أنهت السلفادور إلزاميّة قبول البيتكوين كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من صندوق النقد الدوليّ في سياق اتّفاق على قرض بقيمة 1,4 مليار دولار.

واعتمد إصلاح قانون البيتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانيّة بتأييد من 55 نائبًا، وفق ما أعلن رئيس الجمعيّة التشريعيّة في السلفادور إرنستو كاسترو.

ويهيمن على البرلمان الّذي يضمّ 60 نائبًا حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعدًا.

وحذف مصطلح "عملة" من المادّة الأولى الّتي باتت تنصّ على أنّ كلّ المعاملات بالبيتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعيّ من أشخاص فعليّين أو اعتباريّين "بمشاركة خاصّة كاملة" لا غير.

وقبل التعديل، كانت المؤسّسات الحكوميّة معنيّة أيضًا بهذه المسألة.

ويحلّ التعديل محلّ المادّة السابعة الّتي كانت تنصّ في الأصل على أنّه ينبغي لكلّ الوكلاء الاقتصاديّين قبول البيتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.

وفي أيلول/سبتمبر 2021، أصبحت السلفادور أوّل بلد في العالم يقبل البيتكوين عملة رسميّة، تمامًا مثل الدولار الأميركيّ.

وأظهر استطلاع حديث أنّ 91,9% من السلفادوريّين استبعدوا استخدام البيتكوين في معاملاتهم العام الماضي.

وفي كانون الأوّل/ديسمبر 2024، أبرم صندوق النقد الدوليّ اتّفاقًا مع الحكومة السلفادوريّة بشأن قرض بقيمة 1,4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيويّة الميزانيّة" للبلد والحدّ من "المخاطر المرتبطة بالبيتكوين".

ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الّذي يمتدّ على 40 شهرًا بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدوليّ الّذي من المرتقب أن ينظر فيه في شباط/فبراير.

وبموجب الاتّفاق، تعهّدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفّرة في البلد على أساس طوعيّ في القطاع الخاصّ وليس على أساس إلزاميّ.