سؤال يتردد بعد تدخل الرئيس ترامب الصارم الضاغط على مجرم الحرب نتنياهو الذي أسفر عن إبرام إتفاق الدوحة والذي يجسد بنسخة مطابقة لمضمون قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ الذي تنصلت من تنفيذه إدارة بايدن ونتنياهو على كافة المستويات الشعبية والسياسية: هل انتهت حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بشكل نهائي أم أننا أمام إمكانية استئنافها بعد نهاية المرحلة الأولى؟ وهل نحن أمام مرحلة تجسيد حل الدولتين الذي أكده أيضاً نفس قرار مجلس الأمن؟

ما يدفع أي مراقب أو متابع للتساؤل هو غياب الربط التنفيذي التلقائي بين مراحل الاتفاقية التي تمت برعاية أمريكية مصرية قطرية، ويقودنا ذلك أيضاً للتساؤل عن غياب هيئة دولية تتولى مهمة ضمان تنفيذ مراحل الإتفاقية. 

الحكم على ذلك يبقى معلقاً لحين توفر الإجابة على التساؤلات التالية: 

أولاً: هل سيتم  الإعلان الكامل والشامل لبنود الاتفاقية وملحقاتها باللغتين العربية والإنجليزية لقطع الطريق أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي للانقلاب عليه؟

ثانياً: ما هي أهداف المرحلة الثانية بالنسبة للكيان الإسرائيلي؟ هل ستقتصر على إطلاق سراح باقي المحتجزين أم أن هناك شروطاً إسرائيلية تتعلق، كما يصرح قادة إسرائيليون بالأمن الإسرائيلي، يجب توفرها قبل الانسحاب الكامل من قطاع غزة، كنزع السلاح أو خروج قيادات ميدانية؟

ثالثاً: ما هي أهداف العدو الإسرائيلي من إنشاء منطقة عازلة في شمال القطاع التي وردت بالاتفاقية،  بغض النظر عن عمقها الجغرافي؟ هل هي دائمة وما تعنيه عندئذ من سطو سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على الغاز بشكل كامل وحرمان الشعب الفلسطيني من ثرواته ومن حقه بالسيادة على حدود خارجية بحرية للدولة الفلسطينية المعترف بها دولياً؟

رابعاً: من صاحب  السيادة الفعلية على معبر رفح ومحور صلاح الدين بشكل عام والذي يشكل الحدود البرية الفلسطينية مع جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالأمن وحرية التنقل والإستيراد والتصدير وغيرها من مظاهر السيادة؟

خامساً: هل من نسحاب تلقائي كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى؟ 

تبقى تساؤلات قائمة بحاجة إلى توفر إرادة دولية من قبل غالبية الدول الأعضاء بالجمعية العامة للأمم المتحدة لترجمتها إلى واقع عملي .

  ماذا بعد ٧٦ عاماً من نكبة فلسطين أرضاً وشعباً التي ولدت بعد حرب إبادة وتطهير عرقي ارتكبتها   قوات المستعمر البريطاني، بمشاركة العصابات الإرهابية اليهودية الصهيونية وإلى متى : 

 * ستبقى القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وعن الجمعية العامة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، بدءاً من قرار رقم ١٨١ و ١٩٤ و٢٧٣ وصولاً لقرارات  مجلس الأمن ٢٤٢ و ٢٣٣٤ الصادر في كانون الأول ٢٠١٦، ولكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة بدوراتها المتعاقبة وآخرها الدورة ٧٩ للعام ٢٠٢٤ دون تنفيذ؟ 

* الصمت الدولي أمام تغول دول دائمة العضوية بمجلس الأمن عن الدفاع عن مبادئ وأهداف وميثاق الأمم بالعدالة والمساواة بين الدول وبترسيخ الأمن والسلم الدوليين، وبضمان إلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية بإنهاء احتلالها لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، والمعترف بها دولياً، ووقف انتهاكها العهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية جنيف الرابعة التي تمثل بذلك تمرداً على الأمم المتحدة بمؤسساتها، وعلى قرارات محكمة العدل الدولية.

 *  سيبقى الصمت والضعف أمام الإزدواجية والانتقائية التي يتعامل بها مجلس الأمن بدوله دائمة العضوية وخاصة أمريكا مع قضايا العالم الثالث وخاصة القضية الفلسطينية، وما موقفها من رفض وقف دائم لحرب الإبادة والتطهير العرقي التي يشنها الكيان الاستعماري الإرهابي الإسرائيلي بحق  الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وما رافقها من تهجير قسري متكرر لمليوني مواطن فلسطيني، وتدمير البنى التحتية وحرمان المدنيين من الماء والغذاء والدواء عبر استخدام الفيتو على مدار ١٥ شهراً،  ولسنوات بوتيرة أقل في مدن وقرى الضفة الغربية، إلا النموذج الحي لحرمان الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه الأساس المكفولة دولياً، وعلى راسها الحق في الحرية والحياة الآمنة في وطنه التاريخي.

