التطور التاريخي للرأسمالية:

مرت الرأسمالية بمراحل تاريخية معروفة، حيث بدأت بالرأسمالية التنافسية مع هيمنة الطبقة البرجوازية بعد الثورة الصناعية التي انطلقت من بريطانيا بين القرنين 17-18. وهذه الرأسمالية هي التي عاصرها ماركس وحللها بعمق في كتابه (رأس المال)، واعتبرها -بعد المشاعية والإقطاعية- المرحلة الثالثة من مراحل تطور المجتمع الغربي تأتي بعدها المرحلة الاشتراكية. ولم يتحقق توقعه هذا، حيث واصلت الرأسمالية في صعودها من التنافسية إلى المرحلة الإمبريالية، وهي مزيج من الاستغلال الاقتصادي والهيمنة السياسية التي تمارسها الدول الرأسمالية الكبرى على الدول النامية. وفي هذا النظام، يتم استغلال الموارد البشرية والطبيعية في الدول المستعمرة الضعيفة لصالح الشركات الرأسمالية الكبرى، ويُستخدم النفوذ السياسي والعسكري لضمان استمرار هذا الاستغلال. وهذه المرحلة من الرأسمالية عاصرها لينين، زعيم الثورة البلشفية في روسيا، وحللها في كتابه (الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية)، ولكن تمكنت الرأسمالية من تجديد نفسها وتخفيف أزماتها ولم تصبح الإمبريالية آخر مراحلها كما توقع لينين. فجاءت المرحلة الثالثة متداخلة مع الإمبريالية، وهي الرأسمالية الاحتكارية، بسيطرتها على الأسواق والأذواق عالمياً، وسمحت للفاشية والنازية أن تنمو وتزدهر بعد الثورات الاشتراكية في أوروبا. وأشعلت هذه الرأسمالية الحربين العالميتين بهدف إعادة توزيع ثروات وأراضي وبحار دول العالم لصالح الدول الرأسمالية الإمبريالية الكبرى- بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة-، مع اضطرارها تقديم دول شمال أوروبا، كدول الأطراف الهامشية للقوة الاشتراكية المتمثلة بدول الإتحاد السوفييتي وبقية دول معسكره الاشتراكي، بسبب مشاركتهم مع الحلفاء الرأسماليين في الحرب ضد ألمانيا النازية ودول المحور- إيطاليا، اليابان، وبقايا تركيا العثمانية.

أنسنت الرأسمالية نفسها بعد الحرب العالمية الثانية، وذلك بالاسترشاد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية الناجحة التي نفذت في المعسكر الاشتراكي، كالرعاية والحماية الاجتماعية، للطبقات العاملة والفلاحين والفقراء. لذا انبثقت من الرأسمالية الليبرالية، فرع الرأسمالية الاجتماعية، حيث تظل "الأسواق حرة" ولكن مع تدخلات حكومية لضمان المساواة والعدالة الاجتماعية. يقوم النظام على توفير "شبكة أمان اجتماعي" تشمل الرعاية الصحية والتعليم المجاني، مع ضمان الحقوق العمالية. وفي هذه المرحلة كانت المدرسة الاقتصادية الكينزية هي المسيطرة على الاقتصاد الرأسمالي. وفي نهايات الستينيات من القرن العشرين، حاولت الرأسمالية أن تخلص نفسها من أزماتها المالية والنقدية، فصعدت النيوليبرالية لتقود هذه الرأسمالية لغاية نهاية العقد الثاني من القرن الحالي. ومن أهم سمات النيوليبرالية خصخصة الشركات الحكومية، بما في ذلك القطاعات الأساسية مثل المواصلات والطاقة والصحة والتعليم لصالح الشركات الخاصة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، حيث أصبح السوق الحر هو المحرك الرئيسي للتنمية. ورافقت هذه المرحلة بروز "العولمة" كظاهرة اقتصادية، حيث توسعت الشركات عبر الحدود وأصبحت الأسواق الدولية مترابطة بشكل أكبر. كما أدى ذلك إلى زيادة التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر. والتركيز على رأس المال المالي، حيث أصبح القطاع المالي أكثر قوة وتأثيراً من القطاعات الإنتاجية. وكان من أهم نتائج النيوليبرالية زيادة في عدم المساواة، حيث اتسعت الفوارق الاقتصادية بين الدول وبين الطبقات الاجتماعية داخل الدول. وفي العقود الأخيرة ارتأى بعض الاقتصاديين بأن الرأسمالية دخلت مرحلة جديدة من تطورها، وسُميت بـ"الرأسمالية الرقمية" و"الاقتصاد المعرفي"، حيث أصبحت "التكنولوجيا الرقمية" والإنترنت من المحركات الأساسية للاقتصاد العالمي. 

