كتبنا وأكدنا أكثر من مرة أن المقاومة حق مشروع لكل شعب خاضع للاحتلال وخصوصا الشعب الفلسطيني الذي يواجه أحقر وأخطر احتلال عنصري وإرهابي، وهذا ما يجب التمسك به في مخاطبة العالم وفي الرد على الصهاينة وواشنطن الذين يصنفون المقاومة كعمل إرهابي وينكرون على الشعب الفلسطيني حقه بالدفاع عن النفس، بينما يبررون إرهاب العدو ويعتبرونه دفاعاً عن النفس.

المشكلة لا تكمن في مبدأ المقاومة بل في أسلوبها ومُن يمارسها؟ فالمقاومة تحتاج لاستراتيجية ووحدة وطنية لممارستها، ولها هدف أو أهداف واضحة قابلة للتحقيق، ولا يجوز أن تكون ارتجالية أو فصائلية أو موسمية، كما يجب ألا تكون خاضعة لأجندة خارجية، كما يجب الأخذ بعين الاعتبار تشتت الشعب وتواجده في أوضاع سياسية وجغرافية متباينة.

التأكيد على شرعية المقاومة والدفاع عن المقاومين لا يمنع أو يتعارض أن نفتح حواراً ونقاشاً داخلياً حول كيفية إدارة المقاومة وعقلنة الفعل المقاوم، والقول بأن هذا ليس وقت التقييم والمحاسبة مردود عليه، لأن الخلاف حول الموضوع وغياب التوافق حوله يرجع لأكثر من ثلاثين عاما وخصوصاً إلى توقيع اتفاقية أوسلو 1993 والانقسام ما بين من يؤيد استمرار العمل العسكري ومن يؤيد التسوية السياسية وعندما رفعت حركة حماس شعار (المقاومة بديل عن التسوية السياسية ونهج السلام)، وهذا الانقسام هو ما مكَّن الأطراف الخارجية من التدخل في شؤوننا الداخلية وأدى لفصل غزة عن الضفة.

المتحمسون جداً لحماس ومقاومة غزة يقولون إنه يجب الوقوف الى جانب من يقاوم العدو بالسلاح في غزة أو أي مكان آخر بغض النظر عن الجهة التي تقاوم أو أهدافها أو ارتباطاتها الخارجية أو الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن هذه المقاومة أو قدرة العدو على توظيف هذا الشكل من المقاومة لتحقيق أهداف استراتيجية خطط لها مسبقا كما يجري في رده على عملية طوفان الأقصى.

هؤلاء بهذا الموقف يسيئون للمقاومة وللشعب الفلسطيني، بوعي أو بدون وعي، ويحملون المقاومة وأهل غزة أكثر من طاقتهم عندما يتوقعون منهم هزيمة العدو وتحرير فلسطين والدفاع عن شرف الأمتين العربية والإسلامية، بل يقول أردوغان إن غزة وحماس يدافعون عن الأناضول. وعندما لا يتحقق هذا الهدف ليس لتقصير المقاومة والفلسطينيين بل بسبب الاختلال الكبير في موازين القوى لصالح العدو المدعوم أمريكياً وبسبب تخاذل الأمتين العربية والإسلامية، آنذاك يقلبون ظهر المجن للمقاومة وفلسطين ويتحدثون عن التقصير الفلسطيني في حماية أرضهم وعن بيع فلسطين، ويعززون الفتنة الداخلية بتحميل المسؤولية للسلطة ومنظمة التحرير وجماعة أوسلو، ويعلنون أنهم قاموا بواجبهم والخلل عند الفلسطينيين.

التأكيد على شرعية المقاومة والدفاع عن المقاومين لا يمنع أو يتعارض أن نفتح حواراً ونقاشاً داخلياً حول كيفية إدارة المقاومة وعقلنة الفعل المقاوم