أظهر إفصاح أرسلته "جي بي مورغان" للأوراق المالية إلى بورصة لندن، أنّ مصر تستهدف بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار بحلول الرابع من فبراير/ شباط. وقال مصرفي مصري لوكالة رويترز، إنّ الإصدار سيساهم في رفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديون مصر. وأضاف المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه، أنّ "معظم ديون مصر قصيرة الأجل، ولذلك تمثل خطورة وتضع الكثير من الضغوط على الإيرادات وتكاليف خدمة الديون".

وتعهدت مصر برفع متوسط آجال استحقاق إجمالي ديونها في إطار حزمة دعم مالي حجمها ثمانية مليارات دولار كانت قد وقعتها مع صندوق النقد الدولي في مارس/ آذار الماضي. ومن المقرر تقسيم الطرح إلى شريحتين الأولى لأجل خمس سنوات بعائد استرشادي 9.25%، والثانية لأجل ثماني سنوات بسعر استرشادي 10%. والطرح المتوقع سيمثل أول عملية بيع سندات دولية تقوم بها مصر منذ 2021 عندما أصدرت سندات مقومة بالدولار قيمتها 6.75 مليارات دولار. ومن المقرر إدراج السندات الجديدة في بورصة لندن. وتتولى "سيتي غروب غلوبال ماركتس" ترتيب الإصدار، وستكون "جي بي مورغان" للأوراق المالية من مديري الدفاتر. 

وقال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، في تصريحات سابقة، إنّ القاهرة تستهدف جمع ما بين 3 و4 مليارات دولار من الديون الدولية بحلول نهاية السنة المالية الحالية في يونيو/ حزيران. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال كجوك، إنّ الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي، متعهداً بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنوياً في إطار جهود الحكومة لاستدامة الدين.

وقال مصدر حكومي في تصريحات سابقة، إنّ الحكومة تدرس العودة إلى الأسواق العالمية من خلال ثلاث طرائق محتملة، بما في ذلك إصدار سندات مقومة بالدولار، أو إصدار الصكوك، أو إصدار سندات مدعومة بضمانات من المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي من أجل خفض أسعار الفائدة. وتوقع مصدر حكومي في تصريحات سابقة لنشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، إصداراً آخر في الربيع عبر طرح صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار إذ تكون شهية السوق مفتوحة لمثل تلك الطروحات، لافتاً إلى أنّ العام المالي المقبل قد يشهد إصدار مصر أول سندات اجتماعية في الربع الأخير من عام 2025. 

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس الثلاثاء، إنّ "أكثر من 43% من مخصصات موازنة مصر العامة توجه لسداد خدمة (فوائد) الدين، وهو ما يؤثر سلباً على ارتفاع التضخم وزيادة أسعار الفائدة"، مؤكداً "ترحيب الحكومة بجميع الآراء والمقترحات الصادرة عن المختصين، سواء التقليدية أو غير التقليدية، للحد من ارتفاع الدين الإجمالي للدولة". وأضاف مدبولي، في اجتماعه الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية المشكلة حديثاً لتعزيز التواصل بين الحكومة وخبراء القطاع الخاص، أنه "يجب التحرك بشكل جماعي من أجل خفض معدلات الدين الداخلي والخارجي، والنزول بمعدل التضخم إلى رقم أحادي بداية عام 2026".

وبحسب تقرير "الوضع الخارجي للاقتصاد المصري"، الصادر عن البنك المركزي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فإنّ قيمة فوائد الديون المستحقة على مصر تبلغ نحو 22.4 مليار دولار في عام 2025، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بتقديرات البنك في أغسطس/ آب 2024، والتي بلغت نحو 21.5 مليار دولار. ووفقاً لوزارة المالية ستحتاج مصر لسداد سندات مستحقة في إبريل/ نيسان بقيمة 750 مليون يورو، وأخرى مقومة بالدولار تستحق في يونيو/ حزيران بقيمة 1.5 مليار دولار، وسندات خضراء يحين موعدها في أكتوبر/ تشرين الأول بقيمة 750 مليون دولار. 

(رويترز، العربي الجديد)