الفترة المقبلة ستكون صعبة بالنسبة للفلسطينيين وسيتعرضون لأقصى الضغوط من كل حدب وصوب

القبول الإسرائيلي بخطة ترمب سيكون تكتيكياً لتخطي مرحلة وتحصيل فوائد وصولاً بها إلى الموت السريري مثل "أوسلو"

"تسوية الحدّ الأدنى" أفضل ما يمكن أن تمنحه للفلسطينيين هو "دولة بقايا" ليست سيادية بالكامل

عندما يتكلس النظام السياسي يتراجع التأييد والدعم الداخلي له فتتآكل مناعته الذاتية وتضعف قدرته على مواجهة التحديات

انغلاق مجال السياسة على "مع" و "ضد" خنق مساحة التفكير الحر والنقاش الفعال وأدى إلى موت الحياة السياسية 

أداء النظام السياسي تقلص مع نقص الموارد إلى الحد الأدنى وأصبح جلّ اهتمامه منصبّاً على المناورة من أجل البقاء

نظام سياسي محاصر بالضغوط ويناور من أجل البقاء قد لا يجد بديلاً عن التساوق مع تسوية تأتي تحت راية "حل الدولتين"

التشبث الفلسطيني بتطبيق "حل الدولتين" يعني قبولاً ضمنياً بمبدأ تقسيم الضفة والدخول في مفاوضات حول ماهية التقسيم

أخطر ما يواجه القضية الفلسطينية في المستقبل هو القبول بتسوية أساسها تقسيم الضفة وضم إسرائيل الانتقائي لجزء كبير منها

الضم الكامل للأرض يبقي الباب مفتوحاً على خوض صراع على الحقوق المتساوية والتحول من دولة أبرتهايد إلى ثنائية القومية 

من المتوقع أن يكون ردّ الفعل العربي الرسمي إيجابياً ومرحباً بمثل هكذا خطة، خاصة في ضوء المتغيرات الحاصلة في الإقليم. وفي ظل الوضع المتراجع فلسطينياً، على صعيدي واقع كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس، ستقوم الأطراف العربية النافذة بممارسة الضغوط على الفلسطينيين للقبول بها. أما في إسرائيل فستكون هناك ممانعة، قد تؤدي إلى تغيير تركيبة الحكومة، ينجم عنه قبول مشروط، مصحوب بقائمة طلبات مساعدات ضخمة وضمانات عديدة. قد يكون هذا القبول تكتيكياً لتخطي مرحلة وتحصيل الفوائد، ثم تبدأ المماطلات الإسرائيلية المعهودة، وصولاً بالخطة إلى غرفة الإنعاش، لتموت سريرياً. هذا بالضبط ما حصل مع اتفاق أوسلو، وهو ما يمكن أن يحصل مع خطة ترمب. فالهدف الإسرائيلي سيتمحور حول عدم إغضاب الرئيس الأميركي شخصياً، وتحصيل أقصى ما يمكن من منافع منه خلال أربع سنوات، وهي فترة تنقضي بسرعة، ليتم التعامل مع رئيس جديد. أما بالنسبة للفلسطينيين، فستكون الفترة المقبلة صعبة عليهم وسيتعرضون لأقصى الضغوط من كل حدب وصوب.

ولن يتزحزح ترمب باتجاههم تأثراً بدعواهم أنه يجحف بهم، ويقوم ببتر حقهم الشرعي بالحرية والاستقلال على كامل الأرض المحتلة عام 1967. بل على العكس تماماً، إذ سيمنّ عليهم، وسيلاقي الكثير من الصدى، بأنه يمنحهم الفرصة الوحيدة والأخيرة لتحصيل دولة، فإما أن يأخذوها، أو يفقدوها نهائياً.

