قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء، إن التدمير الممنهج الذي تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلي للبنية التحتية للاقتصاد ومنازل المواطنين وممتلكاتهم، فاقم التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي.

وأضافت الوزارة في بيانها، أن الاقتصاد الفلسطيني الذي سجل انكماشا بنسبة 28% في عام 2024 يواجه قيودا شديدة على حركة تنقل الأفراد والتجارة والمعابر، خاصة في ظل فرض الاحتلال نحو 900 حاجز عسكري، ما تسبب في تراجع الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية التي تعمل منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بأقل من نصف طاقتها الإنتاجية.

ورصدت مديريات الوزارة تدمير قوات الاحتلال منشآت اقتصادية وإغلاق المحلات التجارية الواقعة في مناطق الاجتياح الإسرائيلي، خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية، وصعوبة وصول العمال إلى مواقع عملهم، وتعطل حركة تسوق فلسطينيي عام 1948، علاوة على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، كل ذلك فاقم خسائر الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة التي وصلت نسبتها في الضفة الغربية إلى 35% نهاية العام الماضي.

ولفتت الوزارة، إلى أنها تتابع عبر غرفة الطوارئ لمدرياتها في المحافظات بالتنسيق مع الشركات كافة معالجة المشكلات والتحديات التي تواجه انسياب الحركة التجارية بين المحافظات، وضمان وصول السلع إلى المحلات التجارية، مع تأكيدها على أن المخزون التمويني في المحافظات يلبي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر.