بعد أن اجتهدت فاطمة بن سودا المدعية العامة السابقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، في إعداد وتوثيق الملف الفلسطيني، وحصلت على قرار من المحكمة التمهيدية (الإبتدائية ) بأن دولة فلسطين التي انضمت لميثاق روما، مشمولة باختصاص المحكمة. وبناء عليه، كانت تخطط لتوجيه بعض من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لمجرمي الحرب الإسرائيليين، إلا أن انتهاء فترة وظيفتها البالغة تسع سنوات، كانت قد شارفت على الإنتهاء، وبالتالي كان لا بد لها أن تترك المنصب وتعود إلى موطنها غامبيا وعائلتها في عام 2022، بعد أن تلقت تهديدات صريحة ووقحة من وزير خارجية ترامب آنذاك السيد بومبيو.

بعدها وفي ذات العام، أي قبل عامين، تم اختيار السيد كريم خان البريطاني الجنسية الباكستاني الأصل بأغلبية 72 صوتا، كمدع عام جديد ثالث للمحكمة الجنائية الدولية ولفترة مماثلة. وكان التوقع الفلسطيني، أن يكمل السيد كريم خان عمل ومهمة المدعية العامة السابقة في أقرب فرصة وبخاصة بعد أن مهدت له كل الأرضية للعمل القانوني المطلوب. ولكن السيد كريم خان لم يقم بما تمليه عليه المادة 45 من ميثاق روما من القيام بمهامه بنزاهة وأمانة. وتراخى عن توجيه أي اتهام لمجرمي الحرب الإسرائيليين طيلة عامين كاملين، لم يحرك فيهما قلمه ولم يزر الضحايا الفلسطينيين ولا مناطقهم، كما فعل مع غيرهم، وبالتالي خان قسمه وتعهده، إلى أن جاء يوم العشرين من شهر أيار من عام 2024، حيث أزبد وأرعد، ونطق بما نطق.

قرر السيد كريم خان أن يوجه تهما عدة، أنواعها من جريمة الحرب، استنادا للمعطيات التي بين يديه، لكل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وغالانت وزير الأمن الإسرائيلي فقط، ولم يذكر رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية وقائد الطيران والفرق الإسرائيلية بأي كلمة أو أي نوع من الإتهام. وهذا أمر غريب ومستهجن وبخاصة أن مصدري الأوامر للجنود الإسرائيليين هم هؤلاء. وفي حركة مسرحية وحتى لا يتهم السيد خان بعدم الموضوعية وبازدواجية المعايير وقلة الشفافية، قرر اتهاما مماثلا لكل من السنوار ومحمد ضيف وإسماعيل هنية من قيادة حماس، استنادا لتقارير مفبركة وإشاعات مغرضة ثبت بطلانها وزيفها وفق الـ "واشنطن بوست" والبيت الأبيض الأمريكي. وطلب من المحكمة التمهيدية المصادقة على قراره عملا بصلاحيتها بموجب المادتين 57، 58.

ويجب التنويه هنا إلى أن فلسطين انضمت لميثاق روما عام 2015، أما الكيان فلم ينضم إليه ولم يصادق عليه. كما أن ديوان المحكمة الجنائية الدولية يعج بالشكاوى ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين وخروقاتهم الخطيرة والجسيمة لميثاق روما والقانون الدولي الإنساني، بينما الكيان لا يعترف بالمحكمة ولا يقدم لها شكاوى ضد الفلسطينيين، وبالتالي لا تختص المحكمة بذلك.

إثر توجيه كريم خان اتهامه، لم تبق جهة إسرائيلية سواء من الإئتلاف الحكومي أم من المعارضة، دون أن تنتقد قرار خان، وكلهم جميعا تحدثوا بتعليقات سياسية وبكلمات وأوصاف لاذعة، ولم ينبس أحد منهم بكلمة قانونية عن توجيه تهمة جنائية لقيادتهم. فالبعض وصفه بالعمى الأخلاقي، وآخرون وصفوه بالنفاق، والبعض أشاد بالأخلاق المشهود بها للجيش الإسرائيلي على مستوى العالم لنفي اختصاص المحكمة لأن اختصاصها تكميلي، وكذلك تعجبوا من المساواة التي قدمها كريم خان بين القيادة الإسرائيلية والقيادة الفلسطينية المتمثلة بحماس. ولم ينس كل هؤلاء الشرذمة ابتداء من سموتريتش وانتهاء بالفاشل انتخابيا ساعر، بأن يكيلوا كل التهم والسباب لكل من يخالفهم.

ولم تلبث أن خرجت الإدارة الأمريكية بدءا من رئيسها جو بايدن، وانتهاء بوزير خارجيتها اليهودي الصهيوني بلينكين، بتصريحات غاية في الإنسانية والمشاعر الفياضة مؤيدة للحليف الإسرائيلي، بأن قرار كريم خان يقوض المساعي الإنسانية لتحرير الأسرى ووقف الأعمال العدائية في المنطقة، وذلك استمرارا لنهجهم أمام محكمة العدل الدولية في جريمة الإبادة والدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. علما أن الإدارة الأمريكية ليست طرفا في ميثاق روما وهي بالتالي خارجة عن الإجماع الدولي، حيث انضمت إليها وصدقت على ميثاقها أكثر من 124 دولة من دول العالم.

وقد وقع بيل كلينتون ميثاق روما عام 1998 حينما كان رئيسا في أيامه الأخيرة. ولكن بوش والمحافظين الجدد سحبوا هذا التوقيع، وبعدها لم يصادقوا ولم ينضموا للميثاق. ويجب أن لا يستغرب القارئ سبب كون الشيطان الأكبر الذي يزعم أنه داعية الحرية والإنسانية الأول، حيث يجب أن تكون قياداتها، متهمة بموجب الفهم الدقيق لميثاق روما بجرائم حرب وضد الإنسانية في جرائمها في أبو غريب وفي افغانستان وفي غوانتنامو.