عندما طرح ترمب "صفقة القرن" قبل خمس سنوات تقريباً، تم فلسطينياً رفض القبول بها أو التعامل معها. كان هذا الرفض متوقعاً من إدارة ترمب، لذلك تضمنت الخطة حينها المرور بمرحلة انتقالية من أربع سنوات، لتفتح المجال لحصول متغيرات سياسية تدفع السلطة الفلسطينية للقبول بها. وها قد مرّت السنوات تلك، وحصل الكثير من المتغيرات عميقة الأثر، خصوصاً في السنة الأخيرة. فكيف سيكون عليه الموقف الفلسطيني؟ هل سيتم التعاطي إيجابياً هذه المرّة مع "تسوية الحدّ الأدنى"، التي أفضل ما يمكنها أن تمنح الفلسطينيين هو "دولة بقايا" ليست سيادية بالكامل، بل ستكون، إن أتت، على هيئة "دولة ناقص"، وفقاً لمصطلح رابين، أو "حكم ذاتي زائد" وفقاً لتعبير نتنياهو؟ أم سيتم رفضها وتحمُّل تبعية الضغوط التي ستنهمر على السلطة الفلسطينية؟ والسؤال الأهم في هذا السياق قد يكون: هل باستطاعة الفلسطينيين، في ظل حالتهم الحالية، مواجهة ما هو قادم عليهم بفاعلية، خصوصاً إن كان الرفض هو موقفهم؟ 

الوضع الفلسطيني وصل إلى حالة من الوهن الشديد

مع أن الفلسطينيين، بشكل عام، لن يكونوا راضين عن مثل هكذا خطة، إلا أن الكثير من الدلائل تشير إلى أن الوضع الفلسطيني وصل حالياً إلى حالة من الوهن الشديد، بسبب فقدان معظم مناعته الذاتية، ما يعني انحسار القدرة الفلسطينية على التصدي الناجح لمجموعة الضغوط الوافدة عليه من الخارج، وبالتالي خوض غمار ممانعة ناجحة وفعالة. فقد تجمعت على مدى سنوات عديدة تراكمات تراجعاتٍ أصابت مختلف جوانب الحياة الفلسطينية تحت الاحتلال. ومع أن لإسرائيل المحتلة دور أساسي ورئيسي في تردي الحال الفلسطيني، وهي التي تتّبع سياسات منهجية لإيصاله إلى هذه الوضعية الطاردة لاستمرار الوجود الفلسطيني، إلا أن ذلك لا يعفي الفلسطينيين من المسؤولية الذاتية لما آلت إليه أوضاعهم.

منذ أكثر من عقدين من الزمن، والنظام السياسي الفلسطيني يعاني من حالة تكلُّس، أفقدته بشكل متواصل ومستمر الفاعلية السياسية، حتى أُوصل ووصل الآن إلى حالة متقدمة من الشلل والعجز عن التأثير السياسي، داخلياً وخارجياً على السواء. فقد قام هذا النظام بتعطيل متتابع لأدوات الفعل السياسي التي تربطه إيجابياً بالمجتمع، ساعده في النجاح بتكريسها، ما أنتجه هذا التعطيل ذاته من انقسام في الجسم السياسي، أصبح مزمناً بمساعدة استقراره على فصل جغرافي بين الضفة والقطاع. بغياب مجلس تشريعي، وأحزاب سياسية فاعلة، وانتخابات دورية نزيهة، وسلطة قضائية مستقلة، وإعلام حر، أُغلق المجال السياسي، واحتُكر في كلٍ من منظومتيه الضفيّة والغزية، وغابت عنه الرقابة والمساءلة والمحاسبة الفاعلة. ومع تصاعد اعتماده على دعم قواعده الزبائنية، تقلصت المساحة المتاحة للأفراد للمشاركة السياسية، ما أدى إلى تصاعد نسبة عزوف المجتمع عن الاهتمام بالشأن السياسي، وتزايد افتراق النظام والمجتمع عن بعضهما، كلٌ منهما في واد. وعندما يتكلس النظام السياسي ويتقوقع على ذاته، يتراجع التأييد والدعم الداخلي له، فتتآكل مناعته الذاتية، وتضعف قدرته على الأداء ومواجهة ما يتعرض له من تحديات.