وأصبحت أهمية الشركات التي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية مثل "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" تتزايد حيث أضحت تتحكم في البيانات والتجارة الإلكترونية. وأصبحت الشركات التي تمتلك التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وبالتالي تحتكر "المعرفة والابتكار" كمحركات أساسية للتنمية الاقتصادية، هي الأهم. وحيث أثبتت برامج وسياسات النيوليبرالية بأنها مدمرة للكثير من اقتصاديات العالم، ومتوحشة بحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وفاشلة في إنقاذ الرأسمالية من أزماتها الجديدة التي كانت نتاج لتحولات الرأسمالية من الإنتاجية إلى سيادة المضاربات المالية والخدماتية والائتمانية، بحيث أصبحت هذه الرأسمالية التي أمست تتحكم في مفاصلها الكارتلات العالمية والـ 1% من الأثرياء المسيطرين على الـ 90% من ثروة العالم، أصبحت مهددة من دول بدأت تتحرر من هيمنتها كالصين وروسيا، وخوفاً من عودة "الشبح" الاشتراكي واليساري من جديد، فقررت لحظتها أن تكشف عن جوهرها الحقيقي المتمثل بالفاشية العسكرية والسياسية، فانتقلت من الرأسمالية الإمبريالية الاحتكارية إلى الرأسمالية الفاشية. وهي المرحلة الراهنة من مراحل الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة.

نظرية الفاشية الرأسمالية لازاراتو:

وتعميقاً في تحليل هذه المرحلة الجديدة من الرأسمالية، قام عالم الاجتماع الإيطالي، ماوريزيو لازاراتو، بالتنظير العميق لسمات النظام العالمي الجديد بقيادة رأسمالية فاشية- حسب تعبيره- وخلاصة فكرته نشرها في مقالٍ له على الموقع الإلكتروني "صفر"، حيث اعتبر أن الحكومات التي سماها بـ"الذوات المهزومة"، لا يمكنها سوى الرضوخ للنيوليبرالية المتحالفة تحالفاً مقدساً مع الفاشية. ويقصد هنا جميع حكومات الدول التي رضخت -بعد مقاومة- لسيطرة النيوليبرالية الاقتصادية، والتي فرضت على بعضها، مثل دول أميركا اللاتينية، وبعض الدول الأوروبية، كإيطاليا واليونان، من خلال الانتقال العنيف من نظام سياسي- اقتصادي إلى آخر، مع تسريع هذه المرحلة الانتقالية باستخدام القوة العسكرية والأمنية. فبمجرد تحقيق النصر على الحكومات المقاومة للسياسات النيوليبرالية، جلس الاقتصاديون النيوليبراليون جنباً إلى جنب مع العسكريين الفاشيين الذين ترأسوا حكومات أميركا الجنوبية، فارضين معايير وسلوكيات جديدة، ترتكز على اقتصاد الديون والاستهلاك بالائتمان بدلاً من زيادة الأجور ودعم برامج الرعاية الاجتماعية. يستعرض لازاراتو في مقاله، مسيرة الاقتصاد الرأسمالي على النحو التالي "لقد أُبيدت الليبرالية الكلاسيكية مع الحرب العالمية الأولى، لكن الرأسمالية واصلت إعادة إنتاج نفسها، متحالفة مع الفاشية والنازية التي بدأت تهيمن تدريجياً منذ الثلاثينيات القرن الماضي ولغاية هزيمتهما في الحرب العالمية الثانية. اليوم، ماتت النيوليبرالية، لكن الرأسمالية تستمرّ عبر الحرب والحرب الأهلية وتجديد تحالفاتها مع فاشيات جديدة، متخذة من عنف الإبادة الجماعية وجهاً لها".

