الحرب لحسم موضوع الأرض وتقليص عدد الفلسطينيين

الصعيد الإسرائيلي: بعد مرور أكثر من قرن من العدوان المعزز بدعم غربي على فلسطين، يواجه المشروع الصهيوني الذي بُني على أسطورة "أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض" معضلة وجودية أساسية. فعلى الرغم من استيلاء إسرائيل على كل أرض فلسطين التاريخية، ومع كل ما اتبعته من سياسة ممنهجة لطرد وتهجير الفلسطينيين من وطنهم، إلا أن عدد الفلسطينيين الآن في إسرائيل والأرض المحتلة يزيد عن عدد الإسرائيليين اليهود. ولاستكمال تحقيق الهدف الصهيوني الأساسي، وجدت إسرائيل في الحرب التي تشنها حالياً فرصة مواتية لحسم موضوع الأرض المحتلة، وتقليص عدد الفلسطينيين فيها إلى أدنى مستوى ممكن. ومع أن الظاهر هو استهداف قطاع غزة، وهو كذلك، إلا أنه يجب ألا يغيب عن البال أن الضفة هي المستهدف الأساس. فبينما يشكّل القطاع في الجوهر معضلة أمنية لأغلبية الإسرائيليين، فإن للضفة اعتبارات ذات أبعاد أهم وأشمل، توراتية واستراتيجية وعسكرية واقتصادية، تجعل من الاستيلاء عليها، بعد القدس، أولوية الأولويات.

لوبي "دولة يهودا والسامرة"

تتحكم في إسرائيل الآن حكومة يمينية أصولية، تسيطر فيها أيديولوجية صهيونية– توراتية. لم تأت هذه الحكومة بالصدفة، كما لم تكن وليدة حاجة طارئة، بل هي نتاج لعملية تحوّل طويلة، ابتدأت بفوز "الصهيونية التصحيحية" لجابوتنسكي، الذي كان يمثلها حزب حيروت بزعامة بيغن، في انتخابات عام 1977، وتشكيل الحكومة. منذ ذلك الحين، استمر التوجه اليميني في الصعود وتعزيز مواقعه في الحكم، وتصاعدت مع ذلك وتيرة تهويد القدس والضفة، بتوسيع عمليات مصادرة الأراضي وتكثيف الاستيطان والتركيز على زيادة أعداد المستوطنين فيها، خصوصاً بعد تنفيذ شارون لخطة فك الارتباط مع غزة عام 2005. ترافق مع تزايد أعداد المستوطنين، خصوصاً العقائديين، تشكيلهم لوبي "دولة يهودا والسامرة" القوي داخل الدولة، ما نجم عنه التصاعد المتواتر لنفوذهم وتغلغلهم في مفاصل المؤسسة السياسية، وانزياح الساحة السياسية المتواصل نحو التشدد، ليس فقط تجاه إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية مع الفلسطينيين، بل بشأن قضايا داخلية أيضاً. وما وصول الحكومة الحالية إلى سدة الحكم، وهي حكومة يتحكم ببقائها لوبي "دولة يهودا والسامرة"، إلا دليل على تعمّق الانزياح نحو التطرف اليميني في إسرائيل.

الفصل بين الضفة والقطاع وإضعاف السلطة

منذ تسلمها مقاليد السلطة، وهذه الحكومة تسعى بكل الوسائل للبناء على ما حققته سابقاتها، وحسم وضع الضفة لصالح إسرائيل، وهي تنطلق من مبدأ عقائدي توراتي أن "يهودا والسامرة" حق يهودي أصيل وغير قابل للمساومة، وجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. وعلى هذا الأساس، اتخذت جميع القرارات والسياسات اللازمة، وسخرّت كل الإمكانيات المتاحة، لضمان الشطب العملي لـ"حل الدولتين"، للحيلولة نهائياً دون إمكانية قيام دولة فلسطينية. ولضمان ذلك، تستمر هذه الحكومة في عملية تفتيت هذه الأرض، لتمنع وحدتها الجغرافية، وتفرط كينونتها الفلسطينية. من أجل ذلك، هي تستمر على نهج سابقاتها في الفصل بين الضفة والقطاع، وفي منع السلطة الفلسطينية من مدّ سلطتها من الضفة للقطاع، بل وتتخذ مختلف الإجراءات التي من شأنها إضعاف هذه السلطة، في مسعى لتقليص قدرتها ودورها تدريجياً، وصولاً لإنهائها كلياً. ومن ناحية أخرى، هي تقوم أيضاً باستكمال تفتيت جغرافية الضفة، وحشر الفلسطينيين في معازل مغلقة ببوابات، تفصلها عن بعضها الأراضي المصنفة (ج)، وتستعد لضمها بمجملها، وإن تعذّر ذلك بسبب الرغبة بإبقاء فلسطينيي المعازل خارج النطاق القانوني لدولة إسرائيل، فيكون الضم انتقائياً ويطال المنطقة (ج)، التي تشكل تقريباً ثلثي مساحة الضفة. ومع أن قطاع غزة لم يعد جزءاً من توجه الضم بعد تفكيك المستوطنات والانسحاب من داخله، ولم يحُز بعد ذلك على اهتمام إسرائيل، سوى فيما يتعلق بالنواحي الأمنية، إلا أن عملية "طوفان الأقصى" أعادته إلى دائرة الاهتمام، وأصبح هدف تفريغه من أكبر نسبة من الفلسطينيين، خصوصاً من اللاجئين، أولوية إضافية، وعادت أصوات يمينية متطرفة ترتفع مطالبة بإعادة احتلاله واستيطانه من جديد.