تعصُّب الولاء قسّم الشعب الفلسطيني إلى معسكرين متضادين

تخطت حالة الانقسام الفلسطيني المزمن حدود قسمة الانتماء السياسي للمجتمع على فصيلين رئيسين، أحدهما يسيطر على الضفة، والآخر على غزة، ليصل إلى استحكام حالة من تعصُّب الولاء ما قسّم الشعب الفلسطيني إلى معسكرين متضادين، ليس حول الهدف المنشود، وإنما حول الوسيلة الأفضل لتحقيقه. أدى ذلك إلى إحداث شرخ عميق بين معسكرين متضادين، أحدهما يدعم التوجه السياسي – التفاوضي، والآخر يدعم المقاومة المسلحة. ومع مرور الوقت زاد تقوقع المعسكرين كلٌ على موقفه، وتصاعدت وتيرة الارتياب وتراشق الاتهامات بينهما، وصولاً لدرجة التخوين. وكانت النتيجة أن انغلق مجال السياسة على "مع" و "ضد"، ما خنق مساحة التفكير الحر والنقاش الفعال، وأدى إلى موت الحياة السياسية في البلاد. وتحجّرت منظومة الفكر السياسي على مجموعة من المسلمات، التي أصبحت تُتداول في كلا المعسكرين على أنها حقائق يقينية قطعية ونهائية، لا تخضع لتمحيص ومراجعة. وقاد التخندق على المواقف، والتعنت بخصوصها، لأن تصبح المواجهة بالنسبة للمعسكرين داخلية أكثر منها خارجية، ما أدى إلى تلكؤ المستوى السياسي لكليهما في اتخاذ قرارات صعبة، ولكن ضرورية، أصبحت عند الاضطرار لاتخاذها تأتي متأخرة، تقدم تنازلات غير مفيدة لإحداث الأثر المرغوب. وبما أن السياسة الفلسطينية أصبحت تعاني من الارتداد على الذات، وتركز على كسب "المعركة" الدائرة داخلياً، فقد فقدت ما تبقى لها من رصيد فاعلية قديم على الصعيد الخارجي، وتحول فعلها إلى مسلسل مستمر من ردّات الفعل على مطالب خارجية متصاعدة.

الحرب المدمرة على غزة والحرب العميقة في الضفة

ترافق هذا الشلل الذاتي المتزايد مع تصاعد وتيرة الهجمة الإسرائيلية، خاصة بعد استلام الحكومة اليمينية المتطرفة لمقاليد الحكم في إسرائيل، المستهدفة حسم المواجهة مع الفلسطينيين، وبالتحديد في الضفة. وبعد عملية "طوفان الأقصى" أُضيف قطاع غزة إلى الأجندة. ومع حرب مدمرة على القطاع لا تزال مستعرة منذ أكثر من عام، تقوم هذه الحكومة بحرب منهجية مستترة، ولكن عميقة، في الضفة، بغرض تعميق البيئة الطاردة للفلسطينيين، وتهيئة الظروف للضم المنشود. ويشكل إضعاف السلطة الفلسطينية، وحرمانها من الموارد الضرورية لاستمرار البقاء هدفاً مركزياً لهذه الحكومة. أدى هذا الاستهداف، بالإضافة لسلبيات التناحر الفلسطيني الداخلي، إلى معاناة الوضع الفلسطيني من انهيارات غائرة، طالت مجمل البُنى الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدمية، والأهم من ذلك إعطابها لجوانب إيجابية مهمة من منظومته القيمية. ومع ازدياد نقص الموارد المتاحة لتلبية المطالب المتنامية، تقلص أداء النظام السياسي إلى الحد الأدنى، وأصبح جلّ اهتمامه منصبّاً على المناورة من أجل البقاء.

