قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل، يوم الإثنين، إن واشنطن ستعيد توجيه أي أموال مخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى وكالات إغاثة أخرى تعمل في غزة إذا أقر الكونغرس تشريعا يحظر تمويلها.

وأضاف باتل في مؤتمر صحفي في الخارجية الأميركية ردا على سؤال يخص إعلان عدد من أعضاء مجل الشيوخ الجمهوريين "إن دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنوروا) قد انتهى"  أن مشروع القانون، الذي تفاوضت عليه إدارة بايدن ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، "يتضمن 1.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لغزة ولكن قد يتم توجيه هذا التمويل إلى برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أو غيرهما من منظمات الإغاثة".

وأوضح باتيل : "هذه أموال ملموسة نعتقد أنها ستنقذ الأرواح وسيكون لها تأثير مباشر على المدنيين الفلسطينيين، وسوف نقوم بإعادة توجيه التمويل للأونروا إلى شركاء آخرين لتقديم المساعدة في غزة، وبعض تلك الأمثلة التي ذكرتها برنامج الغذاء العالمي، واليونيسف، وغيرها من المنظمات غير الحكومية".

وقال باتيل في رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، إن واشنطن تدعم الأونروا "لعملها شديد الأهمية" باعتبارها وكالة الإغاثة الرئيسية للفلسطينيين، لكنها ترغب في رؤية "نتائج ملموسة" من تحقيق الأونروا في مزاعم إسرائيل، رافضا تحديد متى ستتخذ الولايات المتحدة قرارا بشأن استئناف التمويل".

وكرر باتيل: "لم نكن ساذجين بشأن مدى أهمية دور الأونروا في غزة وكذلك في المنطقة على نطاق واسع، والعمل الحاسم الذي تقوم به لمساعدة المدنيين الفلسطينيين وإيصال المساعدات إليهم. ولهذا السبب فإن هذا أمر مهم، لأنه يتعلق بالادعاءات التي أخذناها على محمل الجد ونقدر الجدية التي تتعامل بها الأمم المتحدة مع هذا الأمر؛ وثانياً، فيما يتعلق بالمبلغ الإضافي، فإننا نعتقد أنه يمكننا الاستمرار في القيام بعمل مهم من خلال المنظمات غير الحكومية الأخرى والشركاء الآخرين، وفي الوقت نفسه سنواصل إجراء محادثات مع الدول المانحة حول دعم الأونروا والطرق التي يمكنهم من خلالها مواصلة القيام بواجباتهم. عمل مهم في المنطقة".

وأضاف بايتل: "نعتقد أنه يمكننا الاستمرار في القيام بعمل مهم من خلال المنظمات غير الحكومية الأخرى والشركاء الآخرين. وفي الوقت نفسه، سنواصل إجراء محادثات مع الدول المانحة بخصوص دعم الأونروا".

ولفت مراسل "القدس" دوت كوم، إلى أن مشكلة الأونروا ، هي قضية مختلقة وقضية سياسية "يتم الدفع بها من قبل المؤيدين لإسرائيل ومؤسسات الفكر والرأي التي ظهرت بالفعل لهذا الغرض، لأنهم يعتقدون أن قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين سيؤدي ببساطة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وأن حق العودة الذي يتمسك به الفلسطينيون سوف يختفي ببساطة" وعليه، ما إذا كانت الإدارة الأميركية لا تزال ملتزمة بمواصلة تمويل الأونروا؟

وأجاب باتيل : "من الواضح أن هناك نصًا في هذا التشريع المعلق يمنعنا من القيام بذلك استمرار دعم الأنوروا)، ونحن إدارة تتبع القانون. ومع ذلك، في هذا التشريع المعلق هناك 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية، منها 1.4 مليار دولار للمساعدات الإنسانية لغزة. وهذه مسألة نأخذها على محمل الجد".

وأضاف "نحن نعتقد أيضا، حتى قبل هذه المحادثة حول المبلغ الإضافي، لم نكن غامضين، في رأيي، بشأن العمل الحاسم الذي تقوم به الأونروا، ليس فقط في غزة ولكن في أجزاء أخرى من المنطقة أيضا. نعتقد أن العمل الذي يقومون به أمر بالغ الأهمية. فهي وسيلة مهمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها. وسوف نستمر في العمل مع الدول المانحة والأونروا، وكذلك - أثناء عملهم من خلال هذا التحقيق والعمل من خلال هذه المسألة الداخلية التي يتعاملون معها، ولكن أيضًا على نطاق واسع لضمان أن المدنيين الفلسطينيين الذين يعتمدون على هذا النوع من العمل قادر على الحصول عليه".

وفي رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم بخصوص تحذير كل من فيليب لازاريني (رئيس الأنوروا) ، وأنتونيو غويتيرس ، أمين عام الأمم المتحدة، من أن الأونروا لديها تمويل حتى نهاية هذا الشهر فقط، قال  باتيل: " لهذا السبب نأمل أن يتم هذا التحقيق الداخلي والمراجعة على وجه السرعة، وأن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن حتى يكون هناك - كما تحدث مات سابقًا، تمويل إلزامي حصلت عليه الولايات المتحدة لم يتم نقلها بعد. وفي الوقت نفسه، سنواصل العمل مع الدول المانحة لضمان قدرتها على مواصلة دعم الأونروا حتى يتمكن هذا العمل من الاستمرار".

وقالت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي إنها قدمت 121 مليون دولار للأونروا في السنة المالية الحالية، ولم يبق للوكالة سوى 300 ألف دولار من الأموال المخصصة، علما أن واشنطن تمنح عادة للأونروا ما بين 300 مليون و400 مليون دولار سنويا.

وحذرت الأونروا الأسبوع الماضي من أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها بحلول نهاية فبراير إذا لم يتم استئناف التمويل بعد تعليقه من الولايات المتحدة وعدد من الجهات المانحة المهمة.

وبحسب إسرائيل فإن 12 من موظفي الأونروا البالغ عددهم 13 ألفا في غزة شاركوا في هجمات حماس التي أدت بحسب الإحصاءات الإسرائيلية إلى مقتل 1200 شخص.

وردت إسرائيل على ذلك بهجمات متواصلة تقول السلطات في غزة إنها أودت حتى الآن بحياة ما يزيد على 27 ألف فلسطيني حتى الآن.