* غياب التصدي للهيمنة الأمريكية برفضها احترام الإرادة الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية كعضو عامل بالأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران ١٩٦٧، وعاصمتها القدس عبر استخدامها الفيتو، بالرغم من توفر شروط قبولها المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة.

  ما تقدم من تساؤلات دون توفر مبادرة دولية مسلحة بإرادة صلبة، نواتها فلسطين والأردن والسعودية ومصر والجزائر وجنوب أفريقيا وإندونيسيا وتركيا وإسبانيا تعمل على ترجمة اجوبتها إلى إجراءات تنفيذية تكفل ضمان احترام وسمو الشرعة الدولية، دون تسوبف، ودون ازدواجية وانتقائية، وإنهاء مكانة بقاء الكيان الإسرائيلي بدعم وانحياز أمريكي فوق القانون، ومحمية من المساءلة والعقاب على جرائمها وانتهاكاتها، وتنصلها من الالتزام بإنقلاب على ميثاق ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة بترسيخ السلم والأمن الدوليين.

يبقى الاحتلال الاستعماري الإحلالي الإسرائيلي لفلسطين أرضاً وشعباً جريمة دولية مستمرة منذ ٧٧ عاماً،  وحيداً في العالم، متمرداً على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها بتصفية الاستعمار. فلم تبق في العالم دولة وشعب إلا الشعب الفلسطيني يخضع ويعاني مسلموه ومسيحيوه من وطأة الاستعمار الإسرائيلي العنصري الإحلالي الذي يجاهر وبعنجهية عن رفضه لإنهاء احتلاله لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دولياً، وفق قرار الجمعية العامة رقم 19 / 67 / 2012 كمرحلة من مراحل تنفيذ الشطر الثاني من القرار 181.

إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني أمام وسائل الإعلام من جرائم موثقة لم يسجل التاريخ مثيلاً لها بوحشيتها ودمويتها والتي تصنف كجرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي وضد الإنسانية، وما يتخللها من أعمال بطش وظلم واضطهاد وتنكيل وقتل وتجويع وتعطيش واقتحامات لممتلكاته ومقدساته الإسلامية والمسيحية، خاصة في القدس والخليل وبيت لحم يتطلب ودون تأخير إلزام الكيان الاستعماري الإسرائيلي بإنهاء احتلاله الاستعماري لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دولياً بعاصمتها القدس، تنفيذاً للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بالمبادرة بالعمل على استصدار قرار من الجمعية العامة بتجميد عضوية إسرائيل وعزلها دولياً من خلال فرض مختلف أشكال العقوبات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة.

 بدء سريان وقف العدوان الإسرائيلي بمرحلته الأولى يتطلب من الكل الفلسطيني فصائل وأحزاب التوحد في إطار منظمة التحرير الفلسطينية لمواجهة المخطط العدواني الإسرائيلي لاستئناف حرب الإبادة والتطهير العرقي بعد انتهاء المرحلة الأولى، وحماية للشعب الفلسطيني وللمشروع النضالي الوطني الفلسطيني بالحرية والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

 الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الصامد المتجذر في وطنه، والذي سطر بصموده الأسطوري انتصاراً على مخطط العدو الإسرائيلي المدجج بكل أشكال وأنواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة منها دولياً بتهجيره خارج وطنه، فلم يشهد العالم بالرغم من وحشية القصف والتدمير وإجبار أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المتكرر على الانتقال المتكرر من منطقة لأخرى أي مظاهرة أو تجمع على معبر رفح، يطالب مصر بفتح الحدود لتسهيل خروجه من أرضه ووطنه، وهذا الصمود والتجذر والإرادة الوطنية العالية تنسحب أيضاً على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية في رسائل بالغة الوضوح بأن سيناريو ١٩٤٨ و ١٩٦٧ لن يعودا، فلا مكان للشعب الفلسطيني إلا أرض فلسطين، ولا وطن إلا فلسطين، مهما بلغ حجم المؤامرات.

 الشعب الفلسطيني مدعوماً من أحرار العالم دولاً وشعوباً ماض في نضاله وصموده حتى إنجاز مشروعه الوطني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.