                                                    *

في ظل ظروف خارجية ضاغطة، وداخلية متهالكة، لن يكون بمقدور نظام سياسي يناور من أجل البقاء، التصدي بأي قدر من النجاح لـ "تسوية الحد الأدنى" في حال تم طرحها من قبل ترمب بعد توليه منصب الرئاسة في العشرين من كانون الثاني القادم. ونتيجة محاصرته بالضغوط الدولية والإقليمية، ورغبته في المحافظة على الذات، قد لا يجد هذا النظام بديلاً عن إيجاد الذرائع للتساوق مع هذه التسوية، وحشد تبريرات الاضطرار للانخراط بها، خاصة وأنها ستأتي تحت راية تطبيق مبدأ "حل الدولتين"، وهو المبدأ المعتمد فلسطينياً لتسوية الصراع مع إسرائيل.

مبدأ "حل الدولتين" ركيزة السياسة الفلسطينية

منذ أن اعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية مبدأ "حل الدولتين"، وأعلنت افتراضياً قيام الدولة الفلسطينية عام 1988، وتوصلت على أساسه لـ "اتفاق أوسلو" مع إسرائيل، والنظام السياسي الفلسطيني، مدعماً بقبولٍ متأخر من حركة حماس، يسعى لترجمة هذه الدولة فعلياً على أرض الواقع، على أساس الافتراض أن الأرض المحتلة عام 1967، مع تعديلات طفيفة ومتبادلة، ستشكل إقليم هذه الدولة. وأصبح مبدأ "حل الدولتين"، وفقاً لهذا الافتراض، ركيزة السياسة الفلسطينية وأهم مسلماتها بخصوص التسوية مع إسرائيل، دون تمحيص أو مراجعة لما قد ينتجه هذا المبدأ في ضوء المتغيرات المفروضة إسرائيلياً بالقدس والضفة على وجه الخصوص، على مدار أكثر من نصف قرن. فقد كان الافتراض الثاني، الذي اعتُبر حقيقة مسلماً بها، أن كل ما تغير بفعل العملية المنهجية المتصاعدة من الاستيطان والتهويد، التي ابتدأت بعد ثلاثة أسابيع من وقوع الاحتلال، ولا تزال مستمرة حتى الآن، سيعود ويتغير بالاتجاه المعاكس. وبما أن الأمر من المسلمات، لم يتم فلسطينياً إيلاء أدنى اهتمام للكيفية التي من المفترض أن تحقق الافتراض الثاني، والتأكد من وجود طرف قادر وراغب على إرغام إسرائيل بوقف مسارها المعتمد والانعطاف بالاتجاه المعاكس. كان الشعار الفلسطيني لمعالجة هذا الموضوع الجوهري يتلخص بوجوب توفر الإرادة الدولية، وضرورة الاستمرار بحشد دعم المجتمع الدولي، مع أن جميع المؤشرات تدل على عدم جدوى الركون إلى إمكانية تحقق ذلك. وخير دليل هو عدم تطبيق الكم الكبير المتراكم على مدى عقود من القرارات الدولية المناصرة للحق الفلسطيني، وخلو اعتراف الدول المتزايد بدولة فلسطين من تحديد إقليمها، ما يعني أن هذا الاعتراف سينطبق فقط على الإقليم بعد تحديده في المفاوضات اللاحقة مع لإسرائيل.

تقسيم الضفة وتكريس احتفاظ إسرائيل بجزء كبير منها

تقليدياً، استند مبدأ "حل الدولتين" على ضرورة تقسيم فلسطين التاريخية إلى دولتين، إحداهما موجودة وهي إسرائيل ضمن حدود عام 1948، والثانية، وهي فلسطين، التي يجب أن تصبح موجودة على الجزء المتبقي الذي تحتله إسرائيل منذ عام 1967. ولكن لأن المجريات الإسرائيلية المستمرة غيّرت من وضع القدس والضفة، لم يعد بمقدور "حل الدولتين" أن يُنتج دولة فلسطينية بهذه المواصفة، بل تراجع فعلياً منذ عقد "اتفاق أوسلو"، وأصبح يعني تقسيم الضفة، وتكريس احتفاظ إسرائيل بجزء كبير منها. ولذلك، فإن استمرار تشبث الموقف الفلسطيني بضرورة تطبيق "حل الدولتين" يعني قبولاً ضمنياً بمبدأ تقسيم الضفة، والدخول في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بخصوص ماهية وكيفية هذا التقسيم. هذا يعني أن الموقف الفلسطيني الرسمي يقبل، من حيث المبدأ، التعاطي مع تسوية حد أدنى، سيحاول من خلال عملية تفاوض مع إسرائيل رفع سقفها بالقدر المستطاع. 

