وافقت حركة حماس على قائمة من 34 من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، قدمتها إسرائيل، لشملهم في اتفاق تبادل أسرى، ووقف لإطلاق النار، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول في الحركة، فيما سارع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو لنفي ذلك، مدعيا أن حماس لم تُسلّم أسماء رهائن حتى اللحظة.

وأوردت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلا عن مسؤول في حماس، والذي قال إن "الحركة وافقت على قائمة من 34 محتجزا قدمتها إسرائيل، للمبادلة بأسرى في اتفاق لوقف إطلاق النار".

وأضاف المصدر ذاته، أن الحركة، "لا ترى تجاوبا من إسرائيل، بشأن الانسحاب من غزة، أو اتفاق وقف إطلاق النار".

وشدّد على أن "أي اتفاق سيعتمد على الموافقة على انسحاب إسرائيل، ووقف إطلاق النار".

في المقابل، سارع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، إلى نفي ذلك، وقال في بيان مقتضب "خلافا لما يُزعم، فإن حماس لم تقدم حتى هذه اللحظة، قائمة بأسماء المختطَفين".

ونقل موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيليّ، أن حماس "وافقت على قائمة من 34 اسما من المختطفين"، غير أنه أضاف أن الحركة "لم تحدد حتى الآن، عدد الأحياء أو الأموات منهم".

يأتي ذلك، فيما يتوجّه رئيس الموساد، دافيد برنياع، يوم غد، الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لمواصلة المفاوضات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

تقديرات إسرائيلية صفقة جزئية تقلص فرص الإفراج عن سائر الأسرى في غزة

ونقلت القناة الإسرائيلية 12 عن مصادر إسرائيلية، لم تسمّها، مساء اليوم الأحد، أن "هناك تقدما كبيرا"، في المفاوضات.

وأضافت المصادر ذاتها أنه "من السابق لأوانه التهنئة على (الشكل) النهائي، ولا يزال هناك الكثير لإنجازه".

وأورد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي، أن "بريت ماكغورك كبير مستشاري (الرئيس الأميركي، جو) بايدن، قد وصل للدوحة، للانضمام لمحادثات وقف إطلاق النار في غزة".

ولكن رغم حالة التفاؤل التي بثها الجانب الإسرائيلي مؤخرا، وحديث قادة في حماس عن ارتفاع فرص التوصل إلى صفقة، قال مصدران إسرائيليان مطلعان على عمل فريق المفاوضات والجهات في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية الضالعة في محادثات تبادل الأسرى مع حركة حماس، إن الهوة بين حركة حماس وحكومة بنيامين نتنياهو لا تزال "واسعة وعميقة"، بحسب ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد، مشيرة إلى اتساع الفجوة بين الجانبين في عدد من القضايا.

المفاوضات تبحث "اتفاقا شاملا مرحليًّا"

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأحد، عن مصادر فلسطينية وصفتها بالمطّلعة، أن المفاوضات الجارية في الدوحة، تبحث "اتفاق شاملا مرحليّا"، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية في ظلّ وجود بعض النقاط العالقة.

ووفق التقرير، فقد نفى قيادي بالفصائل الفلسطينية، صحّة التسريبات التي تزعم خروج قيادات حركة حماس من قطاع غزة ضمن الشروط الإسرائيلية لإتمام الاتفاق، وقال إن "هذه تسريبات في إطار الحرب الإعلامية".

وأضاف أنه "خلال المفاوضات رفضت حماس إبعاد كافة القائمة التي تضم أصحاب المحكوميات العالية، وبعد مفاوضات ماراثونية تم التوافق على أن لا يتجاوز عدد الأسرى المبعدين من أصحاب المحكوميات العالية الخمسين أسيرا، وهي نسبة قليلة جدا، مقارنة بأعداد من سيتم إطلاق سراحهم ضمن هذه الفئة".

وذكر أنه لا يوجد حديث عن اتفاق جزئي، أو صفقة جزئية، مؤكدا على أن ما يجري التفاوض حوله هو اتفاق شامل مرحلي لوقف إطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة.

وفي الصدد ذاته، قال إنّ "كل ما يروج عن اتفاق جزئي عار تماما من الصحة".

وبحسب قيادي آخر بالفصائل الفلسطينية، فإن الموافقة على إدراج عدد من الأسماء التي طلبت حكومة الاحتلال إضافتها لقائمة الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحها ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق المطروح لم تسفر عن تغيير موقف حكومة الاحتلال بشأن الأسرى الفلسطينيين الذين يطلق عليهم "أصحاب الأوزان القيادية الثقيلة بالمقاومة".

وقال إن هؤلاء ضمن قائمة لن تكون ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق.

وذكر المصدر أنه في مقابل إدراج المقاومة أسماء 12 أسيرًا كانت تعدهم ضمن الجنود، بحكم أعمارهم التي تقل عن 50 عاما، اشترطت الحركة تضمين المرحلة الأولى عددا كبيرا من الأسرى الفلسطينيين أصحاب المحكوميات العالية في سجون الاحتلال.