لو كان بيدي لنظمت كأس العالم في قطر لعشر نسخ متتالية؛ لأنني لن أنسى التجربة الرائعة التي عشناها هناك جميعاً.

هناك دعم واضح في جميع أنحاء القارة لتقليل الاعتماد على واشنطن، حيث يزداد انفتاح الأوروبيين على زيادة الإنفاق الدفاعي والتحوط ضد الضمانات الأمريكية.

إجمالي ما وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 3 شهداء و5 إصابات جديدة.

الدولة التي تُصلح بالسياسة تختلف اختلافا جوهريا عن الدولة التي تُصلح بالسيطرة، والأسواق لا تكذب على المدى البعيد.

الدراما الحقيقية في عصرنا الحالي تدور على أرض أفريقيا، التي تتحول اليوم إلى الشريان الاستراتيجي لثورة الطاقة الخضراء والتكنولوجيا العالمية.

حالة الحرب تصب دائماً في مصلحة الحكومة؛ فإذا أُديرت بنجاح حققت مكاسب انتخابية، وإذا فشلت فإن الثمن لا يُدفع بالضرورة على المدى القريب.

الأفعال المنسوبة للمتهمين تكتسب خطورة خاصة لوقوعها خلال فترة حرب متعددة الجبهات ومساسها المباشر بأمن الدولة.

شارك الأستاذ الدكتور عماد أبوكشك في أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي التي عقدت في مدينة إسطنبول، حيث ألقى الكلمة الرئيسية للمؤتمر بعنوان "رأس المال ودوره في نهضة القطاعات التعليمية والاجتماعية"، مستعرضاً رؤية جامعة القدس في توظيف أدوات الاقتصاد الإسلامي والوقف لدعم التعليم والتنمية المستدامة.

وشهدت القمة تكريماً خاصاً لجامعة القدس من خلال اختيار الأستاذ الدكتور عماد أبوكشك لإلقاء الكلمة الرئيسية للمؤتمر، كمتحدث رئيس وحيد من بين جميع الوفود الرسمية المشاركة. ويعكس هذا الاختيار الثقة الدولية بالنموذج الذي طورته الجامعة في مجال الوقف التعليمي والتنمية المستدامة، كما يمثل تقديراً لمكانة القدس وجامعتها ودورهما الريادي في تعزيز التعليم وخدمة المجتمع وفق رؤية تنموية مستندة إلى قيم الاقتصاد الإسلامي.

وأكد أ.د. أبوكشك خلال كلمته أن الثروة في الحضارة الإسلامية لم تكن مجرد وسيلة لتحقيق الربح، بل مسؤولية وأداة لخدمة المجتمع ودعم التعليم والبحث العلمي والتنمية، مشيراً إلى الدور التاريخي الذي لعبته مؤسسات الوقف في تأسيس الجامعات والمستشفيات والمكتبات والمؤسسات الخيرية، وإسهامها في بناء الحضارة الإسلامية عبر العصور.

واستعرض أ.د. أبوكشك نموذج "وقف جامعة القدس للتطوير التعليمي" الذي تقوم فكرته على تحويل التبرعات والمساهمات الخيرية والأوقاف إلى استثمارات مستدامة تدر عوائد طويلة الأمد تُسخّر لدعم المنح الدراسية والبحث العلمي والابتكار والتنمية المجتمعية، بما يضمن استمرارية الأثر التنموي للأجيال القادمة.

كما سلط الضوء على التحديات التي تواجه مدينة القدس وقطاع التعليم العالي فيها، مؤكداً التزام جامعة القدس بمواصلة رسالتها الأكاديمية والبحثية والمجتمعية، من خلال إعداد الكفاءات الشابة، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية تسهم في تحويل التحديات إلى فرص تنموية مستدامة.

وتناول أ.د. أبوكشك خلال عرضه رؤية الجامعة لتوسيع نموذج الوقف التعليمي على مستوى الدول الإسلامية، عبر إنشاء شراكات وصناديق وقفية محلية تسهم في دعم التعليم والتنمية المستدامة، بما يعزز التعاون بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية في العالم الإسلامي ويؤسس لإرث تنموي طويل الأمد قائم على المعرفة والقيم المشتركة.

وعلى هامش القمة، التقى أ.د. أبوكشك بلال أردوغان نجل الرئيس التركي، حيث كرّمه باسم أسرة جامعة القدس تقديراً لجهوده في دعم التعليم والتنمية المجتمعية والحفاظ على القيم الثقافية والحضارية المشتركة.

وشهدت القمة مشاركة واسعة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار وممثلي المؤسسات الاقتصادية والتنموية من مختلف دول العالم، حيث ناقشت سبل توظيف أدوات الاقتصاد الإسلامي والتمويل الوقفي في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمؤسسات.

الاستبداد لا يفسد السياسة فقط، بل يفسد العلم والدين والأخلاق والعلاقات الاجتماعية، حتى يصبح الخوف جزءاً من الحياة اليومية.

دولة الاحتلال لا يمكنها الاكتفاء بالوضع الراهن والنشاط على طول الخطوط العازلة في غزة.

وقع الاشتباك على بعد نحو 88 ميلاً بحرياً جنوب غربي منطقة بلحاف، وانتهى بانسحاب الزورق المهاجم دون تسجيل إصابات.

سيدفع العدو ثمن هذا التدنيس!

أصدر الرئيس محمود عباس، في الثاني من شباط/فبراير 2026، مرسوماً يدعو إلى إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026. وفي الرابع من حزيران/يونيو 2026، صادق على نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني لعام 2026. وبموجب النظام الجديد، يتألف المجلس الوطني من 350 عضواً: 200 عضو يمثلون دائرة الأرض الفلسطينية، و150 عضواً يمثلون الفلسطينيين في الخارج وفي الشتات.

وينص النظام الانتخابي الصادر في الرابع من حزيران/يونيو على أن أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين يكونون أعضاء في المجلس الوطني طوال مدة ولايتهم، وأن عضويتهم تُحتسب ضمن المقاعد الـ200 المخصصة لدائرة الأرض الفلسطينية. كما ينص على أنه في حال إجراء انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني في الوقت نفسه، تُملأ المقاعد المخصصة للأرض الفلسطينية تلقائياً من خلال أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين.

وهنا تكمن الدلالة السياسية الكبيرة:

إذا كان من المقرر أن تُملأ المقاعد الـ200 المخصصة لفلسطينيي الداخل في المجلس الوطني من خلال أعضاء منتخبين في المجلس التشريعي، فإن إجراء انتخابات حقيقية للمجلس الوطني داخل فلسطين يتطلب أيضاً إجراء انتخابات للمجلس التشريعي، أو على الأقل إيجاد مخرج قانوني واضح.

عباس فتح الباب - وعليه الآن أن يعبر منه

لا يستطيع عباس أن يدعو إلى تجديد ديمقراطي لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال انتخابات المجلس الوطني، وفي الوقت نفسه يتجنب الاختبار الديمقراطي المركزي داخل فلسطين: انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني. فإذا كانت المقاعد الـ200 في المجلس الوطني مرتبطة بالمجلس التشريعي، فإن الطريق إلى تجديد منظمة التحرير لا بد أن يمر عبر انتخابات في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

1. يجب أن تشمل الانتخابات غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.من دون هذه المناطق الثلاث، ستفتقر الانتخابات إلى الشرعية الوطنية.

2. لا يجوز السماح لحماس بالمشاركة كميليشيا مسلحة.ينبغي أن يُطلب من أي قائمة انتخابية القبول بمبدأ «سلطة واحدة وسلاح واحد»، وبالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالمنافسة الديمقراطية السلمية. وهذا ينسجم مع الاتجاه الأخير في القواعد الانتخابية التي أقرها عباس، والتي تشدد على التمثيل النسبي وعلى المشاركة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

3. ستحاول إسرائيل منع التصويت في القدس الشرقية.يجب مواجهة ذلك دولياً الآن، لا قبل أسبوع واحد من موعد الانتخابات. لا يحق لإسرائيل أن يكون لها قول في هذه المسألة، وهناك طرق كثيرة يستطيع المقدسيون من خلالها التصويت من دون أي تدخل إسرائيلي. يجب التخطيط لذلك وتنفيذه. فالقدس، ويجب ألا ننسى ذلك، هي أكبر مدينة فلسطينية في فلسطين.

4. عنصر الشتات ثوري، لكنه صعب.يسمح النظام الجديد بإجراء انتخابات في الخارج حيثما أمكن ذلك، وحيث يتعذر إجراؤها، يجري اختيار الممثلين عبر جمعيات أو توافقات أو تعيينات. وقد يوسع ذلك قاعدة التمثيل، لكنه قد يتحول أيضاً إلى آلية أخرى للسيطرة إذا لم يخضع للرقابة.

5. هذه فرصة لبديل ديمقراطي فلسطيني جديد.يمكن لحزب جديد مثل «مسار جديد» بقيادة سامر سنجلاوي أن يؤكد أن انتخابات المجلس الوطني والمجلس التشريعي ليست مجرد إصلاح مؤسسي، بل هي أول فرصة حقيقية منذ عقدين لإعادة الشرعية إلى الحياة السياسية الفلسطينية.

تصرفي كباقي الدول وإلا ستواجهين عواقب وخيمة.

الموقف الرئاسي تغير بعد ضغوط مباشرة من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللذين اعتبرا الرد ضرورة استراتيجية.

ما يؤلم ليس فقدان المتاع، بل ضياع جرعة علاجية يحتاجها مريض سرطان يكافح الموت منذ شهور.

الضربات الجوية استهدفت منازل مدنية في ولايات كونار وخوست وباكتيكا، مما أدى لانتهاك صارخ للمجال الجوي الأفغاني.

إن تقديس كومة من الحجارة على حساب قدسية الحياة البشرية أمر لا أستطيع تقبله، وإسرائيل لا تزال تجرّب المجرّب وتستنسخ أخطاءها.