من الضروري فلسطينياً التوقف عن الاستمرار بخداع الذات، ورفع شعارات لن تتحقق واقعياً. فـ "حل الدولتين" لا يمكن أن يُنتج للفلسطينيين أكثر من "دولة بقايا" منقوصة السيادة، وأن أفضل ما يمكن تحقيقه تحت هذا السقف هو النجاح في زيادة نسبة هذه "البقايا" من المساحة التي ستستولي عليها إسرائيل في الضفة. فإن كان هذا المتاح مقبولاً من الجهات الفلسطينية الرسمية، وهو كذلك فعلياً، فيجب عدم استمرار المراوغة بشأنه، بل مواجهة الجمهور الفلسطيني به، والتعاطي مع "تسوية الحد الأدنى" التي من المحتمل أن تأتي خلال فترة ولاية ترمب الثانية. أما إن لم تكن تلك النتيجة لـ "حل الدولتين" مقبولة، فذلك يعني ضرورة التخلي عن السعي للتوصل لتسوية ضمن إطاره، واعتماد بديل آخر مختلف كلياً عنه.

الضم الكامل أفضل من الضم الانتقائي

إن أخطر ما يواجه القضية الفلسطينية في المستقبل هو القبول بتسوية أساسها تقسيم الضفة وضم إسرائيل الانتقائي لجزء كبير منها. فبتكلفة الحد الأدنى، تتيح هذه التسوية لإسرائيل تحقيق هدفين طالما سعت لتحقيقهما: زيادة مساحتها بضم الأجزاء المفرغة من الفلسطينيين في الضفة، في ذات الوقت الذي تقصي فيه نهائياً التأثير المستقبلي لفلسطينيي الضفة والقطاع على كينونتها الديموغرافية. وطالما أن "تسوية الحد الأدنى" لن تعطي الفلسطينيين دولة كاملة الاستقلال والسيادة على الأرض المحتلة عام 1967، فقد يصبح ضم إسرائيل الكامل لهذه الأرض، بمن عليها، أفضل من السماح فلسطينياً لها بالضم الانتقائي فيها. فبخلاف الضم الانتقائي الذي يغلق الباب نهائياً على نتيجة بخسة للفلسطينيين، فإن الضم الكامل يبقي الباب مفتوحاً على إمكانية خوض صراع على الحقوق المتساوية، والتحول على المدى البعيد من دولة أبرتهايد إلى دولة ثنائية القومية، لينتهي بها الحال إلى دولة جميع مواطنيها. 

إضافة لمعارضة أطراف ستتضرر مصالحها في حال التخلي عن "حل الدولتين"، سيكون رأي الكثير من الفلسطينيين أن هذا البديل غير متاح لأن إسرائيل لا يمكن أن توافق عليه. ولكن إسرائيل لا توافق أيضاً على "حل الدولتين" وإقامة الدولة الفلسطينية، ومع ذلك فإن الجهد الفلسطيني ما يزال محصوراً فقط في محاولة تحقيقه. ولمواجهة مخاطر المرحلة المقبلة، وستكون شديدة الفعل والأثر، ليس المطلوب من الفلسطينيين استبدال بديل بآخر، بل التوقف عن الإغلاق الذاتي للخيارات، وفتح المجال للتداول بخصوصها، والاستفادة من وجودها في مواجهة الآخرين. هل هناك إمكانية لذلك؟ الأمر مشكوك فيه، لأنه يتطلب إعادة بث الروح في الحياة السياسية، وإزالة التكلس عن النظام السياسي، وهذا أمر يحتاج إلى إرادة لم تتوفر بعد.