 وشكرا لله أن أمريكا ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية، ولا تساهم في تمويلها كما تساهم في تمويل منظمة الأمم المتحدة، بل تعقد اتفاقات ثنائية من خلف ميثاقها لعدم تنفيذ أحكامها، ولولا ذلك لمارست ضغطا، وهي تمارس ومارست في السابق، تهديدا ووعيدا أرعنا، ومجلس كونجرسها يفعل ذلك، عليها وعلى قضاتها وموظفيها.

يجب أن يكون واضحا، أن الكيان ليس طرفا بميثاق روما لعام 1998، الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 حينما صادقت أكثر من ستين دولة على الميثاق، وبلغت الآن 124 دولة. وللعلم أيضا، فإن معظم الدول العربية ما عدا تونس والأردن وجزر القمر وفلسطين، وللأسف الشديد ليست طرفا في الميثاق، ولا في المحكمة الجنائية الدولية، فلا تبتهجوا، ولا تقنطوا. ذلك أن معظم الدول العربية حكومات دكتاتورية بوليسية ولا تعترف بحقوق الإنسان من ناحية واقعية فعلية، أما على الورق فهي تعج بالنصوص الدستورية التي تقر الحقوق والحريات العامة، وقامت بالمصادقة على مواثيق حقوق الإنسان المتعددة. وهي لا ترغب بإسقاط الحصانة عن الرؤساء والأجهزة الأمنية.

الحقيقة "أن الجرائم الخطيرة متمثلة بجرائم الحرب وضد الإنسانية والإبادة والعدوان، التي تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم، وهي جرائم تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب، ويجب مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تدابير تتخذ لوضع حد لإفلات مرتكبي هذا الجرائم من العقاب ومنع هذه الجرائم ماضيا ومستقبلا وحاضرا. وشكل هذا الأمر حلما وأملا لكل حر وعاشق للإنسانية ضد الطغاة والمستبدين سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وتحقق في صورته الأولية بميثاق روما عام 1998.

لكن هذه الصورة الوردية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت تبهت وتتلاشى بعد ممارستها الأولى تحت رعاية مدعيها العام الأول الأرجنتيني "لويس مورينو أوكامبو"، حيث كانت ممارسته انتقائية، وتجاهل جرائم الشمال بما يشمل الكيان، واتجه نحو الجنوب حيث القذافي والبشير وغيرهم من قيادات الجنوب. وبالتالي تسرب الشك لعمل المحكمة ولمدعيها العام وبخاصة أيام كريم خان.

كنت قد كتبت سابقا تعليقا على جرم الإبادة أمام محكمة العدل الدولية وهي محكمة مختلفة تماما، عن المحكمة الجنائية الدولية، رغم أن كليهما مقره في لاهاي في هولندا، أن العدالة الدولية البطيئة أشد أنواع الظلم. وها أنا أكرر ذات العبارة اليوم بمناسبة توجيه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اتهامه لنتياهو وغالانت فقط. فماذا حصل ليقوم خان وينطق بما نطق، وتوجيه اتهام لكلا الجانبين، لمعادلة صورية في ذهنه، بعد مرور نحو ثمانية اشهر على القتل الإسرائيلي، والتدمير للمدارس والجامعات والمستشفيات والكنائس والجوامع والمستوصفات والشوارع والبنى التحتية في قطاع غزة.

رغم أن خطوة كريم خان خطوة ابتدائية، ولا أقلل من قيمتها وشأنها وأهميتها آملين أن تغدو نهجا وليس شطحة، إلا أنه يجب التوضيح بأنه يجب عرضها على المحكمة التمهيدية حتى تصدر قرارا بإحضار وجلب كل من نتنياهو وغالانت لفناء المحكمة، وقد لا تصدر مثل هذا القرار خلال ستين يوما، حينها يكون عدد شهداء فلسطين قد بلغ الأربعين ألفا، وحتى ذلك الوقت، لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية، ولا محكمة العدل الدولية، ولم تفيقا من إجراءاتهما الطويلة المتثاقلة. وبعد صدور القرار سننتظر أن يسافر أي منهما لأي دولة طرف في ميثاق روما حتى تقبض عليه وتسلمه للمحكمة الجنائية، لأنه من المستحيل أن يسلم أحدهما نفسه للمحكمة كما تقضي النصوص. وبعد ذلك تبدأ إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق سنوات، وينتهي الأمر بوفاة المتهم كما توفي سولوبادان ميلسلوفيتش الصربي في السجن، لأنه لا وجود لعقوبة الإعدام في ميثاق روما.

تحرك المدعي العام كريم خان رغم تأخره وازدواجيته وبؤسه وأسانيده غير الدقيقة، يشكل خطوة بسيطة جزئية، في تحقيق العدالة الدولية الجنائية التي طال انتظارها، شريطة استمراره وعدم توقفه. لذا يجب القول بأن البهجة والسرور لخطوته أمر مبالغ فيه، فهذا شخص يصدق فيه المثل القائل من مأمنه يؤتى الحذر!

الصورة الوردية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت تبهت وتتلاشى بعد ممارستها الأولى تحت رعاية مدعيها العام الأول الأرجنتيني "لويس مورينو أوكامبو"، حيث كانت ممارسته انتقائية، وتجاهل جرائم الشمال بما يشمل الكيان، واتجه نحو الجنوب حيث القذافي والبشير وغيرهم من قيادات الجنوب. وبالتالي تسرب الشك لعمل المحكمة ولمدعيها العام وبخاصة أيام كريم خان.