ما نشهده ليس سلسلة من الحوادث المعزولة، بل نمطاً متكرراً يعكس فشلاً أخلاقياً وعملياتياً خطيراً داخل المؤسسة العسكرية.

تم التوصل إلى مقاربات مقبولة من الأطراف المشاركة في الحوارات، والمتعلقة بالقضايا الشائكة من اتفاق وقف إطلاق النار.

يمثل مقال "حركتنا في حاجة إلى منهاج" للمفكر الإسلامي اليمني الكبير الأستاذ عمر سالم طرموم، المنشور في جريدة "الفكر" العدنية سنة 1957م، إحدى الوثائق الفكرية المبكرة التي تكشف ملامح تشكل الوعي الإسلامي السياسي في جنوب اليمن، والذي كان يقبع تحت الاستعمار البريطاني منذ 1839م، كما يعكس البدايات الأولى للحركة الإصلاحية اليمنية ذات الجذور الإسلامية في عدن، والتي يُعد عمر طرموم أبرز مؤسسيها الأوائل وروادها الفكريين والتنظيميين.

فالرجل لم يكن مجرد كاتب صحفي أو صاحب رأي عابر، بل مثل -بحسب ما تكشفه كتاباته- أحد أوائل الأصوات التي سعت إلى بناء مشروع إصلاحي إسلامي داخل البيئة العدنية والجنوبية لليمن، يقوم على الربط بين الهوية الإسلامية والعمل الوطني، وبين الدعوة الفكرية والتنظيم السياسي، في مرحلة كانت تعيش فيها عدن حالة حراك فكري وسياسي واسع تحت الاستعمار البريطاني.

ومن المهم -عند قراءة هذا المقال- وضعه في سياقه الفكري والسياسي الأوسع داخل عدن خلال الخمسينيات والستينيات، وهي المرحلة التي شهدت حراكاً ثقافياً وسياسياً استثنائياً، حيث تحولت الصحافة العدنية إلى ساحة مفتوحة للنقاشات الفكرية والمناظرات السياسية بين مختلف التيارات والأيديولوجيات.

فمن يفتش في أرشيف الصحافة العدنية الصادرة في أواخر عهد الاستعمار البريطاني سيجد كمّاً كبيراً من المقالات والسجالات الفكرية والتفاعلات السياسية التي كانت تعكس حالة الوعي المتقدم التي عرفتها عدن آنذاك، كما تكشف عن تشكل تيارات فكرية متعددة تنافست على قيادة الوعي الوطني وتوجيه الحركة السياسية في جنوب اليمن.

وفي مقدمة هذه التيارات برز عبد الله باذيب بوصفه أحد أبرز ممثلي التيار اليساري الماركسي، حيث حمل خطاباً ثورياً متأثراً بالأدبيات الاشتراكية والتحولات الفكرية العالمية في تلك المرحلة، ودافع عن الرؤية الطبقية والطرح الثوري اليساري في مواجهة التيارات الأخرى.

وفي المقابل، مثّل عمر سالم طرموم الاتجاه الوطني الإصلاحي الإسلامي، الذي سعى إلى ربط المشروع الوطني بالمرجعية الإسلامية، واعتبر أن الإسلام يمثل الإطار الفكري والثقافي القادر على تعبئة الجماهير وحماية الهوية الوطنية من الذوبان في المشاريع المستوردة. وقد عكست كتاباته -ومنها مقال "حركتنا في حاجة إلى منهاج"- هذا التوجه بوضوح، من خلال التركيز على فكرة "المنهاج الإسلامي" وضرورة بناء الحركة الوطنية على أساس عقائدي متجذر في وجدان المجتمع اليمني.

أما التيار القومي العروبي، فقد مثّله عدد من الشخصيات السياسية والفكرية البارزة، من بينهم عبد الله الأصنج ومحمد سالم باسندوة، اللذان تأثرا بالموجة القومية العربية الصاعدة آنذاك، سواء في بُعدها الناصري أو البعثي، وطرحت كتاباتهما وخطاباتهما مفاهيم الوحدة العربية والتحرر القومي ومقاومة الاستعمار ضمن الإطار العروبي العام الذي كان سائداً في المنطقة، ثم بعد ذلك سيظهر إلى الواجهة السياسية مع مطلع الستينيات فرع حركة القوميين العرب بقيادة فيصل عبد اللطيف الشعبي وسلطان أحمد عمر، العائدين من الدراسة في القاهرة وبيروت، وليشكلا فرعاً للحركة في جنوب اليمن وشماله.

وهكذا، كانت عدن في تلك المرحلة فضاءً مفتوحاً لتفاعل ثلاثة اتجاهات كبرى: التيار اليساري الماركسي، التيار القومي العروبي، التيار الوطني الإصلاحي الإسلامي.

وقد انعكس هذا التنوع بوضوح في الصحافة والمنتديات والنقابات والحركات السياسية، الأمر الذي جعل من عدن واحدة من أكثر المدن العربية حيويةً على مستوى الجدل الفكري والسياسي في تلك الحقبة.

وفي هذا السياق الفكري والسياسي كتب عمر طرموم مقاله "حركتنا في حاجة إلى منهاج"، حيث لم يناقش القضايا التنظيمية للأحزاب والحركات السياسية فحسب، بل تجاوز ذلك إلى سؤال أكثر عمقاً: ما المرجعية الفكرية التي ينبغي أن تقوم عليها الحركة الوطنية؟ وما "المنهاج" القادر على توجيه الجماهير وصناعة مشروع تحرري متماسك؟

ينطلق عمر طرموم من نقد الطرح الذي يحصر أزمة الهيئات السياسية في غياب "اللجان المتفرغة"، مؤكداً أن التنظيم وحده لا يكفي، وأن أي حركة لا بد أن تستند إلى "منهاج واضح" مرتبط بعقيدة الشعب وتاريخه وثقافته. ومن هنا يطرح الإسلام بوصفه المرجعية الطبيعية للمجتمع اليمني والعربي، والفكرة القادرة -في نظره- على توحيد الجماهير وتحريكها وحماية الحركة الوطنية من التشتت والضعف.

ويلاحظ في المقال حضور واضح لمفاهيم: الدعوة الإسلامية، الجماهير المسلمة، المنهاج الإسلامي، التنظيم المرتبط بالعقيدة. وهي مفاهيم تعكس تأثر الكاتب بأدبيات حركة الإخوان المسلمين، والمدرسة الإصلاحية الإسلامية التي كانت تنتشر آنذاك في عدد من الأقطار العربية، غير أن خصوصية عمر طرموم تكمن في محاولته إسقاط هذه المفاهيم على الواقع اليمني الجنوبي وربطها بقضية التحرر الوطني ومقاومة الاستعمار.

كما يكشف المقال عن وعي سياسي مبكر بطبيعة "المرحلة الانتقالية" التي كانت تمر بها الحركة الوطنية في جنوب اليمن، إذ يشير الكاتب إلى أن مراحل التحول السياسي تتطلب مراجعة فكرية عميقة وفهماً لطبيعة المجتمع وقيمه النفسية والثقافية، ولذلك يدعو إلى: البحث العميق في الفكرة التي تقوم عليها الدعوة، ودراسة عقيدة الجماهير ونفسيتها، وبناء نظام منسجم مع ثقافة المجتمع وتاريخه.

ومن هنا يمكن النظر إلى عمر طرموم بوصفه أحد المؤسسين الأوائل للتيار الإصلاحي الإسلامي اليمني في جنوب الوطن، وخاصة في عدن، حيث ساهم -عبر الكتابة الصحفية والخطاب الفكري- في بلورة تصور يربط بين الإسلام والعمل الوطني والإصلاح المجتمعي، وهو التصور الذي سيظهر لاحقاً بصورة أكثر تنظيماً في تجارب الحركة الإسلامية اليمنية.

أما من الناحية الأسلوبية، فيتميز المقال بلغة خطابية حماسية تعكس طبيعة الكتابات الفكرية والسياسية في خمسينيات القرن العشرين، كما يعتمد على التكرار والتأكيد والثنائيات الفكرية، مثل: التنظيم والفكرة، الجماهير والنخبة، الإسلام والمناهج المستوردة.

وهي ثنائيات أراد الكاتب من خلالها التأكيد على أن نجاح أي حركة وطنية لا يتحقق بالأدوات التنظيمية وحدها، بل بامتلاك مشروع فكري متجذر في هوية المجتمع.

وفي المحصلة، فإن مقال "حركتنا في حاجة إلى منهاج" لا يمثل مجرد مقال صحفي عابر، بل وثيقة فكرية وتاريخية مهمة تكشف عن البدايات الأولى للحركة الإصلاحية الإسلامية في جنوب اليمن، وعن الدور الذي لعبه عمر طرموم بوصفه أحد رواد هذا الاتجاه الفكري في عدن، ومحاولة مبكرة لصياغة مشروع وطني ذي مرجعية إسلامية في مواجهة الاستعمار والتحولات السياسية التي كانت تعيشها البلاد آنذاك.

ولأهمية هذه الوثيقة الفكرية والتاريخية، وما تعكسه من ملامح الصراع الفكري والسياسي في عدن خلال مرحلة الخمسينيات، فإننا نعيد نشر نص المقال كاملاً كما ورد في عدد جريدة "الفكر" العدنية الصادر بتاريخ 11 أيار/مايو 1957م، لما يمثله من شهادة مبكرة على تشكل التيار الوطني الإصلاحي الإسلامي في جنوب الوطن، ولما يكشفه من طبيعة النقاشات الفكرية التي كانت تدور داخل الصحافة العدنية في تلك المرحلة.

