بعد ساعات فقط من تولّيه منصبه يوم الاثنين، أمر ترامب بوقف المساعدات الخارجيّة لمدّة 90 يوماً في انتظار مراجعة الكفاءة والانسجام التامّ للمساعدات مع سياسته الخارجيّة. وعلى إثر القرار التنفيذيّ، جمّدت وزارة الخارجيّة الأميركيّة جميع المساعدات الأجنبيّة "تقريبًا" في جميع أنحاء العالم وبشكل فوريّ.

وأرسل وزير الخارجيّة ماركو روبيو برقيّة إلى جميع البعثات الدبلوماسيّة الأميركيّة يوم الجمعة توضّح هذه الخطوة، الّتي تهدّد مليارات الدولارات من التمويل من وزارة الخارجيّة والوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة "يو إس ايد" للبرامج في جميع أنحاء العالم.

وقالت تامي بروس، المتحدّثة في وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّ الولايات المتّحدة لن "توزّع الأموال بشكل أعمى دون عائد للشعب الأميركيّ".

وتدعو البرقيّة إلى أوامر "وقف العمل" الفوريّة بالمساعدات الأجنبيّة الحاليّة ووقف المساعدات الجديدة. وطال الأمر التنفيذيّ جميع المساعدات الأجنبيّة ما لم تستثنى بشكل خاصّ. وذلك يشمل المساعدات الصحّيّة العالميّة الّتي يعتمد عليها آلاف البشر والمساعدات المعنيّة بالتنمية والمساعدات العسكريّة، وحتّى توزيع المياه النظيفة في بعض الدول.

وقالت منظّمة "إنترأكشن" InterAction، وهي تحالف من المنظّمات غير الحكوميّة الدوليّة، إنّ التجميد "يعطّل العمل المهمّ لإنقاذ الأرواح بما في ذلك توفير المياه النظيفة والتعليم الأساسيّ للأطفال وإنهاء الاتّجار بالقاصرات وتوفير الأدوية للأطفال وغيرهم ممّن يعانون الأمراض. كما يوقف المساعدات في بلدان بالغة الأهمّيّة للمصالح الأميركيّة بما في ذلك تايوان وسورية وباكستان".

وقال مسؤول آخر لشبكة "سي إن" إنّه في حين توقّعوا أن تكون هناك تخفيضات أو تغييرات في المساعدات المقدّمة لمناطق محدّدة، إلّا أنّهم لم يتوقّعوا مثل هذا التوقّف الشامل والفوريّ، مؤكّدًا أنّ الاحتياجات الإنسانيّة في جميع أنحاء العالم كبيرة، وأنّ تجميد المساعدات من الولايات المتّحدة قد يكون ضارًّا بالجميع.

وزعم ترامب أنّ "صناعة المساعدات الخارجيّة والبيروقراطيّة الأميركيّة لا تتوافق مع المصالح الأميركيّة وفي كثير من الحالات تتعارض مع القيم الأميركيّة". ومع ذلك، أشار أحد المسؤولين إلى أنّ برامج المساعدة، مثل تلك المتعلّقة بالصحّة العالميّة، والّتي يستهدفها التجميد، تصبّ في مصلحة الولايات المتّحدة، وتحظى بدعم من الحزبين.

ويذكر أنّ التمويل لا يمثّل سوى جزء صغير جدًّا من الميزانيّة الأميركيّة الإجماليّة. وتعدّ الولايات المتّحدة أكبر مانح للمساعدات في العالم. وتقدّر المساعدات الأميركيّة في السنة الماليّة 2023 بـ 72 مليار دولار. ومن المتوقّع أن تقدّم الولايات المتّحدة 13.9 مليار دولار في عام 2025، وهو ما يمثّل 42% من إجماليّ المساعدات الّتي تتلقّاها الأمم المتّحدة.

إجازات فوريّة وبالجملة لإدارة الوكالة الأميركيّة للتنمية

بعد القرار، أعلن مسؤولون أميركيّون أنّ إدارة ترمب أقالت الكثير من الإداريّين في الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة، ووضعت عشرات المسؤولين في إجازة إداريّة يوم الاثنين بعد اتّهام الوكالة بمحاولة "الالتفاف" على الأمر التنفيذيّ للرئيس دونالد ترامب بتجميد جميع المساعدات الخارجيّة.

وقال القائم بأعمال جيسون جراي المدير الجديد للوكالة في رسالة بالبريد الإلكترونيّ: "لقد حدّدنا العديد من الإجراءات داخل الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة والّتي يبدو أنّها مصمّمة للالتفاف على الأوامر التنفيذيّة للرئيس والتفويض من الشعب الأميركيّ، ونتيجة لذلك، وضعنا عددًا من موظّفي الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة في إجازة إداريّة بأجر كامل ومزايا حتّى إشعار آخر".

وتعرّض تجميد المساعدات لانتقادات من الأمين العامّ للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش، الّذي دعا يوم الاثنين إلى "استثناءات إضافيّة يجب النظر فيها لضمان استمرار تقديم أنشطة التنمية والإنسانيّة الحاسمة للمجتمعات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم، والّتي تعتمد حياتها وسبل عيشها على هذا الدعم".

وقال بيان من مكتبه "الولايات المتّحدة هي واحدة من أكبر مقدّمي المساعدات ومن المهمّ أن نعمل بشكل بناء لتشكيل مسار استراتيجيّ مشترك للمضيّ قدمًا".

