بينما تواصل حكومة التطرف والإرهاب حرب الإبادة الجماعية في غزة تقوم بتشريعات أكثر عنصرية أبرزها القرار الأخير المتعلق بالأنروا وعملها في الضفة والقدس وغزة، ووصمها بالإرهاب وحظر عملها في الأراضي المحتلة، الأمر الذي يعتبر اعتداء مباشراً على المجتمع الدولي وهيئاته العليا بما فيها مجلس الأمن، حيث أن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين مرتبط بقرارات أممية توجب تحقيق العودة والتعويض، وهذا ما عجز عنه العالم حتى يومنا، فاستمرت الأونروا كل هذه العقود وهذه السنوات، وهي ملزمة ببقائها حتى تحقق الهدف الرئيسي منها، وهو إعانة اللاجئين الذين طردهم وهجرّهم الاحتلال من قراهم ومدنهم، واستمرار هذه الإعانة حتى عودة اللاجئين إلى بيوتهم في قراهم ومدنهم، وبمثل هذا القرار الذي اتخذه الاحتلال وصوت عليه من خلال ما يسمى بالكنيست، الهدف منه شطب قضية اللاجئين وهي القضية المركزية والرئيسية والتي تمثل أساس وعصب القضية الفلسطينية.

حكومة الاحتلال التي ضربت كل المواثيق الدولية وكل المعاهدات والقوانين الإنسانية، السماوية والأرضية، تسعى بما استطاعت أن تستفيد من حالة الضعف التي بات عليها العالم أمام عنصريتها وفاشيتها، فهي لم تعد تبالي بالقانون الدولي ولا تخاف أو تخشى من العقاب، فهي تستظل بمظلة أمريكا التي بيدها فيتو رفعته لأجل إسرائيل أكثر من 45، الأمر الذي جعلها ضامنة عدم عقابها، وعدم مساءلتها ومحاكمتها، ما دفعها لتكون أكثر عنصرية في خططها وسياساتها، وليس هناك ما هو أوضح مما يحدث في غزة، والضفة والقدس التي تتعرض لموجات من التهويد والتضييق، كشاهد أساسي على أن الغطاء الأمريكي هو الراعي الأساسي لإرهاب الاحتلال.

بالنسبة للفلسطينيين، الأونروا ليست هدفًا بل وسيلة حتى تحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي مقدمتها العودة، وقرار الكنيست الأخير يهدف إلى شطب قضية اللاجئين، وما حمله القرار في ثناياه يمثل اعتداء مباشر على الأمم المتحدة، وهذا يستدعي موقفًا دوليًا عاجلًا وتحركًا على أوسع نطاق لحماية العالم من خطر الاحتلال، وحكومته المتطرفة التي اتخذت قرارًا ضد أحد أذرع الأمم المتحدة، وإحدى الهيئات المنبثة عنها بقرارات دولية، وقامت بوصفها بالإرهاب وبأنها غير شرعية وغير قانونية.

تقاعس العالم وصمته عن محاكمة الاحتلال جعله يتمادى، ويتخذ لنفسه دورًا وكأن بيده محاكمة ومحاسبة العالم، وهو يدفع بكل عنجهية نحو المزيد من قراراته العنصرية، ويتصرف وكأنه سيد العالم. الخطير في الأمر أن يصبح الاحتلال بيده إصدار الأحكام ورسم السياسات، وسط هذا الصمت العالمي، وأن يصبح الكيان اللاأخلاقي يقر أدبيات وأخلاقيات العالم.

عدم محاسبة ومعاقبة الاحتلال جعله يتمادى بهذا الشكل وسيجعله يتمادى أكثر، طالما لم يحاكم ويحاسب على كل جرائمه التي اقترفها ويقترفها، وما لم يتحرك العالم بجدية واضحة لإنهاء الاحتلال وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.