* * *

حركتنا في حاجة إلى منهاج

في العدد الأخير من صحيفة "القات" الغراء كلمة بعنوان "أحزابنا السياسية" لكاتب بإمضاء مراقب، وتتلخص كلمة المراقب هذا في أن من أحزابنا السياسية "في حاجة إلى لجان متفرغة"! وهذا صحيح إلى حد ما! بل إن عدم وجود مكاتب للجان متفرغة يعد عيباً من العيوب المأخوذة على هيئاتنا السياسية، وإذا كانت الهيئات السياسية لا تجد في ميزانيتها ما يمكنها من تمويل مكاتب المتفرغين في اللجان.. فلا أقل من أن يوجد رجال متخصصون في كل قسم من الأقسام التي تتشكل منها تلك الهيئات لتعالج المشاكل التي تتعرض لها وتمارس المهام التي تزاولها بكفاءة وتنظيم بالمجان! ولكن! ولكن ليس هذا هو المهم.. المهم -يا مراقب- هو أن يكون لدى الهيئات "منهاج" واضح للأسس التي تبني هذه الهيئات دعوتها. من الضروري جداً أن تركز هيئاتنا دعوتها، وتقيم فكرتها، وتنظم برامجها على قاعدة متينة الأساس قوية البنيان، وكلما كان أسس الفكرة قريباً من حياة الشعب وعقيدته.. كان الأساس عميقاً متيناً، وكلما كان وضع المنهاج مرتبطاً بتاريخ الجماهير ودينها.. كان البنيان قوياً شامخاً. ولا يفيد الحركة الوطنية شيء كقيامها على الفكرة الإسلامية.. فالفكرة الإسلامية فكرة منبثقة من العقيدة التي يعتنقها شعبنا ويحيا عليها والفكرة الإسلامية.. دعوة مرتبطة بديننا الخالد وتاريخنا المجيد. وحركتنا الوطنية -في هذه الفترة- تنتقل إلى مرحلة جديدة من مراحل الكفاح.. وفترات الانتقال في عمر الحركات فترات خطيرة دقيقة تستلزم منها بحثاً وملاحظة ودراسة لكل ما يحيط -بالمرحلة الانتقالية التي تمر بها- من ظروف وملابسات. وهذه الفترة تستلزم من الهيئات:

- البحث العميق في الفكرة التي توضح دعوتها.

- الملاحظة المستنيرة للنظام الذي تسير عليه هذه الدعوة.

- الدراسة المتكاملة لعقيدة الجماهير التي تدعوها.

وهيئاتنا مدعوة الآن إلى أن تقدم للشعب منهاجاً واضحاً مبنياً على قاعدة متينة، أساسها عقيدة راسخة في أعماق الشعب، وفكرة وثيقة الارتباط بحياته متصلة بتاريخه، ونظام متجاوب مع نفسيته ومشاهره، متناسق مع القوى الكامنة في دينه.. والتي في إمكانها أن تدفع بالقضية الوطنية في موجات متواكبة قدماً إلى الأمام. وشعبنا العربي يدين بالإسلام، ويؤمن به: عقيدة راسخة في أعماقه، وفكرة تنظم حياته وعلاقاته، ونظاماً تسير عليه معاملاته وأعماله.

إن الحركة الوطنية في أشد الحاجة إلى منهاج إسلامي، وأي منهاج لا يستمد أصوله من الإسلام فهو مرفوض.. سترفضه الجماهير. وأما الأقطاب الذين يتزعمون حركتنا الوطنية طبقاً لهذه المفاهيم الإسلامية فلن تفاجئهم الأحداث مهما تلاحقت ولن ترهق أعصابهم المفاجآت مهما كانت سرعتها.. لسبب بسيط.. هو أن الفكرة الإسلامية تفرض على دعاتها أن يكونوا دائماً على استعداد لكافة الاحتمالات.. والدعوة إلى الفكرة الإسلامية تمسك زمام المفتاح الذي تستطيع الهيئات أن تنفذ به إلى أعماق الجماهير لتقطع بالحركة في خطوات واسعة أشواطاً بعيدة نحو الاتحاد والاستقلال، وهي فوق هذا تمدها بالوقود اللازم الذي يضمن بكفاح التطور والاستمرار، لأن الفكرة الإسلامية هي الضمان الوحيد لحفظ الحركة الوطنية من الفتور أو الانتكاس! وبالدعوة إلى الفكرة الإسلامية لن يقتصر العمل على أولئك الذين سيتفرغون لكراسي اللجان أو يجلسون وراء المكاتب.. ولكن الفكرة الإسلامية ستجعل من هذه الجماهير العربية المسلمة التي ستقبل عليها ولن تتخلى عنها، طاقات وطاقات كفيلة بتحقيق المعجزات.

عمر سالم طرموم

جريدة "الفكر" العدنية، العدد (38)، بتاريخ 11 أيار/مايو 1957م. 

نقلاً عن موقع عربي 21

في كتابه: أم كلثوم في تجربة المعتقلين الفلسطينيين، تناول الكاتب د. حسن عبد الله إبداعا آخر من المقاومة التي سطرها الأسرى داخل السجون، إنها المقاومة الروحية، المقاومة ضد البلادة والجفاف العاطفي وتجميد الإحساس في زمن الأسير المغلق والمتكرر خلف آلاف الأبواب، المقاومة بالاستماع إلى صوت الأغنية، صوت المطربة أم كلثوم وهي تزور الأسرى كل مساء، حاملة لهم معونات وجدانية وعاطفية عبر الأثير والهواء.
في السبعينيات والثمانينيات كان للجدران أذن واحدة تصغي وقلب واحد يخفق خارج الزنزانة، وفي الساعة السادسة والنصف بتوقيت سجون الاحتلال كان الزمن الموازي للأسرى ينكسر، وكانت إدارة السجون تظن أنها توزع برنامجا ترفيهيا بفتح الراديو على محطة إسرائيل وتبث أغاني أم كلثوم، لكن الأسرى تسلقوا على كلمات الاغاني وخرجوا معها إلى رحاب الفضاء.
الدكتور حسن يوثق اللحظات الحميمية للأغنية التي تغلبت على القيد والسيف في زمن منعت فيه الاغاني والكتابة والثقافة والقلم والكتاب، وخنق الصوت في حجرات اسمنتية، اغنية ينتظرها الأسرى وهي تتسلل كغيمة مشبعة بالماء من مصر العروبة، تملأ فراغ الوقت وتعيد شحن اوتار الحنجرة والقلب.
ايقاع وطني وقومي وإنساني أعلى من أصوات المتفجرات والصواريخ، خارج نظام السيطرة والرقابة والقمع والتفتيشات، خارج تجريد الإنسان من إنسانيته وتحويله إلى مجرد رقم او لا شيء، خارج سياسة صهر وعي وذاكرة الأسرى وتحويلهم إلى مجرد جثث تنتظر الموت، إنه صوت أم كلثوم في المكان الأكثر قسوة وتشديدا، صوت يفتح الباب ويدخل إلى غرف الأسرى فيعيد إحياء الأنفاس والأرواح، إيقاع فلسطيني ولحن رباني، ونبرة ناصرية عروبية تقطع الحدود والاسلاك وتكسر الحصار، تعانق الأسرى كل مساء: إلى فلسطين خذوني معكم، اصبح عندي الآن بندقية.
في السجون وفي الساعة السادسة والنصف كل مساء تضع أم كلثوم جدول أعمال للقلب: الهدوء التام، الإصغاء، التدخين على مهل وشفط القهوة الباردة، غياب مطلق للسجن وتلاشيه من المكان، كلمات أقبل الليل وألف ليلة وليلة تفتح نوافذ أخرى في زنزانة معتمة وتحلق في سماء لا يراها السجان.
اذا كان هناك ست جهات في الحياة البشرية وجميعها في السجن مغلقة، فإن أم كلثوم فتحت للأسرى جهة سابعة يتمكنون من خلالها الخروج من الأسوار على خيال الذكريات والأحلام والحب أحرارا على جناح أغنية.
يقول أحد الأسرى: سمعت أم كلثوم في السجن فحفرت نفقا اوصلني إلى مدينة الناصرة، وآخر يقول: سمعتها فالتحمت مع نفسي وهمسي وخوفي حتى كتبت على وقعها رسالة وقصيدة، وذلك الأسير شعر أن الحنين ينفجر في شرايينه حتى التقى مع أولاده واجتمعت العائلة، سمعت أم كلثوم فكان لي موعد مع حبيبتي الجميلة، أدركت قوة النشيد وقدرة سكان النشيد على إعادة صياغة الواقع الجديد.
الكاتب وهو يوثق هذه التجربة في حياة الأسرى يريد أن يقول: إن أم كلثوم في تلك الساعة لم تكن مطربة فقط، بل كانت فكرة، وان الجمال لا يسجن، الزمن لا يملكه الحارس دائما، الروح حين تسمع صوتا يشبهها  تحلق فوق الجدران وكأنها غير مقيدة، تفتح الباب بمفتاح اغنية.
أم كلثوم كانت رسالة للأسير تقول له: إن القهر قد يسيطر على جسدك، لكنه لا يملك نغمة داخلك، النغمة هي إرادة الحرية حين تصبح صوتا، يقول محمود درويش: وانا استمع الى الموسيقى تتفتح حولي حدائق فتصير النغمة زهرة اسمعها بعيني، للصوت صورة وللصورة صوت متدرج متموج ابعد من مجاز ادبي، يخرج القرنفل من احواضه لتعويض الغريب عن خسارة منسية.

خلال حرب الإبادة على قطاع غزة منعت اسرائيل أم كلثوم من دخول السجون، صادرت الراديو والتلفاز وجردت الأسرى من كل مقومات الحياة، استبدلت صوت أم كلثوم بصوت التعذيب والموسيقى الصاخبة والمزعجة، وأصوات الهراوات والقنابل والضرب والتكسير، عزلت الأسرى وأصبح الاخفاء والصمت أشد وسائل العقاب ووسيلة لحرمان الاسير وإحساسه بتدفق الزمن.

