي على أداء القطاع الاقتصادي وصولا إلى الضرر المجتمعي، خاصة مع زيادة النمو في عدد السكان «النمو الديموغرافي» وما يترتب عليه من نمو مماثل في عدد القضايا الأمر الذي يتعين معه زيادة عدد القضاة والدوائر لتقليص المدة الزمنية للبت في قضايا الشيكات.
إن الضرر لا يصيب الشخص محرر الشيك دون رصيد فقط، وإنما يمتد ايضا إلى البنوك ذاتها، خاصة إذا ارتفعت اعداد الشيكات المرتجعة عن حدود معينة، وستتأثر ايضا في عملية إدارة السيولة، وسينتج عن هذا إضعاف قاعدة عملاء البنك من حيث نوعيتهم وهذا في حالة وصول عدد العملاء الذين لديهم قضايا شيكات مرتجعة أو دون رصيد عن الحدود التي قد تشكل خطرا على البنك.
ان زيادة حجم قضايا الشيكات هي حالة غير صحية وتؤثر بشكل سلبي على أداء القطاع الاقتصادي وتضر اقتصاد فلسطين من ظاهرة الشيكات المرتجعة، وصولا إلى الضرر المجتمعي، بالاضافة إلى تضرر الكثير من الاسر بسبب قضايا الشيكات المرتجعة، فضلا عن تعثر بعض المشاريع في السوق والسبب يعود إلى القروض والشيكات المرتجعة.
الأرق المتواصل بحياة المواطنين والتجار على حد سواء، نتيجة للشيكات المرتجعة أضحت "مشكلة" ، ويتحمَّل المسؤولية الأكبر البنوك التي تطرح كميات كبيرة من الشيكات بمجرد ضمان "مبلغ التأمين" إضافة لتهاون سلطة النقد مع المعادة شيكاتهم بكثرة ودون تحديد "قوائم سوداء" بأسمائهم وضعف إجراءاتها القضائية بحق هؤلاء الذين يستخدمون الشيكات كوسيلة للتهرب من المسؤولية وليس التزاما آجلا كما يجب أن تكون. 
إن عدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية والسياسية المؤشر الاساسي في ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة والتى تؤثر على النمو الاقتصادي في فلسطين، فبينما نعاني كباقى أتحاء العالم من ارتفاعاً باسعار المواد الأساسية، وبعد اتفاق الحكومة الفلسطينية مع ممثلي أصحاب المخابز، بتثبيت سعر كيلو الخبز حتى نهاية رمضان، لكن بعض المخابز رفعت أسعار منتجاتها للمستهلكين من دون رقابة، وهل الحل هو ضبط سعر كيلو الخبز للآجل قريب، فقد بقي من شهر رمضان قرابة 15 يوما وماذا بعد ذلك؟ ما هي رؤية الحكومة بعد شهر رمضان؟ هل منحتم اصحاب المخابز الضوء الاخضر برفع الاسعار؟ 
انعدام الرؤيا الاقتصادية سيزيد قطعا في حجم ونسبة الشيكات الراجعة خلال الاشهر القادمة، وسيؤثر على نسبة النمو الاقتصادي المنشود، في حين يقوم المستهلك والمتمثل في موظفي القطاع العام والخاص باعتماد على الشيكات المؤجلة كوسيلة لتسيير حياتة اليومية، إضافة لاستخدام الشيكات المؤجلة كوسيلة دورية للاستدانة من الصرافين او الدفع الآجل سيحمل الاقتصاد الفلسطيني عبئا قادما لسنوات قادمة طويلة. وتعاني معظم الشركات وأصحاب المنشآت نقصا دائما في السيولة، ودفع التزماتهم الادارية والنفقات التشغيلية، مما أدى وسيؤدى الى فراغ في الحلقة التكاملية الاقتصادية، كما نشهدها الآن وسنشهدها اكثر وضوحا في الاشهر القادمة. 
حلول مقترحة تتمثل في ما يلي:- 
اولا:- ابرز الحلول المتاحة للشيكات المرتجعة تتمثل في: استخدام أمر التحويل البنكي غير القابل للالغاء بديلا عن الشيكات حيث يمكن لأمر التحويل البنكي أن يحل محل الشيك في المعاملات. 
ثانيا:- استخدام الكمبيالة محل الشيك في الأمور المتعلقة بالمعاملات الايجارية، فضلا عن امكانية اصدار البنوك شيكات ضمان بحد ذاتها على أن يتم تقنينها أيضا، مع مراعاة عنصر التوعية المجتمعية بالاستخدام الصحيح للشيكات ومخاطر الشيكات المرتجعة على الافراد والشركات.
ثالثا:- منح صلاحيات أوسع للجهات التنفيذية في تحفيز القضاء للعمل على وضع حلول سريعة وصارمة ايضا بين المتنازعين في الشيكات المرتجعة، مما سيخفف العبء كثيرا عن المحاكم ويقلص ازدحام قاعاتها بقضايا الشيكات، خاصة مع شكوى الكثيرين من بطء وطول الفترة الزمنية لاجراءات التقاضي.
رابعا:- على سلطة النقد الفلسطيني العمل وبشكل حثيث على تطور وسائل الدفع الالكترونية في المعاملات التجارية.
وخناما، ناقوس الخطر يدق أبواب اقتصادنا، فلنعمل جميعا على خلق قاعدة الحلول التشريعية السريعة رأفة بالمواطن والاقتصاد.