قد يتفاجأ قارئ هذا المقال بالعنوان، ولكنَّه رقمٌ دقيقٌ وحدث الأسبوع الماضي عندما عادت ابنتي وابنيها من زيارةٍ عائليّةٍ عبر جسر الملك حسين. فقد تكلَّفت ما زاد عن ألف دولار من تكلفة مواصلات، رسوم تصاريح وضريبة خروج واستخدام الـ VIP في العودة بسبب اكتظاظ الجسر وضريبة غير عادلة على تلفونها الشّخصيّ من قبل الجمارك الإسرائيليّة. 

موضوع التّكاليف الباهظة مشكلة إسرائيليّة، فلسطينيّة وأردنيّة، ولكن للأسف لا يوجد أيّ جهة تدافع عن المقدسيّين وحقّهم بالتنقُّل السّهل وغير المكلف ممّا يضطرُّ البعض لاستخدام مطار اللّد الإسرائيليّ!!!

نبدأ برسوم السّفر إلى أو عبر الأردن. لا يزال هناك رفض في الأوساط الأردنيّة الرّسميّة السماح للمواطنين المقدسيّين دخول الجانب الأردنيّ بدون استصدار تصاريح السّفر الورقيّة علمًا أنَّ التّصاريح تُكلِّف 220 شيكل لكلّ مرّة في حين أنَّ المسافر الفلسطينيّ يسافر بجواز سفر وليس بحاجة لدفع الرّسوم الباهظة كلّ مرّة لتصريح ورقيّ. 

تكاليف ذهاب وإياب عائلة مقدسيّة من ثلاثة أفراد

هناك حلول إضافيّة من المُفترض أنَّ الحكومة الأردنيّة تدرسها. فلماذا تعارض الأردن على سبيل المثال دخول المقدسيّ عبر جسر الملك حسين بالجواز الأردنيّ المؤقّت فقط. يقول بعض المسؤولين أنَّ التّصريح الورقيّ ومدته ثلاث سنوات (والّذي من السهولة أن يضيع) هو الضمان الوحيد للعودة في حين أنَّ وثيقة السّفر الاسية باسية مدتها خمس سنوات ويتمُّ ذكر أنَّ حاملها أردنيّ وتشمل ختم رسميّ يضمن حقّ العودة للقدس.

مؤخّرًا وفّرت وزارة الدّاخليّة الأردنيّة- مشكورة- فرصة الحصول على تأشيرات دخول متعدِّدة الاستخدام يمكن شرائها بمئة دولار ولمدّة خمس سنوات، ولكن يرفضُ ضبّاط الجسر أن يقوم المقدسيّ بدخول الأردن عبر جسر الملك حسين مستخدمًا تأشيرة الدّخول الصّادرة عن وزارة الدّاخليّة الأردنية. 

يقول البعض أنَّ جسر الملك حسين ليس حدود دوليّة، ولكن يتمَّ السّماح لكافّة الأجانب دخول الأردن عبر جسر الملك حسين مستخدمين نفس التّأشيرة!! في حين لا يتمّ السّماح للمقدسيّ دخول الأردن عبر الجسر الشّماليّ وهو نقطة عبور دوليّة بين الأردن وإسرائيل. المطلوب ببساطة أن تسمح الأردن للمقدسيّ اختيار كيفيّة خروجه بشرط أنْ يكون لديه جواز أردنيّ مؤقّت ساري المفعول وأن يثبت أّنَّ لديه إقامة ويستطيع العودة للقدس.

من ناحيةٍ أخرى تفرض إسرائيل ضريبة خروج كبيرة للخارجين من الجانب الإسرائيليّ للجسر تبلغ 210 شيكل (40 دينار) لكلّ فرد وحتّى الأطفال في حين أنَّ ضريبة الخروج من الجسر الشّماليّ (الشيخ حسين) تبلغ 100 شيكل. تبرر إسرائيل الضريبة المضاعفة بأنَّ نصفها مُخصّص للشرطة الفلسطينيّة المتواجدة على الجسر حسب اتفاق أوسلو. طبعُا منذ الانتفاضة الثانية لم يعد موجود أي شرطي فلسطيني على الجسر، ولكن ضريبة الخروج المضاعفة مستمر.

 وفيما يدفع المواطن الفلسطينيّ من باقي الضّفّة الغربيّة ضريبة خروج أقل مما يدفعه المقدسيّون وبنفس الوقت تمنع حكومة الأردن المقدسيّ من السّفر عبر جسر الشّيخ حسين، رغم أنّها كانت مسموحة في فترة سابقة ولا تعارض إسرائيل سفر المقدسيّين وهي مسموحة للأجانب وسكان ال 48.

أمّا مصاريف العودة وما حدث يوم الأربعاء الماضي فقد كان الجسر مُقتض بالركاب ممّا كان لا خيار لابنتي إلّا الاستعانة بسفريّات الـ VIP (رغم عنها) والّتي أيضًا تبالغ برسومها (حيث أنّه احتكار لا يوجد عليه رقابة أو تنظيم) وقد دفعَتْ 250 دولار من أجل قطع مسافة لا تزيد عن ثلاث كيلومترات بين موقعي الحدود.

وعند الانتهاء من إجراءات الجوازات على الجانب الإسرائيليّ فوجئت ابنتي بفرض رسوم جمركيّة إسرائيليّة على هاتفها الخلوي بمبلغ 800 شيكل (أيّ 154دينار) رغم أنّه هاتف كانت تستعمله. صحيح أنّها اشترته وهي في الخارج بدل من هاتف قديم قبل اسابيع، ولكنّها كانت تستخدمه إلّا أنَّ مسؤول الجمارك الإسرائيليّة فرض عليه الجمارك. ورغم المحاولات لمدّة طويلة إقناع واثبات للمسؤول الجمارك أنَّ الهاتف مستعمل وشّخصيّ إلّا أنَّ الخيار كان دفع الجمرك أم العودة للأردن.

وعند الخروج كانت مضطرّة لدفع 500 شيكل للتكسي الّذي طلب المبلغ الإضافيّ بسبب الانتظار المطوّل.

مجموع تلك المصاريف والرّسوم والضرائب تتجاوز ألف دولار لعائلة مكوّنة من أُم وطفلين مقدسيّين، ويبقى السّؤال من هو المسؤول عن الدّفاع عن المقدسيّين أمام كافة الجهات الحكوميّة وغير الحكوميّة الّتي تستغلّ الركاب بشكل قانوني أحيانا وبأشكال غير قانونية أحيانا أخرى؟