بيروت  - ( د ب أ ) - أعلنت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي اليوم الخميس أن أولوية الأمم المتحدة تقوم على دعم الحكومة اللبنانية لإعادة البلد إلى طريق التعافي، عبر معالجة ملفات الفساد والأزمة الاقتصادية والطاقة والتعليم .

وقالت رشدي ، خلال حفل إطلاق "الاطار الاستراتيجي لعمل الأمم المتحدة في لبنان للفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025"،الذي أقيم اليوم في السراي الحكومي في بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ومشاركة عدد من الوزراء، " شهدنا تزايداً في معدلات الفقر التي تضاعفت وهذا تدهور كبير مقارنة بحالات افتقار في بلدان أخرى، نشاهد تدهوراً شديداً في توفير الخدمات الإجتماعية والأساسية على صعد الصحة والتربية والمياه والطاقة".

وعرضت " للأولويات والدعم الذي ستقدمه الأمم المتحدة للفترة الممتدة من 2023 إلى  2025 بالتعاون مع الوزارات المعنية والحكومة وبالتشاور مع القطاع الخاص والمحافظات والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية، وقد تم إعداد هذا التحليل، والغرض هو الوصول الى حلول من خلال دعم الأمم المتحدة للحكومة اللبنانية.

ورأت أن "هناك خللاً هيكلياً في النموذج الاقتصادي الذي لا بد من إعادة تصميمه وهيكلته مع الأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي وانهيار سعر الصرف والكابيتال كونترول ورفع الدعم، والسياسات غير الملائمة على صعيد دعم البنى التحتية وهجرة الأدمغة".

وطالبت رشدي  بـ "البدء بالتفكير بطريقة إنتاج غير عادية"، مشيرةً إلى "تباطؤ في الإصلاحات المطلوبة،  مؤكدة ضرورة إجرائها وضبط الفساد وحماية القضاء وسيادة القانون".
وقالت " لم يعد بإمكاننا العمل على أسس التنمية التقليدية التي اعتمدناها، أو مواصلة تقديم المساعدة التنموية للبنان بصورة تقليدية، من هنا، وضعنا مفهوماً جديداً لتنمية الطوارىء وصولاً إلى تحديد واضح للاحتياجات في حالة الطوارىء للبنانيين والمقيمين في لبنان بما يعيدنا الى مسار التنمية".

وتابعت" نحن نعمل على تنمية الطوارىء للحد من الانهيار الاقتصادي في لبنان إنطلاقاً من الوتيرة المعتمدة في الأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن " أولويات إطار الأمم المتحدة تحسين حياة جميع المواطنين وتحسين نظم الحماية الاجتماعية الشاملة وتعزيز وصول المواطن الى الخدمات الأساسية وتعزيز الفسحة الآمنة للفئات الأكثر تهميشاً".

وأعلنت أن " من بين الأولويات الإزدهار المرتبط بالاقتصاد ، السلام، والهدف المقصود بهذا التعبير الوصول الى مجتمعات سلمية وشاملة، وتنمية عادلة ومشاركة".
وشدّدت على " أولويات مكافحة الفساد وتعزيز القدرات الإجتماعية وتطوير المؤسسات العامة، فمن دون ذلك، لا أمل بحصول تنمية، كما شددت على إعادة تأهيل الطبيعة والنظام البيئي".

من جهته ، دعا ميقاتي ، في كلمة له، الأمم المتحدة والدول المانحة والشركاء المحليين للعمل من أجل الاستثمار في التنمية خصوصاً في مجالات الصحة والتربية والتغطية الاجتماعية، لأنها خط الدفاع الأول لتنمية المجتمع".

وأضاف "إن الحكومة تقدر الشراكة بين كافة أفراد المجتمع اللبناني خاصة القطاعين العام والخاص".