تدمير قطاع غزة وجعله مكاناً غير صالح للحياة

كان هدف إسرائيل المعلن من شنّ الحرب على القطاع في أعقاب تلك العملية، القضاء على حركة حماس، وبنيتها العسكرية، وإنهاء حكمها لقطاع غزة. وجاء مع هذا الهدف المعلن هدف آخر هو تدمير القطاع وجعله مكاناً غير صالح للحياة، لدفع أكبر عدد من الفلسطينيين لمغادرته. وقد استغلت الحكومة الإسرائيلية تركُّز الاهتمام العالمي على الأهوال المقترفة بحق الغزيين، لتقوم بتسريع وتعميق وتيرة سيطرتها الاستحواذية في الضفة، متسلحةً في ذلك بتحول الرأي العام الإسرائيلي باتجاه تصاعد نسبة الرافضين لعقد تسوية سياسية مع الفلسطينيين، وذلك كرد فعل على الهجوم الذي باغتت فيه حركة حماس إسرائيل. 

وتعتبر الأوساط الأكثر يمينية فيها أن فترة رئاسة ترمب الثانية ستشكل الفرصة الذهبية لاستكمال موضوع الضم وإغلاق الملف، لا سيما أنه خلال فترة رئاسته الأولى أبدى تفهمه وتجاوبه مع الرغبة الإسرائيلية، فاعترف بضم القدس ونقل سفارة بلاده إليها، واعترف أيضاً بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. 

الأطراف متفقة على هدف استقرار المنطقة 

تدل التفاعلات والتحولات الجارية على الصعد الثلاثة، الدولي والإقليمي والإسرائيلي، على وجود اشتراك بينها في الرغبة بترتيب أوضاع المنطقة، حتى وإن لم تتطابق رؤاها كلياً على المخرجات النهائية لهذا الترتيب. فالأطراف الرئيسية الثلاثة، الأميركي والعربي والإسرائيلي، تتفق على هدف تحقيق استقرار المنطقة، وعلى ضرورة ترجمة رغبة ترمب بتطبيع العلاقات العربية– الإسرائيلية، التي يعتبرها أساس الاستقرار المنشود، إلى واقع ملموس. ولكن مع الاتفاق على الهدف العام، إلا أن هناك دواعي ومصالح متباينة للطرفين العربي والإسرائيلي يجب أخذها بالاعتبار. فمع أن موقف معظم نظم الحكم العربية لا تعارض التطبيع مع إسرائيل من حيث المبدأ، وبعضها قام بذلك بالفعل، إلا أن البقية تطالب لانخراطها فيه بغطاء وقاية. هذا الغطاء لا يتطلب الكثير، بل يُكتفى بتوفر الحدّ الأدنى المتمثل بفتح مسار لتسوية الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، مع وعد بأنه سينتهي بإقامة دولة فلسطينية. هذا يتعارض مع موقف الحكومة الإسرائيلية، التي تريد حسم الصراع بالضم، وتتلكأ في الدخول في مسار تفاوضي يعطي وعداً، حتى ولو بصيغة غير ملزمة، بقيام دولة فلسطينية. ويحتاج التوفيق بين الموقفين إلى تدخل خارجي، ينتظر الطرفان صيغة ومضمون الموقف الذي سيتخذه ترمب بعد استلام منصبه للمواءمة بينهما.

