أديس أبابا  -  (شينخوا) -  قال خبير اقتصادي بارز إن الصراع الروسي-الأوكراني هز عدة دول إفريقية ولاسيما تلك الدول المستوردة للسلع.
وقال تيودروس ميكونين، الخبير الاقتصادي في مركز النمو الدولي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الدول الأفريقية التي تربطها علاقات تجارية مع روسيا وأوكرانيا تواجه نقصا في إمدادات القمح والأسمدة بسبب استمرار الصراع.

وأوضح ميكونين "تستخدم العديد من البلدان الأفريقية الأسمدة القائمة على النيتروجين لإنتاج الغذاء، وتستورد حوالي 70 بالمائة من هذه المنتجات من أوكرانيا وروسيا. وبالتالي مع تأثر جانب العرض، فإنها تواجه زيادة في فواتير الاستيراد".

وحذر الخبير الاقتصادي من أن خفض واردات تلك الأسمدة من شأنه أن يؤدي إلى تقليص إنتاج المواد الغذائية وارتفاع أسعارها.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لأسعار الأغذية 159.3 نقطة في مارس، بزيادة 12.6 بالمائة عن فبراير، عندما وصل بالفعل إلى أعلى مستوى له منذ إرسائه في عام 1990.

ووفقا لمكونين، فإن دولا مثل غانا وإثيوبيا وكينيا تضررت بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء. وقد أثر الوضع بشدة على الاختلالات الخارجية وتفاقم التضخم في الداخل.
وضرب مثالا آخر بمصر التي تعتمد على روسيا في استيراد القمح، قائلا إن الدولة الإفريقية مضطرة من بعد اندلاع الصراع الروسي-الأوكراني إلى معالجة ارتفاع أسعار الخبز، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا تشكلان معا حوالي 30 بالمائة من صادرات القمح العالمية.
وأضاف الخبير أن الصراع جاء في وقت حرج حيث لا تزال العديد من الدول الأفريقية تكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19 والضغوط التضخمية العالمية.
وشهدت إثيوبيا، التي تستورد قمحا سنويا بقيمة 400 مليون دولار أمريكي ووقودا بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي، ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والوقود على حد سواء بسبب حصار روسيا، التي تعد واحدة من أكبر مصدري النفط الخام في العالم بالعقوبات، واضطراب صادرات الطاقة وإحتمالات فرض حظر على امدادات الطاقة الروسية.
على الرغم من أن بعض مصدري الوقود، مثل نيجيريا وأنغولا والسودان، والبلدان المصدرة للمعادن قد تشهد زيادة في الإيرادات في الوقت الحالي، إلا أن ميكونين يقترح أن يعمل معظم مستوردي السلع الأساسية الصافيبن على استبدال الواردات وتجديد الإنتاج المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للخروج من الأزمة والصدمات المماثلة في المستقبل.