ويؤكد لازاراتو على نقطة في غاية الأهمية، وهي أن الجوهر السياسي والاجتماعي والإعلامي للنيوليبرالية الرأسمالية هو ذات جوهر الفاشية، وأنها لا تؤمن في حقيقتها بمبادئ وقيم الديمقراطية والحرية والمساواة وحقوق الإنسان، حيث يؤكد "أنه في الغرب الرأسمالي لم تقم الديمقراطية إلا لفترة قصيرة بفضل الصراع الطبقي وثورات القرن العشرين". ومع غياب هذه الثورات الوطنية التحررية، عاد الغرب إلى ما كان عليه "ديمقراطية للمالكين لرأس المال ووسائل الإنتاج والأرض، وديمقراطية للحرب والإبادة الجماعية وديمقراطية للفاشيات". فالرأسمالية الاحتكارية تخلق تطوراً يؤدي نحو "البربرية الفاشية"، وذلك عكس الرأسمالية التنافسية التي تطور نحو الديمقراطية السياسية، والاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعية. إن أبرز سمات الفاشية التاريخية أنّها، على عكس الشيوعيين والثوريين، لا تحتاج إلى انتزاع السلطة، إذ تُقدّمها لهم الحكومات الرأسمالية المذعورة من أزماتها على طبق من فضّة. "لقد أصبحت الفاشية والنازية عنصران لا غنى عنهما لوجود آلة الدولة- رأس المال واستمرارها".

سمات الفاشية الرأسمالية:

وتكثيفاً لرؤية عالم الاجتماع الإيطالي لازاراتو حول السمات الفاشية في الرأسمالية الراهنة، يمكن تحديدها في النقاط التالية:

1- الفاشية الرأسمالية: هي مصطلح يشير إلى التحالف بين الفاشية* والرأسمالية، حيث يتم دمج أفكار النظام الفاشي من حيث "السلطة المركزية القوية" و"القومية الشديدة" أو "الشعبوية المتطرفة"، مع "الاقتصاد الرأسمالي" النيوليبرالي، ولكن مع تدخل الدولة بشكل قوي وفعال في تنظيم الاقتصاد لصالح الطبقات الحاكمة أو الشركات الكبرى.

2- في هذا النظام، يتم التحكم في الاقتصاد من قبل "الدولة الفاشية" أو الطبقات الرأسمالية الكبرى. ولكن في إطار "الاستبداد السياسي" و"الرقابة القوية".

3- الفاشية الرأسمالية تتعاون فيها الحكومات التي تسيطر عليها الأغلبية اليمينية المتطرفة مع الشركات الكبرى لتحقيق "الهيمنة الاقتصادية والسياسية". هذا التعاون يمكن أن يتخذ أشكالًا مثل "التمويل الحكومي" للشركات الكبرى أو "العقود الحكومية" التي تضمن لها "الربح" و"التوسع". وهذه الشركات الكبرى تستفيد من هذا الدعم الحكومي، بينما تقدم الدولة الحماية السياسية والاقتصادية لهذه الشركات، مثل ضمان الاستقرار السياسي أو حماية السوق الداخلية* من المنافسة الخارجية - وهذا هو برنامج الرئيس الأميركي الجديد مع المنافسين كالصين.

4- الفاشية الرأسمالية تتسم بـ"السلطة المركزية" و"الحكم الاستبدادي"، حيث يتم "تقييد الحريات السياسية" و"القمع السياسي" للمخالفين. وفرض "رقابة شديدة" على الإعلام والمجتمع، ويتم قمع أي نوع من "الاحتجاجات الشعبية" أو "الانتقادات" للنظام الحاكم.

5- تروج هذه الأنظمة لأيديولوجية "الاستعلاء الوطني"، حيث يتم تصوير "المواطنين" من "الأعراق أو الثقافات الأخرى" على إنهم أعداء" أو تهديدات للأمة.

6- تكون الفاشية الرأسمالية مرتبطة بـ"التوسع العسكري" و"الهيمنة الخارجية" على الدول الضعيفة أو "الاستعمار الجديد". وقد يسعى إلى احتلال أراضٍ جديدة أو توسيع نفوذه في مناطق إستراتيجية، وذلك لتعزيز مصالحه الاقتصادية أو السياسية.

