قرّر الاحتياطيّ الفدراليّ الأميركيّ الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مقاومًا ضغوط دونالد ترامب لمواصلة خفضها، في أوّل قرار للبنك المركزيّ منذ عودة الرئيس الجمهوريّ إلى البيت الأبيض.

وقال الاحتياطيّ الفدراليّ في بيان إنّ لجنة تحديد أسعار الفائدة صوّتت بالإجماع على إبقاء معدّل الإقراض بين 4,25 و4,50%.

وقال رئيس الاحتياطيّ الفدراليّ جيروم باول للصحافيّين بعد القرار إنّه مع "بقاء الاقتصاد قويًّا، لا نحتاج إلى التعجّل في تعديل موقف سياستنا".

ويشكّل هذا القرار أوّل توقّف عن تعديل سعر الفائدة بعد خفضه ثلاث مرّات متتالية بمجموع بلغ نقطة مئويّة كاملة.

وقال الاحتياطيّ الفدراليّ في بيانه إنّ معدّل البطالة "استقرّ عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظروف سوق العمل تظلّ قويّة"، لافتًا إلى أنّ التضخّم "لا يزال مرتفعًا إلى حدّ ما".

ويتمتّع البنك المركزيّ الأميركيّ بتفويض من الكونغرس للعمل بشكل مستقلّ لمعالجة مشكلتي التضخّم والبطالة.

وكان ترامب قد طالب الاحتياطيّ الفدراليّ ورئيسه باول الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة على الفور"، متوعّدًا بأنّه "سيصدر بيانًا قويًّا" في حال لم يؤخذ برأيه.

واتّهم ترامب الأربعاء في منشور على منصّته "تروّث سوشال"، باول والاحتياطيّ الفدراليّ بالفشل في "وقف المشكلة الّتي خلقوها بسبب التضخّم".

واعتبر باول في تصريحات للصحافيّين أنّه "من غير المناسب" الآن الردّ على تعليقات ترامب، مضيفًا أنّه لم يتحدّث إليه منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وعندما سئل عن التأثير المحتمل لمقترحات ترامب الاقتصاديّة، بما في ذلك فرض رسوم جمركيّة، أجاب باول أنّ الاحتياطيّ الفدراليّ سوف "ينتظر ويرى" كيف تؤثّر هذه المقترحات على الاقتصاد.

وكان صنّاع السياسات في الاحتياطيّ الفدراليّ قد حدّدوا عدد المرّات الّتي يتوقّعون فيها خفض أسعار الفائدة هذا العام، بمتوسّط اثنين فقط، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير السياسات الاقتصاديّة المحتملة لترامب، وفقًا لمحضر الاجتماع.