حديث القدس

تواصلت أمس اعتداءات قوات الأمن الفلسطيني على المتظاهرين في رام الله والمطالبين بمحاكمة ومحاسبة المسؤولين عن قتل نزار بنات على خلفية انتقاده للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، حرصاً منه على القضية الفلسطينية وعلى النضال الوطني الفلسطيني الذي قدم شعبنا من أجله خيرة أبنائه على مذبح تحقيق كامل الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وطالت هذه الاعتداءات الصحفيين الفلسطينيين الذي يغطون الأحداث، الأمر الذي يؤكد ان قوات الأمن ماضية في انتهاكاتها للحريات الصحفية والرأي، بما يتعارض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل حرية الرأي والتعبير وحرية الصحفيين في نقل الحقائق على الأرض.

فالصحفيون الفلسطينيون الذين يعانون على يد قوات الاحتلال من قتل واعتقال وجرح بالرصاص لا يستحقون من السلطة الفلسطينية استهدافهم من خلال أجهزة الأمن التي اعتدت عليهم وصادرت هواتفهم النقالة.

ان شعبنا الذي يئن تحت وطأة الاحتلال، كان يعتقد بأن السلطة الفلسطينية ستكون حامية له وليست قامعة للحريات والتعبير عن الرأي، الأمر الذي يضعها في مصاف الدول القمعية، إن استمرت بالسماح لقوات الأمن بالاعتداء على المواطنين والصحفيين لمجرد انهم يعبرون عن آرائهم التي كفلتها ايضاً كافة القوانين والأعراف الدولية.

إننا نأمل بأن يتم تطبيق القانون ووضع حد لقوات الأمن الفلسطينية ومعاقبة ومحاسبة كل من يعتدي على حرية الرأي والتفكير وعلى الصحفيين الذين أثبتوا ويثبتون يومياً انهم الحريصين على قضية شعبهم وأنهم لا يخافون الاحتلال، حيث يواجهونه في اكثر من موقع وخاصة في مدينة القدس المستهدفة من قوات الاحتلال الغاشم.

وهذه الأمور تتطلب إعادة النظر في القوانين والتشريعات التي تتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني، خاصة واننا نظهر أمام العالم بأننا لا نستحق دولة على ضوء ممارسات وانتهاكات قوات الأمن، وهذا ما يساهم في تأكيد مزاعم الاحتلال بأن الفلسطينيين لا يستحقون دولة لأنهم غير مؤهلين لذلك.

فهل سيتم إصلاح الأحوال والعودة للجماهير لتقول كلمتها في انتخابات باتت مطلباً جماهيرياً لتغيير النظام السياسي وإعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام؟ أم سنبقى في دوامة الخلافات الداخلية وهذا ما يسعى له الاحتلال؟