ما نحتاجه اليوم هو قراءة نقدية موضوعية وواعية لتاريخنا وتجاربنا، والتعلم من أخطاء سابقة بهدف بناء رؤية واضحة وجريئة تقترن ببرنامج وأدوات عمل دون أوهام، فاليوم ليس الأمس بكل المعايير، وما يصلح اليوم قد لا يصلح غداً. هذا ليس مجرد واجب وطني تقتضية ظروف وتعقيدات المرحلة الراهنة، بل ضرورة استراتيجية لوحدة وبناء مجتمعنا لاستكمال كفاحنا الوطني في ظل عدم توقف الزمن في هذه المتغيرات المتسارعة التي باتت تعصف بمنطقتنا، وبما هو مرشح للاتساع أيضاً من جهة، وأمام انتقال الاحتلال الاستعماري إلى مراحل جديدة متقدمة من سياسات الاقتلاع العرقي والإبادة الجماعية وإلى مخططات "حسم الصراع مبكراً"، بما ينسجم مع مشروع الحركة الصهيونية العالمية، بمساندة تحالف الغرب الاستعماري من جهة أخرى. أمام ذلك، لا يمكن لنا أن نبقى نراوح في نفس المكان، ونُبقي على نفس الأداء دون مراجعات، ودون تقدم سياسي، والاكتفاء فقط بمواقف ردود أفعال أو تكرار التجارب، وكأننا نعيش على كوكب آخر نراقب ما يجري أو كأننا نرغب أن نلدغ من نفس الجحر مراراً. فنحن لسنا بخير، ولا يجوز تغطية الشمس بغربال دون مواجهة الحقائق، ووضع الحلول من أجل الوصول إلى الحرية والكرامة والاستقلال الوطني . 

لذلك، فإن المقترحات التالية قد تساهم في اتساع النقاش حول ضرورة اتخاذ إجراءات عدة، أقترح منها ما يلي :

أولاً: ضرورة الأخذ العاجل بوثيقة الشخصيات الوطنية "من أجل الوطن" الصادرة من غزة بتاريخ ١٢/٣١، والموجهة إلى الرأي العام، وبما تتضمنه من مطالبة لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واعتمادها من القيادة السياسية، لقطع الطريق أمام محاولات سياسية غير وطنية يجري الحديث عنها، والعبث فيها تحت مسميات مختلفة تتعلق بترتيبات لاحقة مشبوهة لقطاع غزة، ومن أجل استنفاذ ما يلزم من عمل بكل الطرق لوقف عدوان الإبادة ضد أهلنا في غزة . 

ثانياً: وقف الحالة المؤلمة الجارية في مخيم جنين من خلال الوصول إلى حلول تضمن خصوصية مكانة المخيمات، وحقن الدماء فوراً، ووحدة النسيج الإجتماعي الوطني، وسيادة القانون، وتمكين شعبنا من مقاومة الاحتلال والمستوطنين، من خلال التكامل المطلوب مع الدور الوطني لمنتسبي الأجهزة الأمنية ومؤسسات شعبنا، وقطع الطريق على محاولات الاحتلال للاستفادة مما يجري والبناء عليه في مسلسل جرائمه بحق الكل الفلسطيني، والتي يسعى لاستكمالها في كل وطننا .

ثالثاً: عقد لقاء لممثلين عن مراكز الأبحاث والدراسات لعقد ورشة عمل مهنية تخرج بتوصيات محددة على أساس تقديم البدائل والحلول الممكنة من سياسات أمام القيادة السياسية لشعبنا لدراستها، والإقرار بشأنها بجرأة ووضوح، بما تتطلبه الحالة السياسية الراهنة في خدمة استكمال مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي، وتفعيل دور السلطة الوطنية بمرجعية المنظمة التي تشكل إنجازاً كمرحلة للوصول إلى الدولة ذات السيادة .

رابعاً: ضمان فصل السلطات والحرص على استقلاليتها، وعدم تداخل صلاحياتها، لحين التمكن من وجود جسم تشريعي رقابي برلماني وفق القانون، وتعزيز أسس ومفاهيم التعددية وحرية الرأي والرأي الآخر، في إطار البيت الوطني، ولخدمة المصلحة الوطنية العامة، وتقدُم مجتمعنا ومحاربة كل أشكال الفوضى والفساد، كي نكون كما يجب أن نكون .

خامساً: التحضير العاجل لعقد جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني، كأعلى هيئة في منظمة التحرير التي تحتاج منا لكافة الجهود المخلصة لتطوير دورها وبنائها المؤسسي، لترسيخ مكانتها كممثل شرعي ووحيد، والوصول إلى توافقات وطنية سياسية تشكل عناوين للكفاح الوطني وإدارة شوؤن المرحلة تعتمد استقلالية القرار الوطني، وشفافية خدمة المصالح العليا بعيداً عن أية مؤثرات معيقة. وفي حال تعذر ذلك بسبب ظروف أهلنا في غزة، قيام الأخ الرئيس بدعوة اجتماع موسع للأمناء العامين، كما جرى سابقاً، يضاف إليه عدد من ممثلي المجتمع المدني والوطنيين المستقلين وفئات الشباب، للوصول إلى الرؤية والبرامج والأدوات للتعاطي مع كافة الظروف الدولية والإقليمية والمحلية، وتعزيز صمود شعبنا، وذلك لحين التمكن الضروري من إجراء الانتخابات العامة في كل فلسطين، دون إبطاء كحق أساسي لشعبٍ يمثل مرجعية كافة السلطات، وفق النظام الأساسي، ونصوص وثيقة إعلان الاستقلال.