تطبيقات الفاشية الرأسمالية في أوروبا:

بعد هذه المقدمة النظرية، ينتقل لازاراتو إلى تطبيقاتها في أوروبا، حيث يرى بأن ما يحدث الآن بعد خسارة الليبرالية في الانتخابات الأوروبية، بدأت آلة الدولة- رأس المال في إيصال الفاشيين إلى السلطة، كما فعل أسلافه في الثلاثينات من القرن العشرين، قُبيل الحرب العالمية الثانية. لأنّهم الحل المثالي في أوقات الكوارث الرأسمالية هو سيطرة الفاشيون: فالفاشيون ينفّذون سياسات رأس المال كالليبراليين، ولكن بحوكمة "غير ليبرالية"، أي بحوكمة قمعية، حتى بوجود دستور ومؤسسات ديمقراطية لتداول السلطة دورياً. خذ مثلاً المواقف المزعومة المناهضة للنظام التي يروج لها الفاشيون الإيطاليون الذين هم بالفعل في السلطة. فما إنْ وصلوا إلى الحكم، حتى تخلّوا فوراً عن النزعة السيادية، ليصبحوا منفّذين مطيعين لأوامر أوروبا وخدماً للأطلسية، متعهّدين في الوقت ذاته ببيع "الوطن" لصناديق التقاعد الأميركية. هؤلاء الفاشيون، الوطنيون العظماء، يفتحون حدودهم لرأس المال "الأجنبي"، بينما يغلقونها أمام بضعة آلاف من المهاجرين أو يُرَحلونَهم إلى ألبانيا. وفي مقابل خدماتها المخلصة للسادة الأميركيين، نالت خادمتهم "ميلوني" مكافأتها من المجلس الأطلسي. (ميلوني هي رئيسة الوزراء الحالية لإيطاليا منذ أكتوبر 2022. وعضوة في حزب "إخوان إيطاليا" اليميني القومي المتطرف)، كما عمدت الحكومة إلى خفض الموارد المخصّصة للرعاية الصحية والمدارس العامة، وعززت الاتجاه نحو خصخصة جميع الخدمات العامة، وهي السياسة ذاتها التي تتبعها الصناديق الأميركية. وقد أفقرت البلاد، وخصوصاً بعد نزع حقوق المتقاعدين، ومرّرت قوانين قمعية تحدّ من الإضرابات والمظاهرات، بل واعتبرت "المقاومة السلبية" (أسلوب الزعيم الهندي غاندي) جريمة يحاسب عليها بقانون. ولم تفرض أية ضرائب على الأرباح الهائلة للبنوك وشركات التأمين والشركات متعددة الجنسيات في قطاعي الطاقة والصيدلة أو عمالقة التكنولوجيا الرقمية. كما شجعت التهرب الضريبي المقنن، من خلال ما سُمي بـ"تحسين الضرائب"، الذي يُعد شرطاً أساسياً للرأسمالية المالية. هذا التحويل الهائل للثروة إلى جيوب أصحاب الأعمال استنزف الحسابات العامة، والآن يدعو الفاشيون الشعب، وبالأخص الطبقات الفقيرة والمتقاعدين، إلى بذل "التضحيات"، "وتحمل الضيم والفقر"، حتى نصل إلى بر الامان الاقتصادي. في السياسة الاقتصادية والضريبية، يظهر الفاشيون ليبرالية أكثر من الليبراليين أنفسهم. أما المجال الوحيد الذي يلتزمون فيه بوعودهم الفاشية، فهو قمع كل أشكال المعارضة. وقد بدأ الدور -بعد إيطاليا- على فرنسا فترة تولي ماكرون الحكم، مقتنعاً بأنّ حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة أفضل طريقة لتمهيد الطريق لسيطرة الفاشيين، هؤلاء الحلفاء "الأكثر من موثوقين". لكن الفاشيين قد خسروا، وكذلك خسر ماكرون، وتبيّن أنّ القوة السياسية الأولى لغاية الآن في فرنسا هي لليسار "الناعم"!. وعلى الفور رفض الرئيس الاعتراف بنتائج الانتخابات. وفي وضع يتسم بالهيمنة الأميركية على فرنسا، لا يُعتد إلا بالقوة، يصبح القيام بما تتطلّبه آلة الدولة-رأس المال أمراً ضرورياً. فالمعايير الديمقراطية معلّقة فعلياً وتخضع لإرادة "السيد" الديمقراطي ماكرون الذي عيّن حكومة فيها تمثيل كامل لليمين، من الجمهوريين إلى الفاشيين، أي القوى التي خرجت مهزومة من الانتخابات. لم تتشكّل الحكومة إلا بسبب امتناع الفاشيين عن التصويت الذين يمسكون بزمامها ويفتخرون بذلك علناً. كان الطريق السياسي مفتوحاً أمام السلطة الفاشية، وكل ما كان ينقصها هو المسار الاقتصادي. وها هو: على الحكومة الجديدة تغطية العجز في الميزانية الذي تركته الحكومة السابقة، المكونة من المصرفيين، والتي أنفقت بسخاء المليارات من الأموال العامة على الشركات والأثرياء. أما الآن فيجب خفض الإنفاق العام بمقدار 60 مليار يورو، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بتطبيق سياسات التقشف. وهي ذات السياسة التي فرضتها أوروبا "الكريمة" على اليونان.