وبدأت وكالات الأمم المتّحدة في خفض عمليّاتها الإغاثيّة العالميّة بعد تعليق جميع المساعدات الأجنبيّة. وأرسل فيليبو غراندي، رئيس مفوّضيّة الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، المسؤول عن تقديم مساعدات لـ 122 مليون شخص نزحوا قسرًا من ديارهم في 136 دولة، رسالة بريد إلكترونيّ إلى الموظّفين يأمر فيها بفرض قيود فوريّة على الإنفاق، بما في ذلك تأخير لمدّة 90 يومًا في طلب الإمدادات الجديدة باستثناء حالات الطوارئ، وتجميد التوظيف والعقود، ووقف جميع الرحلات الجوّيّة الدوليّة، حيث تحاول الوكالة التكيّف مع تجميد التمويل الاميركيّ.

التمويل الأميركيّ للجيش الأوكرانيّ لن يتأثّر

حسب الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، فإنّ تجميد الولايات المتّحدة للمساعدات لا يؤثّر على الدعم الأميركيّ الحيويّ لجيشه أثناء قتاله للقوّات الروسيّة. وتعدّ المساعدات العسكريّة الوحيدة الّتي تتحمّل وزارة الخارجيّة مسؤوليّتها، وبالتّالي، تعدّ مشمولة في فترة الإيقاف هو التمويل العسكريّ الأجنبيّ والتعليم والتدريب العسكريّ الدوليّ، بالإضافة إلى مساعدات لعمليّات حفظ السلام التابعة للأمم المتّحدة وبرامج إزالة الألغام.

ومع ذلك، فإنّ معظم المساعدات العسكريّة لأوكرانيا تأتي من البنتاغون، ويشمل ذلك برنامجًا يشمل مخزونات الأسلحة الحاليّة وبرنامج آخر يسمّى مبادرة المساعدة الأمنيّة لأوكرانيا، والّتي تستخدم لدفع ثمن عقود الأسلحة الّتي لن يتمّ تسليمها لمدّة عام أو أكثر.

ولن يتأثّر أيّ من برامج وزارة الدفاع بشكل مباشر بالتجميد، على الرغم من أنّ المسؤولين الأميركيّين يقولون إنّه لا يوجد شيء في طور الإعداد أيضًا.

على الجانب الآخر، فإنّ دعم البرامج المدنيّة الحيويّة لجهود الحرب الأوكرانيّة تأتي من وزارة الخارجيّة. ويبدو أن لا نيّة حتّى الآن عن إعفاءات لتلك البرامج. وهذا يشمل دعم الرواتب الّذي تقدّمه الولايات المتّحدة لإبقاء حكومة أوكرانيا عاملة على الرغم من الضرر الّذي ألحقته الحرب بالاقتصاد.

البرامج الصحّيّة أكبر المتضرّرين

"هذا جنون". صرّح جيريمي كونينديك، المسؤول السابق في الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة والّذي يرأس الآن منظّمة اللاجئين الدوليّة "ريفيوجيز إنترناشونا". وأضاف "لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن نعتبر هذا محاولة صادقة لمراجعة فعاليّة برامج المساعدات الخارجيّة. إنّها ببساطة مجرّد كرة كبيرة تهدم وتدمّر أكبر قدر ممكن من الأشياء".وبناء على القرار الأميركيّ، إيقاف المساعدات يعني إيقاف برنامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشريّة في جميع أنحاء العالم والّذي يعمل على إنقاذ حوالي 25 مليون إنسان، بالإضافة إلى توقّف المستشفيات الميدانيّة في مخيّمات اللاجئين في تايلاند، وإزالة الألغام الأرضيّة في مناطق الحرب.

وحسب أحد العاملين في مجال الإغاثة، أمرت السلطات في تايلاند بإغلاق العيادات في المخيّمات الّتي توفّر المأوى لنحو 100 ألف لاجئ من ميانمار، بعد أن جمدت الولايات المتّحدة التمويل المقدّم للجنة الإنقاذ الدوليّة.

وقال مسؤول آخر في الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة يو إس إيد، إنّ المسؤولين عن المشاريع في أوكرانيا تلقّوا تعليمات بوقف كلّ الأعمال. وأضاف المسؤول أنّ من بين المشاريع الّتي تمّ تجميدها دعم المدارس والمساعدة الصحّيّة مثل رعاية الأمومة الطارئة وتطعيم الأطفال.

وحسب البرقيّة، أصدر روبيو إعفاء للمساعدات الغذائيّة الطارئة. ويأتي هذا وسط زيادة المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزّة بعد بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يوم الأحد والعديد من أزمات الجوع الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك السودان.

لكنّ كونينديك قال إنّ المساعدات الغذائيّة الطارئة لا تمثّل سوى القليل من المساعدات الإنسانيّة، مضيفًا أنّ برامج التغذية والصحّة والتطعيم سوف تضطرّ إلى التوقّف، وكذلك مساعدات الإغاثة لغزّة وسورية، وكذلك الخدمات المقدّمة لمخيّمات اللاجئين في السودان.

وقال مسؤول كبير سابق في الوكالة الأميركيّة للتنمية الدوليّة "إنّها فوضى مصطنعة، سيتعيّن على المنظّمات وقف جميع الأنشطة، وبالتالي جميع الخدمات الصحّيّة الّتي تنقذ حياة الناس وفيروس نقص المناعة البشريّة الإيدز والتغذية وصحّة الأمّ والطفل وجميع أعمال الزراعة ودعم منظّمات المجتمع المدنيّ والتعليم".