اختفت أم كلثوم في حرب الإبادة وطغى صوت الصواريخ، محو حضور الحياة وعبور الاغنية، لهذا قتلت إسرائيل المغنين والفنانين والكتاب والموسيقيين في غزة، ربما تكون أم كلثوم قد القي القبض عليها ولا زالت معتقلة في سجن سدي تيمان الرهيب، لقد سجنوا نبض العالم.
ماذا يريد الكاتب أن يقول لنا في هذا الكتاب؟
اولا: الأسرى الفلسطينيون قاوموا السجن ليس فقط بأجسادهم بل بعقولهم ومشاعرهم واشواقهم وذواتهم، فلم يسمحوا للسجن أن يتغلغل إلى دواخلهم، الأغنية والاستماع مقاومة أخلاقية وتحرر داخلي وهي أهم أنواع المقاومة.
ثانيا: حين تصغي لفن يلمس أعماقك توقظ المستعمر داخلك، مشاعرك التي تظنها ميتة تنتظر إشارة لتنهض، إنه الاكتمال الإنساني الذي ينتصر على الدبابة والمعسكر.
ثالثا: الانصات في ارض الموت مقاومة، فالاستماع الفاعل موقف وجودي، رفض الامتثال والخواء العاطفي، تحويل الالم إلى جمال وسلاح في وجه القبح والبشاعة، الموسيقى تذيب الجليد والجمود وتعيد تعريف القوة، الجرح يغني حتى يشفى.
رابعا: حين يستمع الأسير إلى أغنية لا يسمع الكلمات فقط، بل يستعيد نفسه التي يحاول السجن محوها، يصبح الصوت حماية للروح والذاكرة من الموت البطيئ، فالسجان يستطيع أن يقيد الجسد، لكنه يخشى دائما من الأشياء التي لا يمكن تقييدها: الخيال والحنين والموسيقى والحب والذكريات.
خامسا: الأغنية حركت ساعة السجن الواقفة وكسرت روتين الايام المتشابهة، واعادت ترتيب الوقت نفسيا، أم كلثوم أشعرت الأسير أنه جزء من العالم، لذلك كثير من الأسرى كانوا يتعاملون مع أغاني أم كلثوم كأنها رسائل سرية من الحرية.