لم تزدهر النازية بين الحربين بسبب التضخّم، كما تروج الرواية الديمقراطية الألمانية، بل بسبب التقشف الذي فرضته أزمة العام 1929. باتت كل الشروط مهيأة لعودة الفاشيين الذين رفضهم "الشعب" في الانتخابات إلى السلطة في المستقبل القريب. هذه هي الديمقراطية الغربية الراهنة. والديمقراطية الأميركية لا تخرج عن هذا المسار بعد فوز ترامب!.

ممارسة الفاشية الرأسمالية في فلسطين:

الوضع الحالي للديمقراطيات الغربية هو الإيمان المطلق بممارسة "الحرب العادلة" و"الحرب الأهلية المعلنة أو الكامنة"، يضع الخصم خارج إطار القانون، وذلك على الدول التي بدأت تنافسهم في عقر مصالحهم كروسيا والصين. وتحت ذريعة التفوّق السياسي والأخلاقي لما تسمّى بالديمقراطيات، بما في ذلك إسرائيل! يُجرَّم الأعداء إلى حد تحويلهم إلى "غير متحضرين" و"برابرة" و"متوحشين"، وهي تعريفات تحيي ذكريات الاستعمار. تتحول العداوة إلى عداوة مطلقة في "الإيمان الهستيري بالحق المُطلق". يُطبّق الإجراء الخطابي والسياسي نفسه على "العدو الداخلي" في حرب أهلية كامنة لكنها واضحة المعالم من خلال "التشهير القانوني والعام والتمييز وقوائم الحظر العلنية أو السرية، وإعلان شخص ما عدواً للدولة أو الشعب أو الإنسانية"، بهدف قمع أية معارضة ولو ضئيلة تجاه الحرب مع روسيا أو الإبادة الجماعية للفلسطينيين. وحين لا تكفي الخطابات الإعلامية والسياسية، تتدخل الشرطة. يختصر الاستخدام المشين لتهمة معاداة السامية تعريف العدو اليوم. فمنذ بداية الحرب ضد روسيا، وبشكل أكبر مع الإبادة الجماعية التي أُطلِقت ضد الفلسطينيين — وهما لحظتان في المواجهة مع الجنوب العالمي — تُنفّذ "الحرب العادلة!" والحرب الأهلية علناً ضد كل من يرفض الخضوع للعسكرة الجارية: "الشك في الحق الخاص خيانة؛ الاهتمام بحجة الخصم عدم ولاء؛ ومحاولة النقاش تصبح توافقاً مع العدو".

الأنظمة العربية والفاشية الرأسمالية:

والآن، عند مقارنة جميع تلك السياسات الاقتصادية المتوحشة التي نفذتها "الديمقراطيات الغربية"، في أميركا اللاتينية وإيطاليا وفرنسا واليونان. وما مارستها في غزة والضفة من وحشية وبربرية، وبما نفذتها الحكومات العربية على مجتمعاتها، والتي أدت إلى نفس الآثار التدميرية الاقتصادية والاجتماعية، وإلى نفس النتائج من عجوزات، وديون فلكية، والمزيد من الفقر، وانتزاع حقوق المتقاعدين. ونفس الخطاب الإعلامي المستخدم في الغرب، مثل تقديم "التضحيات" من قبل الشعب، وأن أي اعتراض على هذه السياسات يعتبر عدم الولاء، وخيانة للوطن.

لذا، إذا تمكنت الديمقراطية في الغرب الأوروبي والأميركي أن تنقذ القلة الرأسمالية المحتكرة عبر المساعدة والمساهمة في صعود الفاشية سدة الحكم. فهل الأنظمة العربية الفاشلة ستعلن فاشيتها علناً، بعد أن نفذتها فعلياً في العقود الماضية، وتِقلد أسيادها الرأسماليون الغربيون على مجتمعاتنا في عصرنا الراهن؟!