لم يترك المجرم الإسرائيلي الإرهابي شكلا من جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب المنصوص عليها بإتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية، ونظام المحكمة الجنائية الدولية، إلا ونفذها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم الارض الفلسطينية المحتلة، عبر سياسة ممنهجة، وعن سابق إصرار كشفت عن طبيعة تكوينه كيانا ومجتمعا دمويا إرهابيا توسعيا.

جريمة المستعمر الإسرائيلي الإرهابي شمال قطاع غزة على دوار النابلسي التي اوقعت مئات المدنيين الفلسطينيين ما بين شهيد ومصاب، تهدف إلى قتل أكبر عدد من الفلسطينيين سواء عبر القصف وإطلاق النيران او عبر التجويع والتعطيش والحرمان من مقومات الحياة الأساسية تمهيدا لطردهم خارج وطنهم، في خطة تهجير قسري ممنهجة ليست الأولى، لن تكون الأخيرة، طالما ان هذا الكيان الإستعماري الإحلالي المصطنع يحظى بدعم وإنحياز أمريكي واوربي يمكنه المضي بعدوانه الذي يصنف وفق القانون الدولي كجرائم حرب وإبادة وتطهير عرقي، دون خوف من المساءلة والعقاب والتنديد والشجب.

وما الفيتو الأمريكي الذي حال دون إصدار قرار عن مجلس الأمن بوقف العدوان والمجازر الإسرائيلية، ووقف إصدار بيان عن مجلس الأمن يحمل إسرائيل المسؤولية عن جريمة دوار النابلسي، خلافا لميثاق الأمم المتحدة، ولمسؤوليات اميركا كدولة دائمة العضوية بمجلس الأمن، إلا الدليل. وطالما ان المجتمع الدولي يكتفي بإصدار البيانات والتصريحات، دون أن ترافقها اي خطوات إجرائية عملية ضاغطة على أمريكا لوقف دعمها وإنحيازها، بل وقيادتها الفعلية لحرب التطهير العرقي وحرب الإبادة التي لم يسجل التاريخ مثيلا لها منذ قرون.

جريمة دوار النابلسي ليست بحاجة إلى تشكيل لجان تحقيق او إثبات، فالشواهد ماثلة أمام اعين العالم وبإعتراف إسرائيلي، للعوامل التالية: أولا: الحصار المفروض على قطاع غزة منذ خمسة شهور، وما يشمله من منع الحصول على الغذاء والطعام والمياه والكهرباء والطاقة، وتدمير للمشافي والمراكز الصحية ومستودعات الدواء وغيرها. وما منع سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي إدخال الشاحنات المحملة بالمساعدات الأساسية والإنسانية عبر معبر رفح، ورفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إلا شاهد على التخطيط المسبق لإيصال المواطنين الفلسطينيين لهذا الحال.

ثانيا: القصف العشوائي الممنهج للاعيان المدنية وللمنارل والعمارات والبنى التحتية في قطاع غزة، وإيقاع آلاف الشهداء والمصابين والجرحى، يعتبر الوسيلة الأكثر فتكا وتهديدا وإرهابا لدفع الغزيين قسرا لمغادرة أماكن سكناهم متجهين لجنوب القطاع طلبا للأمن والحياة والغذاء.

ثالثا: منع الاونروا والمؤسسات الدولية كبرنامج الغذاء العالمي من تقديم خدماتها في بيئة آمنة، وعبر آلية منظمة ومنتظمة من حيث المكان والتنظيم، أدى إلى التجمهر حول شاحنات المساعدات الإنسانية طلبا للحصول على المساعدات والطحين على راسها.

بناء على ما تقدم فجميع العوامل، ومهما كانت مزاعم الاحتلال الإسرائيلي وادعاءاته بأن "المدنيين شكلوا خطرا على قواته" لا يمكن قبولها كتبرير لجريمته بقصف المدنيين، وإطلاق نيران القناصة والدبابات عليهم، حيث كان بالإمكان لو كانت مزاعمه حقيقية، ان يلجأ لإستخدام الغازات المسيلة للدموع في منطقة دوار النابلسي، ولكن اداعاءاته تخلوا من أي منطق. كما أن زعمه بان اقل من عشرة أشخاص قتلوا برصاص قواته، يثبت ارتكابه هذه الجريمة.

 وكذلك زعمه بأن باقي اعداد الشهداء والمصابين وقعت نتيجة للتدافع الناجم عن إطلاق النيران، يمثل دليلا اخر على مسؤوليته الكاملة عن هذه الجريمة، ما يفرض قيام المجتمع الدولي بواجباته، تجاه فرض إحترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ القرارات الدولية بإنهاء الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعدم تمكين الكيان الإستعماري الإحلالي الإرهابي الإسرائيلي ان يفلت من المسؤولية والعقاب، وإتخاذ الإجراءات الضاغطة بحقه ومن يدعمه، من عزل ومقاطعة على كافة الصعد، السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والثقافية والإعلامية إقليميا ودوليا.

لقد آن الآوان لتشكيل جبهة دولية عريضة، تكفل تنفيذ القرارت الدولية دون إزدواجية في المعايير، عبر تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وإلغاء حق الفيتو الظالم الذي يرسخ تقويض الأمن والسلم الدوليين، وفرض العقوبات الرادعة بحق الكيان الإستعماري الإسرائيلي، الذي يتبجح بتحديه للأمم المتحدة وميثاقها.

دون ذلك سيبقى الكيان الإستعماري المارق نموذجا لما سيحيق بالعالم من تجسيد لشريعة الغاب، فحماية الشعب الفلسطيني وحريته وإستقلاله باتت العنوان والبوصلة للعدالة وكفالة تقرير المصير للشعب الفلسطيني ولكافة الشعوب.