في 25 أيار 2026، شهد الفاتيكان لقاءً رسميًا ترأسه قداسة البابا لاون الرابع عشر لتقديم أول رسالة عامة في حبريته بعنوان "الإنسانية الرائعة"، والمخصصة لموضوع "حماية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي". ويُعدّ هذا الحدث من أبرز محطات بداية الحبرية الجديدة، نظرًا لما تحمله الرسالة من رؤية أخلاقية وروحية تجاه التحولات العميقة التي يشهدها العالم في ظل الثورة الرقمية والتطور المتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد كان هذا الحدث استثنائيًا ومهمًا للكرسي الرسولي، إذ شارك البابا للمرة الأولى شخصيًا في تقديم الوثيقة التي كتبها.
وشارك في اللقاء عدد من الشخصيات الكنسية والأكاديمية البارزة، والسفراء المعتمدون لدى الكرسي الرسولي، وفي مقدمتهم رئيس دائرة عقيدة الإيمان الكاردينال فيكتور مانويل فرنانديز، ورئيس دائرة خدمة التنمية البشرية المتكاملة الكاردينال مايكل تشيرني. كما لفت الأنظار حضور الباحث الأمريكي كريستوفر أولاه، المؤسس المشارك لشركة Anthropic والمتخصص في أبحاث قابلية تفسير الذكاء الاصطناعي، حيث رحّب به البابا وشكره على مساهمته في النقاش حول مستقبل هذه التكنولوجيا وتأثيرها في حياة البشر.
وتتوجه الرسالة إلى الكنيسة والعالم معًا، مقدّمةً مقاربة إنسانية وإيمانية للتحديات المعاصرة المرتبطة بكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية ومستقبل الحضارة البشرية. ومنذ الصفحات الأولى، يُظهر البابا إدراكًا عميقًا للتأثير المتزايد لثورة الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، مؤكدًا أن التكنولوجيا ليست شرًا في ذاتها، لكنها ليست محايدة أيضًا؛ لأنها تعكس القيم والخيارات التي يتبناها مطوّروها ومموّلوها ومستخدموها. وبما أنها تبدو في سباق لا حدود له، يشدّد قداسته على ضرورة وضع الضوابط والقوانين لتنظيم استخدامها بما يحفظ البشرية وكرامة الإنسان والإيمان بقوة الله.
وتتألف هذه الرسالة العامة "الإنسانية الرائعة" من خمسة فصول تضم في مجموعها 245 فقرة، وتشكل مسارًا متكاملًا للتأمل في العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا في ضوء الإيمان المسيحي، وتعليم الكنيسة الاجتماعي، وتلازم العلم مع الإيمان. ومن خلال هذا البناء المنهجي، يدعو البابا لاون الرابع عشر إلى إعادة اكتشاف مفهوم الخير العام بوصفه الإطار الأخلاقي الذي ينبغي أن يوجّه التطور العلمي والتكنولوجي. ويشدّد على أن الحفاظ على إنسانية الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي يتطلب تبنّي عقلية شجاعة قائمة على المسؤولية المشتركة والشراكة بين الشعوب والمؤسسات والأفراد، بعيدًا عن منطق الهيمنة والاحتقار. ويرى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في ما تستطيع التكنولوجيا أن تفعله، بل في نوع الإنسان الذي نريد أن نصنعه من خلالها. لذلك، يؤكد أن العالم مدعو إلى إدراك من جديد أن قلب الإنسان هو المكان الذي يريده الله أن يحل فيه، وأن أي تقدم لا يصون هذه الحقيقة يبقى تقدمًا ناقصًا مهما بلغت إنجازاته التقنية والعلمية، منوّهاً إلى أنّ الآلة مجردة من الأحاسيس والشعور.
وانطلاقًا من مبدأ الخير العام، يدعو البابا إلى توجيه الابتكار التكنولوجي نحو خدمة الإنسان وتعزيز كرامته، بدلًا من تحويله إلى أداة للهيمنة أو الإقصاء أو التمييز. ويرى أن مستقبل التكنولوجيا يجب أن يُقاس بمدى مساهمتها في ازدهار الإنسان وحماية حقوقه الأساسية، وتسخير التكنولوجيا للصالح العام، لا بقدرتها على تحقيق الأرباح أو توسيع النفوذ. كما تشير الوثيقة إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة قد يُسهمان في ظهور أشكال جديدة من العبودية والاستغلال وتهميش فئات عمّالية في قطاعات تنموية متعددة، ولا سيما عبر ظروف العمل القاسية المرتبطة باستخراج المواد الخام الضرورية للتقنيات الرقمية، وكذلك من خلال تحويل البيانات الشخصية والحياتية إلى مورد اقتصادي قابل للاستغلال، بما يشكل نوعًا جديدًا من الاستعمار الرقمي. ويؤكد البابا أن مكافحة هذه الظواهر تمثل اختبارًا أخلاقيًا حاسمًا في زمن التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الهائل، مجددًا إدانة الكنيسة القاطعة لكل أشكال العبودية والاتجار بالبشر، ومحذرًا من أن التهاون مع انتهاك كرامة الإنسان يجعل الإنسان شريكًا فيه. كما يعبّر عن أسف الكنيسة لتأخر موقفها التاريخي في إدانة العبودية، مشددًا على التمسك بدور الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية مع مواكبة تطورات العصر، وذلك في إطار مشروع "حضارة المحبة" الذي طرحته الكنيسة باعتباره نموذجًا قائمًا على التضامن والعدالة والأخوّة وخدمة الخير العام العالمي. وينتقد النص تطبيع الحرب في الخطاب السياسي والإعلامي المعاصر، وتراجع الذاكرة التاريخية، وهيمنة المصالح العسكرية والاقتصادية التي تغذي الصراعات، كما يدعو إلى تجاوز نظرية "الحرب العادلة" بوصفها إطارًا يُستعمل كثيرًا لتبرير الحروب، مع الإبقاء على حق الدفاع المشروع عن النفس بمعناه الضيق. وفي ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي العسكري، يؤكد أن القرار الأخلاقي لا يمكن تفويضه إلى الآلات، وأن استخدام القوة المميتة يجب أن يبقى خاضعًا لمسؤولية بشرية مباشرة، مع وضع ضوابط دولية صارمة تمنع سباق التسلح وتحمي المدنيين وكرامة الإنسان. كما نوّه إلى خطورة تعزيز ثقافة القوة التي تجعل الحرب أكثر سهولة وتجريدًا من البعد الإنساني، من خلال الأتمتة والتضليل الإعلامي وسباقات التسلح.
وتؤكد الوثيقة أن الخير العام يُعدّ التعبير الاجتماعي عن الكرامة المتأصلة في كل إنسان، ولا يمكن تحقيقه بمعزل عن احترام حق الشعوب في الوجود وحق تقرير المصير، والحفاظ على هويتها الخاصة بعيدًا عن السيطرة والاحتلال، والإسهام بخصائصها المميزة في الأسرة الإنسانية. ومن هذا المنطلق، يُدان أخلاقيًا كل مشروع أو محاولة تهدف إلى إلغاء شعب ما أو إخضاعه، باعتبار ذلك انتهاكًا جسيمًا للكرامة الإنسانية ولحقوق الشعوب الأساسية.
ومن أبرز ما تطرحه الرسالة الدعوة إلى "نزع سلاح الذكاء الاصطناعي" (To Disarm AI)، على غرار الدعوات الدولية التاريخية لنزع الأسلحة النووية. وتكتسب هذه الدعوة أهمية خاصة في سياق موقف الرسالة من الحرب والعنف، مع الحفاظ على حق الدفاع عن النفس، إذ تعيد النظر في مفهوم "الحرب العادلة" الذي استُخدم عبر التاريخ لتبرير النزاعات المسلحة، معتبرةً أنه لم يعد صالحًا لمواجهة تعقيدات العصر الراهن. وبدلًا من ذلك، تدعو الوثيقة إلى ترسيخ ثقافة الحوار والدبلوماسية والمغفرة، مؤكدة أن السلام الحقيقي لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى على أسس العدالة والتفاهم والمصالحة. وتشدد على أنه لا يجوز فصل القرارات التقنية عن الوعي الأخلاقي والمسؤولية الإنسانية؛ لأن إضعاف التكنولوجيا للقدرة النقدية لدى الإنسان يهدد أسس السلام الحقيقي القائم على العدالة لا مجرد غياب الحرب. وفي المقابل، لا يقتصر التحدي على الحدّ من المخاطر بما فيها إساءة استعمال الذكاء الاصطناعي، بل يتطلب أيضًا بناء مستقبل إنساني مشترك. وانطلاقًا من تجربة قداسته في إعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية في البيرو، يؤكد أن البناء الحقيقي لا يعني تعويض ما فُقد ماديًا فحسب، بل يشمل ترميم العلاقات الإنسانية، واستعادة الثقة، وإحياء الأمل، في عملية جماعية لا يمكن أن ينجزها الأفراد بمعزل عن بعضهم البعض.
وقد انتقد بقوة التوجهات الفكرية المرتبطة بالتيارات المسماة بـ"ما بعد الإنسانية وما يتجاوز الإنسانية" (transhumanism and posthumanism)، والتي ترى في التقدم التكنولوجي وسيلة لتجاوز حدود الإنسان الطبيعية أو إعادة تشكيله جذريًا من خلال الدمج بين الإنسان والآلة والتقنيات المتقدمة. ويرى قداسته أن المشكلة لا تكمن في التكنولوجيا ذاتها، بل في الرؤية الأنثروبولوجية التي تقف وراءها؛ فعندما يُختزل الإنسان إلى مادة قابلة للتحسين أو كائن ينبغي تجاوزه، تصبح كرامته مرتبطة بالكفاءة والأداء بدلًا من كونها قيمة متأصلة فيه. وتُحذّر الوثيقة من أن هذا المنطق قد يؤدي إلى تبرير التمييز ضد الضعفاء أو اعتبار بعض البشر أقل قيمة باسم التقدم وتحسين الجنس البشري. لذلك يؤكد تعليم الكنيسة الاجتماعي على ضرورة إدماج التطور التكنولوجي ضمن رؤية إنسانية وأخلاقية تعترف بالكرامة المتساوية لجميع الأشخاص، ويرفض في المقابل أي تصور يَعِد بخلاص تقني محض أو يتخيل مستقبلًا تُلغى فيه الحدود الأساسية للحالة البشرية. وترى الوثيقة أن حدود الإنسان وضعفه وآلامه ليست نقائص يجب تجاوزها، بل جزء من إنسانيته ومصدر لنمو الرحمة والمحبة والحكمة. لذلك ينبغي أن يخدم التقدم التكنولوجي كرامة الإنسان وعلاقاته، لا أن يسعى إلى استبداله أو تجاوز طبيعته البشرية؛ لأن كمال الإنسان يتحقق في الحب والانفتاح على الله والآخرين لا في التفوق التقني وحده.
كما أكد البابا الدور المحوري للأسرة بوصفها مؤسسة قائمة على الاتحاد المستقر بين الرجل والمرأة، ويرى فيها خيرًا اجتماعيًا أساسيًا والخلية الأولى التي لا غنى عنها في بناء المجتمع. ولذلك يدعو إلى دعمها وحمايتها من خلال سياسات اجتماعية وعمالية تعزز الاستقرار وتراعي الإيقاع الإنساني للحياة والعمل، بما يضمن قدرة المجتمع على بناء مستقبله واستدامة تطوره، محذرًا من الإفرازات السلبية لتقديم التكنولوجيا على حساب التماسك الأسري.
وتستند الرسالة في رؤيتها إلى الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة الاجتماعي، واضعةً في صلب اهتمامها الخير العام وحقوق الإنسان والتنمية البشرية المتكاملة. كما تحذر من مخاطر توظيف التكنولوجيا كأداة لفرض أشكال جديدة من الاستعمار الرقمي أو لتكريس الحروب وتعزيز أنظمة السيطرة والهيمنة. وفي مواجهة ما تصفه بـ"ثقافة القوة"، تدعو الوثيقة إلى بناء "حضارة المحبة" القائمة على التضامن والمسؤولية المشتركة واحترام الكرامة الإنسانية.
وفي أحد أكثر المقاطع رمزية، يشير البابا إلى أن البشرية تقف اليوم أمام خيارين: إعادة بناء برج بابل بما يرمز إليه من انقسام وصراع وتنافس، أو تشييد مدينة القدس بوصفها رمزًا للوحدة والتعايش والشركة بين الإنسان والله. ويختصر هذا التصوير الرمزي الرسالة الأساسية للوثيقة، التي ترى أن التقدم التكنولوجي يجب أن يكون وسيلة لتعزيز الأخوّة الإنسانية لا سببًا لمزيد من الانقسامات والتشرذمات.
كما تؤكد الرسالة أن الكنيسة لا تعارض العلم أو الابتكار، بل تشجع التقدم العلمي والتكنولوجي باعتباره جزءًا من مسيرة التنمية البشرية، غير أن هذا التقدم يفرض مسؤوليات أخلاقية غير مسبوقة في زمن باتت فيه البشرية تمتلك قدرة هائلة على التأثير في مصيرها ومستقبلها. ومن هنا يأتي التحذير من أن يؤدي الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا، ومن خلال الذكاء الاصطناعي، إلى تآكل البعد الإنساني واختزال الإنسان في معايير الإنتاجية والكفاءة والربحية.
وفي استحضار تاريخي ذي دلالة، يربط البابا لاون الرابع عشر رسالته بإرث البابا لاون الثالث عشر الذي أصدر عام 1891 الرسالة العامة "الشؤون الجديدة" (Rerum Novarum)، مدافعًا عن حقوق العمال في مواجهة تحديات الثورة الصناعية، ومذكّرًا بأنه "في اللحظات المفصلية من التاريخ، تُدعى الكنيسة إلى قراءة الأمور الجديدة في ضوء الإنجيل وكرامة الإنسان... وقد أدرك آنذاك أن الكنيسة لا تستطيع أن تبقى على هامش هذه التغيرات العميقة... فجاءت الرسالة العامة "ريروم نوفاروم" لتعبّر بوضوح عن الرؤية الإنجيلية والاجتماعية للكنيسة تجاه هذه المرحلة".
وأكد أنه كما وقفت الكنيسة آنذاك إلى جانب الإنسان في مواجهة أشكال الاستغلال الاقتصادي، فإنها تجد نفسها اليوم أمام مسؤولية أخلاقية مماثلة في التعامل مع تحديات الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي.
ومن خلال "الإنسانية الرائعة"، يضع البابا لاون الرابع عشر معالم رؤية جديدة تجمع بين الإيمان والأخلاق والتكنولوجيا، مؤكدًا أن أي تقدم حضاري حقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا بقي الإنسان، بوصفه مخلوقًا على صورة الله ومثاله، محور التنمية وغايتها النهائية.
وتدعو الرسالة إلى تعزيز الحوار بوصفه بديلًا عن ثقافة القوة، والانتقال نحو ثقافة تقوم على التفاوض والتفاهم، مع التأكيد على الأهمية الحاسمة للحوار بين الأديان باعتباره وسيلة لنشر رسالة السلام. كما يرفض استخدام اسم الله لتبرير الإرهاب أو العنف أو الحرب، معتبرًا ذلك تشويهًا لطبيعة الدين نفسها. ويشير إلى أن دبلوماسية الكرسي الرسولي تعتمد مبدأ الرحمة الإنجيلية كمعيار عملي للعمل السياسي، مع التأكيد على أهمية الصلاة، لأن السلام في جوهره عطية إلهية.
وفي ختام خطابه أمام الحضور، دعا قداسته الجميع إلى التحلي باليقظة والمسؤولية في مواجهة تحديات العصر، وإلى الاضطلاع بدور فاعل بوصفهم "صنّاع رجاء" يسهمون في بناء الحاضر والمستقبل، مختتمًا بتمنٍّ أن يعضد روح المسيح القائم من بين الأموات الجهود المشتركة في خدمة الإنسان والمجتمع.
إن هذه الوثيقة تعبّر عن الحكمة العميقة والإنسانية الرحيمة لقداسة البابا لاون الرابع عشر، وعن قلقه العميق تجاه كرامة الإنسان والعدالة ورفاه الإنسانية، واستغلال الذكاء الاصطناعي لتدمير الإنسان وإنجازاته الحضارية من خلال الحروب، وهذا ما شاهدناه في الحرب على غزة أو الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا. وهي وثيقة بالغة الأهمية لبناء البشرية وحمايتها من أفعال أهل الشر.
وفي الختام، نرى أن الوثيقة قد استبقت الأحداث، ومركزيتها الإنسان وحماية مستقبل البشرية مع تسارع التطور التكنولوجي، وخاصة منها الذكاء الاصطناعي. مع أملنا أن تُقرأ هذه الوثيقة جيدًا، وأن يتمّ ربطها بوثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وقعها البابا الراحل فرنسيس مع الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، وربما أدخلنا تعديلات على دستورنا المؤقت ليواكب تحديات العصر. وفي اعتقادي أنه من الأهمية اتخاذ قرارٍ بإدراج هذه الوثيقة في المناهج التعليمية في المدارس والجامعات، وخصوصًا الكاثوليكية منها، لإمكانية إسهامها في بناء الأمم والمجتمعات والأوطان على أسس الحق والعدل والسلام، واضعين الإنسان في المركز.