إذا كانت العقدة المعطِّلة لتحقيق استقرار المنطقة ترتبط بالدخول في مسار تسوية تفضي لإقامة دولة فلسطينية، وتنتظر موقف ترمب، فإن هذا الموقف واضح ولن يتعدى في سقفه الأعلى ما عُرض سابقاً في "صفقة القرن"، بل إن الأمر الأكثر احتمالاً هو أن تؤدي المتغيرات التي جرت في المنطقة مؤخراً، إلى انكماش "العرض" المتضمَن في تلك الصفقة.

مسار سياسي على مراحل لإرضاء السعودية وإسرائيل 

سيبقى منطلق ترمب تجاه التسوية المطلوبة كما كان، يعبّر عن ضرورة براغماتية، وليس نابعاً عن قناعة بضرورة إحقاق حق للفلسطينيين طال أمد انتظاره. لذلك، على الأغلب أن يتجاوب مع الهدف النهائي للطلب السعودي بأن تكون النتيجة النهائية للتسوية التي سيرعاها هي إقامة دولة فلسطينية، كون ذلك يؤدي إلى إغلاق ملف القضية الفلسطينية، ويضع حدّاً لسبب أساسي لاضطراب المنطقة. ومع أن ذلك يتعارض مع الموقف الإسرائيلي، إلا أن ترمب قد يجزئ عرضه بشأن الدولة الفلسطينية، بحيث يتجاوب مع الموقف الإسرائيلي بأن لا تتضمن أجزاء من الضفة، وأن تنحصر لفترة مديدة في قطاع غزة، خصوصاً أن الاعتبارات الإسرائيلية تجاه الضفة والقطاع مختلفة، وكونها محصورة بشكل رئيسي في القطاع بالشأن الأمني. على هذا الأساس، إذا قرر ترمب المضي قدماً وتبني خطة لتسوية الصراع، فمن الممكن أن يبنيها هذه المرّة على أساس أنها ستقود لإقامة دولة فلسطينية، ولكنها ستقوم على مسار يحتاج تنفيذه عدّة سنوات للمرور بمراحل متعاقبة، تستند كل منها على ضرورة تحقيق نتائج إيجابية من سابقتها.

النسخة المعدلة من "صفقة القرن"

على الأرجح أن تشتمل المعالم الرئيسية للمرحلة الأولى من تسوية ترمب الجديدة؛ النسخة المعدلة من "صفقة القرن"، على التوصل لاتفاق ينهي الحرب الدائرة في قطاع غزة، ويضع ترتيبات لمرحلة انتقالية على الأغلب أن تتضمن تواجداً دولياً وعربياً لمساعدة "هيئة" فلسطينية، على صلة رخوة بالسلطة الفلسطينية، لإدارة شؤون القطاع. تُستثنى حركة حماس من المشاركة الرسمية في هذه "الهيئة"، ولكن احتفاظها بـ "قدرة معطِّلة" فيما يتعلق بمستقبل القطاع قد يقود لإيجاد تفاهمات معها بهذا الخصوص. يتم خلال تلك المرحلة إعادة استتباب الأمن، ووضع قواعد واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمانه مستقبلاً، وبما يؤكد إنهاء التهديد الأمني لإسرائيل، وهو الشرط الأساسي لسحب الفيتو الإسرائيلي عن إقامة دولة فلسطينية يكون مركزها قطاع غزة. وبالتزامن مع توسع بسط المنظومة الأمنية الجديدة، تجري انسحابات متتالية للجيش الإسرائيلي، تقود إلى إخلائه مع نهاية هذه المرحلة. ويشرع أيضاً خلال هذه المرحلة ببدء تنفيذ مشروع دولي وإقليمي ضخم لإعادة إعمار القطاع، يشتمل أيضاً على تأهيل مناطق في شمال سيناء لإقامة مشاريع اقتصادية لاستيعاب جزء مهم من العمالة الغزية في المستقبل. كما يتم خلال هذه المرحلة رعاية تنفيذ إجراءات جوهرية لإعادة تأهيل السلطة الفلسطينية، المتمركزة حالياً في رام الله، لـتصبح "سلطة متجددة" وقادرة على أن يكون لها خلال المرحلة الثانية دور متنامٍ في حكم قطاع غزة. كما وتتيح هذه المرحلة لحركة حماس فسحة لإعادة "تأهيل" نفسها، ويتم تشجيعها لإحداث التغييرات اللازمة لتصبح من المكونات السياسية الفلسطينية "المقبولة".

