عارضت عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، القرار الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة يوم الثلاثاء.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بأغلبية 153 صوتا ومعارضة 10 وامتناع 23 عن التصويت، ويدعو القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، حيث تشن إسرائيل هجمات ضد حركة حماس المسلحة. كما يدعو جميع الأطراف إلى الانصياع للقانون الإنساني الدولي ويطالب حماس بإطلاق سراح الرهائن الذين اختطفتهم خلال الهجوم المفاجئ الذي وقع في 7 تشرين الأول، والذي خلف أكثر من 1200 قتيل إسرائيلي.

وأطلقت حماس سراح نحو 100 من الرهائن الذين يقدر عددهم بنحو 240 رهينة خلال وقف إطلاق النار المؤقت الذي انتهى في الأول من كانون الأول.

وأثارت العديد من المنظمات الإنسانية وصانعي السياسات والدول مخاوف من أن الهجوم الإسرائيلي على غزة قد خلق أزمة إنسانية وعرّض ملايين المدنيين للخطر. وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن أكثر من 18 ألف شخص لقوا حتفهم في القطاع منذ بدء الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، دقت المنظمات الدولية ناقوس الخطر بشأن نقص الإمدادات الضرورية والغذاء والمياه المتاحة للفلسطينيين في غزة.

ويأتي القرار الذي تم تمريره الثلاثاء ، وهو غير ملزم، بعد أيام من استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدعو أيضًا إلى وقف إطلاق النار في الحرب الإسرائيلية على غزة. وكان هذا القرار سيلزم إسرائيل بوقف حربها ضد حماس في قطاع غزة.

وفيما يلي الدول الثماني التي انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في معارضة القرار: النمسا؛ التشيك ؛غواتيمالا ؛ ليبيريا ؛ ميكرونيزيا ؛ ناورو ؛  بابوا غينيا الجديدة ؛  باراجواي.

وفي غضون ما يزيد قليلا عن شهرين، أدى القصف الإسرائيلي والحصار المفروض على غزة إلى مقتل أكثر من 18 ألف فلسطيني، بما في ذلك أكثر من 7000 طفل، وتشريد نحو 90% من سكان القطاع. ورفض المسؤولون الإسرائيليون الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق النار وتعهدوا بأن الحرب ستستمر، ربما لأشهر أو حتى لسنوات.

وأظهر التصويت في الجمعية العامة الثلاثاء مدى عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل، وبدا بعد أسابيع من الدعم الأميركي المطلق لإسرائيل في حربها على غزة المحاصرة، بدأت تخرج إلى العلن تصريحات تشير إلى خلاف نادر بين الجانبين، محوره مستقبل الصراع و"اليوم التالي" بعد الحرب، وحل الدولتين.

وكشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، الذي يصر على أن حل الدولتين هو السبيل لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، عن خلافات الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي أكدها من جانبه على أنه لن يسمح لبلاده "بتكرار أخطاء أوسلو"، وهو موقف يزعج واشنطن التي ترعى مشروع السلام في المنطقة.

وتأتي تلك المواقف العلنية في ظل تصاعد حدة الضغوط الدولية على إسرائيل، بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارا غير ملزم يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة، الذي أصبح وفقا لمسؤول أممي "جحيما على الأرض" نتيجة قصف إسرائيلي لا يتوقف، وأوضاع إنسانية لا تنفك تتدهور.