لا يتوقف الخطر الاستيطاني؛ فهو يتهدد كل شيء ويزحف في كل اتجاه، ويتمدد ليبتلع الأراضي بما في جوفها وما عليها من حياة وأصالة وهوية وأضرحة ومقامات وبرك مائية ومزارع وغابات. وبين مصادرة وأخرى، أطماع تعبر عنها تصريحات رعناء وهوجاء تتوعد بالمزيد من المصادرة والبناء الاستيطاني، وليس آخرها تلك التصريحات التي رافقت اقتحام سموتيرتش وآخرين من المستوطنين لموقع برك سليمان قبل أيام، وقد أعلنوا نواياهم الخبيثة بضم المنطقة التاريخية ذات الرمزية والدلالة الفلسطينية، في إطار الهجمة الاستيطانية المستمرة بوقاحة المحتل وسفالة مستوطنيه، وهم لا يعبثون بالحاضر فقط بل بالتاريخ والرمزية والدلالة.
إن برك سليمان واحة مائية خضراء، وموقعًا هامًا بأبعاده التاريخية والحضارية والمعمارية، وهو يجمع فن العمارة المذهلة وفن الهندسة المدهشة بذكاء يفوق عتبة الزمان في الجمال؛ إذ كانت خزان الماء الذي يزود القدس وما حولها بالمياه لعقود طويلة، من خلال شبكة قنوات تنساب منها شلالات الماء العذب، وتندفع في مسارات بطرق رهيبة، لتقطع كل المسافة وتصل، فتروي المدينة المقدسة وزوارها والحجيج القادمين إليها آنذاك. ولأنها فتنة رسمتها الطبيعة ويد الأولين بحرفية مبدعة ومثيرة، يريد المستوطنون الاستيلاء عليها وإلحاقها بالمستوطنة التي تتمدد حولها وتقترب كل يوم لتبتلع المكان بتاريخه وتراثه وهويته، وهي تغتصب شواهد كثيرة من حولها، وتطمس هوية البلاد بمزيد من الافتراء والكذب وتضليل وجه الحقيقة.
ما يحدث من جرائم لا يستهدف الإنسان الفلسطيني فحسب، بل يستهدف المكان والرواية، ويسرق الشواهد، وينسج من الوهم سردية غير مقنعة، ويرسم حكايات مسروقة من أصحابها، ليتخذها رواية يستند إليها من أجل الضم والتهويد وقضم المزيد من الأرض واحتلالها. فسليمان القانوني العثماني ليس سليمان النبي أو الملك التلمودي، والشواهد التي حول البرك الثلاث لا تدل إلا على صدق الرواية الفلسطينية، وما غير ذلك ادعاء كاذب، وتجريب أحمق لرواية مسروقة يراد لها أن تكون حقيقة، من خلال ما يقترفوه من ممارسات آثمة.
اقتحام سموتيرتش ومن معه لموقع تاريخي هام، هو موقع برك سليمان، استمرارٌ لمسلسل استيطاني يستمد من سرقة الأرض شرعيةً لوجوده غير الشرعي. وهذا المشروع لا يكتفي بموقعٍ معين، بل يلاحق المزارع والفلاح في حقله، ويطارد البدوي وماشيته، ويطرد الناس من بيوتهم، كما يحدث في البلدة القديمة في القدس والخليل، ويسرق أرزاق البشر، ويضيّق سبل العيش، ويخنق حياة الفلسطيني في مختلف مناحي الحياة. وهو بذلك لا يستهدف الجغرافيا وحدها، بل يستهدف التاريخ والذاكرة والهوية، في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض، ومحو الشواهد التي تؤكد أصالة الوجود الفلسطيني وتجذره في أرضه، غير أن هذه السياسات، مهما بلغت من بطش وتغول، لن تنجح في طمس الحقيقة أو اقتلاع الرواية الفلسطينية من وجدان أصحابها، فالأرض التي حفظت أسماء أهلها وتاريخهم عبر القرون ستبقى شاهدة على حقهم، وستظل معالمها وتراثها جزءًا أصيلًا من هوية وطنية عصية على التزوير والمصادرة.

"السلام الذي لا يقوم على العدالة يبقى هدنة مؤقتة، أما السلام القائم على الحقوق فهو وحده القادر على صناعة المستقبل."
أثارت التصريحات الأخيرة للرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن السعي إلى اتفاق عدم اعتداء مع إسرائيل، وليس إلى سلام شامل، نقاشاً سياسياً واسعاً داخل لبنان وخارجه. وهو نقاش مشروع، ليس فقط بسبب حساسية العلاقة اللبنانية الإسرائيلية، بل لأن تداعياته تمتد إلى القضية الفلسطينية وإلى مستقبل الاستقرار في المنطقة بأسرها.
فمن حق لبنان، دولةً وشعباً، أن يبحث عن الأمن والاستقرار، وأن يسعى إلى حماية حدوده وسيادته وإعادة بناء اقتصاده ومؤسساته بعد سنوات طويلة من الأزمات والحروب. ومن حق اللبنانيين أن يتطلعوا إلى مستقبل آمن بعيداً عن دوامات المواجهة المفتوحة والاستنزاف المستمر، خاصة بعد ما شهدته البلاد من أعباء ثقيلة دفعت أثمانها الدولة والمجتمع والاقتصاد.
غير أن البحث عن الأمن لا ينبغي أن يتحول إلى تجاوز للحقائق السياسية والتاريخية التي ما زالت تشكل جوهر الصراع في المنطقة.
 فالمشكلة الأساسية لم تكن يوماً غياب الترتيبات الأمنية، بل غياب الحلول السياسية العادلة القائمة على إنهاء الاحتلال واحترام حقوق الشعوب وتمكينها من تقرير مصيرها بحرية واستقلال.
إن الحديث عن اتفاق عدم اعتداء بين لبنان وإسرائيل قد يكون مفهوماً من زاوية الحاجة اللبنانية إلى الاستقرار وإعادة الإعمار واستعادة دور الدولة ومؤسساتها، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل لتجاوز القضايا الجوهرية العالقة أو إلى بوابة لتهميش الحقوق العربية والفلسطينية المشروعة. فالسلام الحقيقي لا يُبنى على موازين القوة وحدها، وإنما على العدالة والحقوق والاعتراف المتبادل والمصالح المشتركة.
وعلى المستوى اللبناني، فإن مسؤولية الدولة والقوى السياسية كافة تقتضي إدارة هذا الملف بمنتهى الحكمة والشفافية والتوافق الوطني، بعيداً عن الانقسامات الداخلية أو الضغوط الخارجية. فلبنان يحتاج إلى حماية سيادته واستقراره ووحدته الوطنية، كما يحتاج إلى الحفاظ على موقعه التاريخي الداعم للحقوق الفلسطينية والعربية، وعدم الانزلاق إلى مقاربات تختزل الصراع في جوانبه الأمنية فقط وتتجاهل أبعاده السياسية والإنسانية والقانونية.
أما فلسطينياً، فإن التطورات الإقليمية المتسارعة تفرض مراجعة وطنية شاملة تتجاوز الانقسامات والصراعات الفصائلية الضيقة.
فكلما تأخر الفلسطينيون في إعادة بناء وحدتهم الوطنية ومؤسساتهم التمثيلية على أسس ديمقراطية جامعة، ازدادت قدرة الآخرين على تقرير مصير قضيتهم نيابة عنهم.
إن حماية القضية الفلسطينية تبدأ أولاً باستعادة وحدة القرار الوطني الفلسطيني وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الجامع القادر على تمثيل الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
إن أي حديث عن سلام دائم أو استقرار مستدام في الشرق الأوسط سيبقى ناقصاً ما لم يترافق مع معالجة عادلة للقضية الفلسطينية باعتبارها جوهر الصراع ومفتاح الحل في المنطقة.
 فالشعب الفلسطيني لا يزال يرزح تحت الاحتلال، ولا تزال حقوقه الوطنية المشروعة غير منجزة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه الوطنية وعاصمتها القدس.
ومن بين هذه الحقوق، يبرز حق العودة للاجئين الفلسطينيين بوصفه حقاً سياسياً وقانونياً وإنسانياً فردياً وجماعياً لا يسقط بالتقادم ولا يجوز شطبه أو الالتفاف عليه تحت أي ظرف من الظروف.
وتزداد أهمية هذه المسألة بالنسبة للبنان تحديداً، باعتباره أحد أبرز البلدان التي استقبلت اللاجئين الفلسطينيين وتحملت، إلى جانب شعبه ومؤسساته، أعباء إنسانية وسياسية واقتصادية كبيرة على امتداد عقود طويلة.
إن لبنان، الذي يرفض التوطين حفاظاً على هويته الوطنية وتوازناته الداخلية، يجد نفسه معنياً أكثر من غيره بالتمسك بحق العودة باعتباره الحل الطبيعي والعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
فالتخلي عن هذا الحق لا يهدد الفلسطينيين وحدهم، بل يضع الدول المستضيفة أمام استحقاقات وتعقيدات لم تكن هي سبباً في نشوئها، ويشكل مساساً بمبادئ العدالة والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وعربياً، لم يعد مقبولاً أن تبقى القضية الفلسطينية رهينة الشعارات أو المزايدات أو الحسابات الإقليمية المتضاربة.
 فالمطلوب موقف عربي عقلاني ومتوازن يدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة ويعمل في الوقت ذاته على حماية استقرار المنطقة ومنع انزلاقها إلى حروب لا نهاية لها.
كما أن المطلوب إعادة الاعتبار للمبادرة السياسية العربية القائمة على مبدأ الأرض مقابل السلام والحقوق مقابل الاستقرار.
أما إقليمياً ودولياً، فإن الاستقرار الحقيقي لن يتحقق عبر ترتيبات أمنية مؤقتة أو تفاهمات تكتيكية محدودة.
فالمنطقة تحتاج إلى معالجة سياسية شاملة تعالج جذور الصراع لا أعراضه فقط. وكل محاولة لتجاوز القضية الفلسطينية أو تهميشها أو فرض حلول أحادية الجانب لن تؤدي إلا إلى إنتاج أزمات جديدة وصراعات أكثر تعقيداً.
لقد أثبتت التجارب المتعاقبة أن الأمن القائم على التفوق العسكري وحده لا يصنع سلاماً دائماً، وأن تجاهل الحقوق الوطنية للشعوب لا يؤدي إلا إلى تأجيل الانفجار وإعادة إنتاج أسباب الصراع بأشكال جديدة.
 لذلك فإن مسؤولية المجتمع الدولي لا تقتصر على احتواء الأزمات ومنع الحروب، بل تمتد إلى معالجة أسبابها الحقيقية والعمل الجاد من أجل تطبيق قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
إن المنطقة تقف اليوم أمام لحظة تاريخية فارقة؛ فإما الانتقال إلى مرحلة جديدة عنوانها التسويات العادلة والشراكات الإقليمية القائمة على الاحترام المتبادل والحقوق المتكافئة، وإما البقاء أسرى دوامة الصراعات والحروب وعدم الاستقرار.
وبين اتفاق عدم الاعتداء والسلام العادل تبقى الحقيقة الأهم أن السلام ليس مجرد وثيقة تُوقَّع، ولا ترتيبات أمنية تُبرم، بل هو منظومة متكاملة من العدالة والحقوق والاعتراف المتبادل والمصالح المتوازنة.
وما لم تتوافر هذه الشروط، ستظل الاتفاقات هشة، وسيظل الاستقرار مؤقتاً، وستبقى المنطقة تبحث عن سلام لم يكتمل بعد.
فلا أمن دائماً بلا عدالة، ولا سلام حقيقياً بلا إنهاء للاحتلال، ولا استقرار مستداماً دون إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه الوطنية كاملة غير منقوصة، وفي مقدمتها حق العودة وحق تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
تلك هي الرسالة التي ينبغي أن يسمعها الجميع في بيروت ورام الله وغزة والقدس، كما في العواصم العربية والإقليمية والدولية: أن السلام الذي يصمد هو السلام القائم على الحق، أما السلام الذي يتجاوز الحقوق أو يحاول القفز فوقها فلن يكون سوى هدنة مؤقتة في صراع لم تنتهِ أسبابه بعد.

