واصلت إسرائيل سن القوانين العنصرية، التي تشكل انتهاكاً خطيراً بحق الفلسطينيين، وخرقاً فاضحاً للدستور والقانون الدولي، حيث إنها تُسن من منطلقات ودوافع عنصرية.

ذروة قرارات الكنيست فجر أمس أفرزت مشروع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات القومية، حيث تعتبرهم إسرائيل إرهابيين، وعليه فإن الصلاحية تُمنح لوزير الداخلية ليفرض على أحد افراد العائلة المقربين، من الذين  كانوا  على علم بنوايا تنفيذ عملية ولم يتخذ الخطوات اللازمة لمنعها، قراراً بالإبعاد لقطاع غزة من الداخل الفلسطيني أو من القدس لمدة تتراوح بين سبع سنوات وعشرين سنة.

وإضافة للقانون الذي يجيز فرض أحكام طويلة بالسجن على أطفال دون ١٤ عاماً، وتحويله لقانون طوارئ لمدة خمس سنوات، أي أنه وفقاً لقوانين الطوارئ الإسرائيلية يجوز تمديده لاحقاً، فإن إسرائيل فرضت قوانين عدة، أبرزها قانون يُلزم الحكومة الاسرائيلية بصرف قسم من أموال الضرائب الفلسطينية شهرياً يوازي الأضرار التي نتجت عن عمليات فلسطينية لصالح ما تسميهم إسرائيل الضحايا، وقانون فصل موظفين في أجهزة التربية والتعليم دون سابق إنذار، الأمر الذي يحرم المئات من الموظفين والمعلمين من حقوقهم المالية وتعويضاتهم، إضافة إلى تدمير حياتهم، إلى جانب قانونين يحظران ويمنعان عمل وكالة الأونروا والاتصال بها في المناطق التي تدعي إسرائيل أنها تحت سيادتها، فإن هذه القوانين التي تضاف إلى قانون سابق باعتبار القدس عاصمة للكيان المحتل، تأتي في إطار الجو السياسي المتوتر، واستغلال إسرائيل وحكومتها اليمينية الأكثر تطرفاً الوضع الأمني الراهن، وذلك لفرض  سياسة الخطاب العنصري ضد الفلسطينيين والعرب.

إن هذه القوانين التي يسارع وزراء متطرفون إلى طرحها وإعدادها، تمس الفلسطينيين والعرب على نحو كبير، وتستهدف حرياتهم العامة، وتكمم أفواههم، وتفوح منها رائحة الانتقام بعيداً عن مسوغات قانونية حقيقية، ولا سيما قانون  ترحيل العائلات في الجزئية المتعلقة بالتضامن مع الشهيد أو الجريح، حيث تركت الكنيست الباب مفتوحا على مصراعيه،امام الأجهزة العسكرية والأمنية لاعتقال ومعاقبة كل من يقدم تعزية أو يبدي إعجابه أو تضامنه أو ينشر صورة أو خبراً، الأمر الذي يمنح وزير داخلية الاحتلال هامشاً أكبر لتنفيذ حملات عقابية جائرة بحق المواطنين، انطلاقاً من توجهات سياسية وأيديولوجية فقط.

باختصار لجأت إسرائيل إلى سياسة العقاب الجماعي منذ سنوات طويلة، وها هي تقوم بتغليظ وتشديد الإجراءات الخاصة بهذه السياسة، والحجة التي تسوقها دوماً أن الفلسطينيين هم إرهابيون، ويجب قمعهم والحد من نشاطاتهم وتحركاتهم، وذلك بسن مزيد من القوانين العنصرية التي لا أساس لها من الصحة