أما بخصوص الحكومة الإسرائيلية، فالمطلوب منها خلال هذه المرحلة قبول هذا التوجه، والحفاظ على إبقاء الوضع القانوني في الضفة على حاله. وفي حال أبدت معارضتها وعاندت، فإنها ستتعرض لاستهداف من قبل ترمب، يُسهم بالإطاحة بتركيبتها الحالية، واستبدالها بتركيبة تتحلى بالمرونة المطلوبة. فالجائزة المنتظرَة لإسرائيل كبيرة ويجب عدم تفويتها أو التسويف بخصوصها، وهي التطبيع مع السعودية، التي سيلبي إعلان ترمب مطلبها، ويفتح لها أبواب عواصم عربية وإسلامية عديدة.

التبعية القانونية للفلسطينيين بالضفة ستؤول للدولة بغزة

أما المرحلة الثانية، فعلى الأغلب أن تشهد استكمال الإجراءات التي انطلقت في المرحلة الأولى، ولكنها ستشهد الإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية التي ستتركز في قطاع غزة، تحت حكم السلطة الفلسطينية المتجددة، والتي من الممكن أن يكون لحركة حماس المتحولة مشاركة فيها. وستؤول التبعية القانونية للفلسطينيين في الضفة لهذه الدولة لحظة الإعلان عنها. وتحت رعاية دولية وإقليمية كثيفة، وبعد ضمان الترتيبات الأمنية الكافية لإسرائيل، ستعطى هذه الدولة مظاهر سيادية تتسع تدريجياً، بما فيها إقامة مطار وميناء. سيكون مقابل ذلك ثمنٌ يدفع في الضفة، وهو اعتراف أمريكي، قد يأتي في نهايات فترة ترمب الرئاسية، بتقسيم الضفة رسمياً، وضم مساحات واسعة من المنطقة (ج) لإسرائيل، والقيام بما يلزم من ترتيبات للفصل بين ما سيُضم لإسرائيل عن المعازل الفلسطينية، التي سيُعمل على ربطها مع بعضها بمنافذ تؤدي إلى تقليص الاحتكاك مع المستوطنين، مع الإبقاء على الوضع الحالي التي يعطيها منفذاً مع الأردن.

المستقبل النهائي للمعازل الفلسطينية في الضفة

أما المرحلة الثالثة، فهي التي سيتم فيها اتخاذ القرار المتعلق بتحديد المستقبل النهائي لتبعية المعازل الفلسطينية في الضفة. على الأرجح أن يُسعى لوضع ترتيبات خاصة لربط هذه المعازل بالدولة الفلسطينية، مع أن مسألة الوصل بينهما سيواجه معارضة إسرائيلية، سيكون أمر تذليلها صعباً، وسيحتاج إلى إجراءات وضمانات عديدة. ولكن، إن تم التغلب على هذه المصاعب، فعلى الأغلب، ألا تتمتع هذه المعازل بنفس مستوى المظاهر السيادية التي ستتركز في القطاع، وسيتم وضع إجراءات لضبط عملية التنقل بين الجزئين، وبما يضمن عدم تمكين الغزيين من الانتقال والاستقرار في الضفة.

بناء على ما هو معروف ومتداول عن شخصية ترمب، وطريقة تفكيره، والكيفية التي يتخذ فيها قراراته، هذه هي الملامح العامة لـ "صفقة" محتملة قد يتبناها للتسوية، على أساس أنها تشكل "الحل الوسط"، وتفي بكونها "تسوية حدّ أدنى"، تفي بغرض جميع الأطراف، وتخرجهم كلهم، من وجهة نظره، رابحين. ومع أن تنفيذها سيأخذ فترة قد تمتد لعقد من الزمن، إلا أنها، من وجهة نظره، ستسهم بشكل إيجابي وسريع باستقرار أوضاع المنطقة. فهي تعطي للسعودية، ومعها دول عربية أخرى المخرج لإغلاق ملف مؤرق، والمضي قدماً في إرساء علاقات وقواعد عمل جديدة في المنطقة. كما وتعطي لإسرائيل، بالإضافة إلى تطبيع عريض لها في المنطقة، أفضل معالجة ممكنة، وتحقق لها أكبر فائدة ممكنة، لوضعية حالية مع الفلسطينيين غير قابلة أو قادرة على الاستمرار كما هي لفترة مفتوحة قادمة. وهي تمنح الفلسطينيين دولة، يعتقد بأن أحداً غيره لن يتمكن من تحقيقها لهم، ويفتح لهم بذلك أملاً بمستقبل أفضل.