أطرح في هذا المقال موضوعًا مركزيًا من مكونات الصمود الاجتماعي والثقافي في القدس، وهو الاقتصاد الثقافي، ذلك الحقل الذي يتقاطع فيه الإنتاج الثقافي مع شروط بقائه المادي، وتتداخل فيه القيمة الرمزية مع القدرة على الاستمرار والتأثير، ويستند المقال الى فرضية مركزية تتمثل بان المعركة في القدس تتجاوز القضايا الجيوسياسية، لتشمل المواجهة المستمرة على المعنى والرواية وهوية المدينة، وعلى الحق في إنتاج الثقافة وحمايتها من الاستنزاف والتهميش.
ومن هنا يحاول المقال الإجابة على السؤال المركزي التالي: لماذا لا يتحول الغنى الثقافي المقدسي المتراكم، بكل ما يحمله من مؤسسات ومبادرات وممارسات يومية، إلى قوة اقتصادية– ثقافية مستدامة، تعزز قدرة الفاعلين الثقافيين على الصمود، وتحوّل الثقافة من نشاط هش إلى بنية صمود فعّالة؟
- وفرة المعنى وهشاشة البنية الاقتصادية
تشكل الثقافة في القدس شبكة واسعة من الإنتاج الرمزي والمعرفي والفني ضمن حالة تراكم تحقق الوفرة في سياق الرمز والمعنى, الا انها لا تزال تصطدم ببنية اقتصادية هشة تجعل الاستمرار ذاته تحديًا يوميًا.
المفارقة الأساسية هنا أن القدس تمتلك رأسمالًا ثقافيًا كثيفًا، لكنه لا يتحول إلى منظومة إنتاج قادرة على الاستدامة، فالكثير من المبادرات الثقافية تعمل ضمن دورات قصيرة الأمد، مرتبطة بالمنح أو الجهود الفردية أو التطوع، دون أن تمتلك أدوات التحول إلى مشاريع اقتصادية – ثقافية مستقلة.
- ما الذي يمنع تشكل اقتصاد ثقافي متماسك في القدس؟
يمكن قراءة  التحديات أو المعيقات في ثلاثة مستويات مترابطة:
1. ضعف البيئة الحاضنة للصناعات الثقافية: يحتاج الاقتصاد الثقافي إلى بيئة حاضنة ترتكز على بنية كاملة، تشمل التدريب، والتسويق، والحاضنات، والتمويل، ومساحات العرض، وأدوات الإنتاج الرقمي، اذ لا يمكن الاعتماد المطلق على الفعل الإبداعي فقط، وفي حالة القدس تتوفر جميع هذه العناصر لكنها مجزأة وغير مترابطة، حيث تنجح كثير من المؤسسات في إنتاج محتوى ثقافي نوعي، لكنها تفتقر إلى أدوات تحويل هذا المحتوى إلى دورة اقتصادية مستمرة، قادرة على خلق فرص عمل وتوسيع الأثر الاجتماعي.
2. الفصل بين القيمة الثقافية والاستدامة المالية: لا يزال هناك تصور ضمني لدى بعض الفاعلين الثقافيين بأن التفكير الاقتصادي يُضعف البعد الثقافي أو الرمزي للعمل، خلق هذا التصور ثنائية غير صحية بين الثقافة والاقتصاد، بينما الواقع يؤكد أن غياب النموذج الاقتصادي هو ما يهدد استمرارية الثقافة لا العكس، وتتجسد المشكلة هنا في غياب نموذج يربط الدخل بالرسالة الثقافية ويحوّله إلى أداة دعم لها، دون ان يكون بديلاً عنها.
3. السياق السياسي والإداري المقيد: لا يمكن فصل الاقتصاد الثقافي في القدس عن السياق السياسي والإداري الذي يؤثر في حركة المؤسسات، وإتاحة الموارد، وتنظيم الفعاليات، تشكّل هذه القيود جزءًا من الواقع البنيوي القائم، وهي معطى يجب إدراكه بوضوح دون أن يتحول إلى ذريعة لتعطيل الفعل أو تجميد المبادرة، غير أن التحدي الحقيقي لا يختزل في تشخيص هذه القيود، وإنما في تطوير أنماط عمل مرنة وواقعية تتعامل معها بوصفها جزءًا من بيئة العمل وعدم الاكتفاء بوصفها عائقًا خارجها، أي الانتقال من منطق التبرير أو التنظير إلى منطق الفعل القادرعلى التكيّف، عبر إرادة واعية تستثمر ما هو ممكن، وتعيد توظيف الفرص المتاحة لصناعة مسارات اقتصادية – ثقافية قابلة للحياة، بهذا المعنى، تصبح القيود نفسها جزءًا من معادلة الابتكار، وتشكل نقطة بداية لا نهاية لها، إذ يمكن تحويلها، عبر العمل التراكمي والشبكي، إلى فرص تنتج دائرة اقتصادية تدعم استدامة الفعل الثقافي.

- أين تكمن الفرص الممكنة؟
تمتلك القدس رغم هشاشة واقعها، فرصًا كامنة يمكن البناء عليها إذا تم التعامل معها بمنطق تنموي بدل منطق إدارة الأزمة فقط.
أولًا: الفضاء الرقمي كمساحة امتداد: فتح التحول الرقمي أفقًا جديدًا أمام الثقافة المقدسية، حيث أصبح بالإمكان إنتاج المحتوى الثقافي وتوثيق الذاكرة وتوزيع الإنتاج الفني خارج حدود الجغرافيا التقليدية، لا يعوض هذا الفضاء الحضور المادي، لكنه يوسع دائرة التأثير ويخلق مسارات جديدة للتمويل والتفاعل.
ثانيًا: ربط الثقافة بالاقتصاد المحلي الصغير: يمكن للمؤسسات الثقافية أن تتحول من منصات فعاليات إلى منصات إنتاج مهارات، عبر التدريب على إدارة المشاريع الإبداعية، وصناعة المحتوى، والحرف التراثية، والتسويق الثقافي، كما يمكن تحويل الثقافة إلى جزء من الاقتصاد المحلي اليومي، بدل الاعتماد عليها كنشاط
موازي فقط، يعزز هذا التحول من دور الشباب، ويخلق فرص عمل مرتبطة بالهوية الثقافية.
ثالثًا: بناء شبكات تعاون ثقافي – اجتماعي: أحد أبرز التحديات في المشهد الثقافي المقدسي تتجسد بالعمل المنفصل للمبادرات رغم تقاطع أهدافها، لذا يتيح العمل على بناء شبكات تعاون حقيقية تقاسم الموارد والخبرات، ويخفض الكلفة، ويضاعف الأثر، ويعزز نمو الاقتصاد الثقافي عبر التراكم الشبكي والتكامل.
- ما الذي يمكن فعله عمليًا؟
لتحويل هذه الرؤية إلى مسار قابل للتطبيق، يمكن البدء بخطوات تأسيسية واضحة:
1.    إنشاء قاعدة بيانات ثقافية مقدسية توثق الفاعلين والمبادرات والاحتياجات والفجوات.
2.    بناء شبكة تعاون مؤسسي بين المراكز الثقافية والتعليمية والاقتصادية.
3.    تطوير نماذج تمويل مرنة ومتعددة المصادر تشمل التمويل المحلي، والشتات، والتمويل الجماعي.
4.    تبني نموذج اقتصادي مزدوج يدمج بين الرسالة الثقافية والاستدامة المالية عبر ورش مدفوعة، وإنتاج رقمي، ومواد معرفية، وخدمات ثقافية.
- نحو اقتصاد ثقافي مستدام
يتجلى الاقتصاد الثقافي في القدس في أشكال متعددة من الإنتاج الثقافي والمبادرات الفردية والمؤسساتية، إلا أن هذه الحيوية ما تزال غير مهيكلة بالشكل الذي يسمح بتحويلها إلى منظومة اقتصادية مستدامة وفاعلة، فالمشكلة تتجسد في محدودية القدرة على تحويل هذا الرأسمال الثقافي المتراكم إلى قوة إنتاج مستمرة قادرة على التأثير والصمود.
يتداخل الفعل الثقافي في القدس مع معنى الوجود ذاته، لتصبح الثقافة أكثر من نشاط رمزي أو تعبير إبداعي، فهي جزء رئيسي من بنية الصمود الاجتماعي وآلية من آليات الحفاظ على الهوية واستمرارها، من هنا، فإن التفكير في الاقتصاد الثقافي لا ينبغي أن يُختزل كخيار تنموي ثانوي، وانما كمسار أساسي لحماية الفضاء الثقافي وتعزيز قدرته على الاستمرار والتجدد، والمقصود بالانتقال نحو اقتصاد ثقافي مستدام هو الانتقال من المبادرات المتفرقة إلى البنية، ومن الجهود الفردية إلى الفعل الجماعي المنظم، ومن هشاشة الاستجابة إلى قوة الفعل المنتج، حيث تتحدد في هذا التحول ملامح مستقبل الثقافة في القدس، بإعتبارة حلقة توازن ما بين اقتصاد المعنى واقتصاد الإنتاج.

ثمة حروب تُخاض على الجبهات، وأخرى تُخاض في الزنازين. وفي فلسطين، لم تعد السجون مجرد أماكن لاحتجاز الأفراد، بل تحولت، على نحو متزايد، إلى امتداد مباشر لمعركة تستهدف المجتمع الفلسطيني بأكمله. ولعل ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات اليوم يكشف واحداً من أكثر وجوه هذه الحرب قسوةً وخطورة؛ حرب لا تكتفي بحرمان المرأة من حريتها، بل تسعى إلى تجريدها من كرامتها وإنسانيتها وحقها في أن تكون شاهدة على زمنها لا ضحية له.
المعطيات الأخيرة التي نشرها نادي الأسير الفلسطيني بشأن ارتفاع عدد الأسيرات إلى نحو خمسة وتسعين أسيرة، بينهن طفلات ونساء حوامل ومعتقلات إدارياً، لا ينبغي التعامل معها بوصفها مجرد أرقام في تقرير حقوقي جديد. فالأرقام، مهما بلغت قسوتها، لا تستطيع أن تنقل وحدها حجم الألم المختبئ خلف أبواب الزنازين. وراء كل رقم أمّ انتُزعت من أطفالها، أو طالبة جامعية أُخرجت من قاعة محاضراتها إلى غرفة تحقيق، أو امرأة وجدت نفسها فجأة في مواجهة منظومة كاملة من العزل والقهر والإذلال.
الأمر اللافت أن الاعتقالات لم تعد تقتصر على الناشطات السياسيات أو على النساء المرتبطات بشكل مباشر بملفات المقاومة والأسرى، بل باتت تطال الطالبات والخريجات والنساء من مختلف الفئات الاجتماعية. وكأن الرسالة المراد إيصالها تتجاوز الفرد إلى المجتمع نفسه: لا أحد خارج دائرة الاستهداف. لكن الاعتقال، على فداحته، ليس سوى بداية الحكاية.
فالشهادات المتواترة عن الضرب والتنكيل والتفتيش المهين والعزل الانفرادي والتجويع والحرمان من العلاج تكشف عن واقع يتجاوز فكرة الاحتجاز إلى صناعة معاناة يومية مقصودة. وحين تتحول الإهانة إلى سياسة، والعزل إلى أداة عقاب ممنهجة، والحرمان من الرعاية الصحية إلى وسيلة ضغط، فإننا نكون أمام محاولة منظمة لإخضاع الإنسان عبر استنزافه نفسياً وجسدياً.
الأشد إيلاماً أن المرأة الفلسطينية تدفع اليوم ثمن كونها امرأة وفلسطينية في آن واحد. فهي مستهدفة باعتبارها جزءاً من شعب واقع تحت الاحتلال، ومستهدفة أيضاً لدورها المركزي داخل الأسرة والمجتمع. ولذلك لا يمكن فصل استهداف الأسيرات عن محاولات أوسع لتفكيك البنية الاجتماعية الفلسطينية وإضعاف مصادر صمودها. فالمرأة التي تحفظ تماسك الأسرة، وتربي أبناءها على الأمل رغم الخراب، وتواصل تعليمها وعملها رغم الحصار، تمثل في نظر الاحتلال عنواناً للصمود بقدر ما تمثل عنواناً للحياة. غير أن القضية لا تكمن فقط فيما يجري داخل السجون.
القضية الحقيقية تكمن في ذلك العجز الأخلاقي الذي بات يطبع الموقف الدولي. فمنظمات حقوق الإنسان توثق، والهيئات الأممية تعرب عن القلق، والتقارير تتراكم عاماً بعد عام، فيما تستمر الانتهاكات بوتيرة متصاعدة. وكأن العالم نجح في تحويل المأساة الفلسطينية إلى مشهد اعتيادي؛ مأساة تُشاهَد وتُوثَّق وتُناقَش، لكنها نادراً ما تُواجَه بإجراءات حقيقية.
لقد أصبح من المشروع التساؤل: كيف يمكن للمنظومة الدولية أن تتحدث عن حماية المرأة وحقوق الإنسان بينما تعجز عن حماية أسيرات يتعرضن لانتهاكات موثقة ومستمرة؟ وكيف يمكن للقانون الدولي أن يحتفظ بسلطته المعنوية إذا كان تطبيقه خاضعاً لاعتبارات السياسة وموازين القوة؟
إن قضية الأسيرات الفلسطينيات ليست قضية نسوية فحسب، وليست ملفاً حقوقياً معزولاً عن سياقه. إنها اختبار يومي لصدقية العالم المعاصر في حديثه عن العدالة والكرامة الإنسانية. وهي تذكير مؤلم بأن الاحتلال لا يكتفي بمصادرة الأرض، بل يسعى أيضاً إلى مصادرة الإنسان نفسه.
وربما لهذا السبب تبدو الأسيرات الفلسطينيات اليوم أكثر من مجرد ضحايا. إنهن شاهدات على زمن فقد كثيراً من يقينه الأخلاقي، وعلى عالم بات يعرف كل شيء عمّا يحدث، لكنه يفضّل في معظم الأحيان أن ينظر في الاتجاه الآخر.
وإذا كانت الحرية هي المعيار الأسمى لكرامة الإنسان، فإن السؤال الذي ينبغي أن يبقى مفتوحاً أمام ضمير العالم هو: كم أسيرة أخرى يجب أن تدخل الزنزانة قبل أن يتحول التعاطف إلى موقف، والتوثيق إلى محاسبة، والصمت إلى فعل؟
حتى الآن، لا تملك الأسيرات سوى الصبر.
اما العالم، فلا يزال مديناً لهن بالعدالة.

منذ عقود طويلة هيمنت على الخطاب الغربي والإسرائيلي رواية سياسية مفادها أن جوهر الصراع العربي الإسرائيلي يكمن في رفض العرب والفلسطينيين للسلام وعدم استعدادهم لقبول إسرائيل بوصفها حقيقة سياسية نهائية في المنطقة. ووفق هذا التصور، فإن إسرائيل قدمت نفسها باعتبارها طرفًا يسعى إلى التسوية والتعايش، بينما كانت المشكلة الأساسية، بحسب هذه الرواية، في الطرف العربي الذي لم يتكيف مع التحولات التاريخية ولم يتقبل نتائجها.
إلا أن مسار الأحداث خلال العقود الماضية، وما شهدته إسرائيل من تحولات فكرية وسياسية متراكمة، يدفع إلى إعادة النظر في هذه الفرضية من أساسها. فالأزمة لا تبدو مرتبطة فقط بمسألة قبول إسرائيل أو رفضها، ولا تتعلق حصراً بحدود عام 1967 أو بترتيبات الأمن والتفاوض، وإنما ترتبط بصورة أعمق بطبيعة المشروع الصهيوني ذاته، وبالمنطق الذي حكم تطوره منذ نشأته وحتى اللحظة الراهنة.
فالصهيونية لم تكن مجرد حركة سياسية تسعى إلى إيجاد ملاذ آمن لليهود المضطهدين في أوروبا، بل كانت مشروعًا قوميًا استيطانيًا هدف إلى إنشاء كيان سياسي جديد عبر إعادة تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا والهوية السياسية لفلسطين. وقد انطلقت معظم التيارات الصهيونية، رغم اختلافاتها الفكرية، من افتراض أساسي يتمثل في أولوية إقامة دولة ذات أغلبية يهودية وسيادة يهودية حصرية على الأرض.
صحيح أن الصهيونية لم تكن تيارًا واحدًا متجانسًا؛ فقد ضمت الصهيونية العمالية والصهيونية التصحيحية والصهيونية الدينية وغيرها من التيارات المختلفة، إلا أن هذه الاختلافات دارت غالبًا حول الوسائل والتكتيكات أكثر مما دارت حول الأهداف النهائية. فقد اشتركت هذه التيارات بدرجات متفاوتة في السعي إلى ضمان أغلبية يهودية مستقرة، والحفاظ على التفوق الأمني والعسكري، ومنع أي ترتيبات سياسية قد تهدد الطابع اليهودي للدولة.
ومن هنا فإن أحد الأخطاء الشائعة في قراءة التحولات الإسرائيلية يتمثل في الاعتقاد بأن إسرائيل انتقلت فجأة من الاعتدال إلى التطرف، أو من مشروع سلام إلى مشروع توسع. فالواقع أن ما نشهده اليوم لا يعكس بالضرورة ولادة مشروع جديد، بل يكشف بصورة أوضح كثيرًا عن مضامين كامنة داخل المشروع منذ عقود طويلة.
لقد كان ما يسمى بمعسكر السلام الإسرائيلي أكثر ميلاً إلى إدارة الصراع عبر أدوات دبلوماسية وسياسية تسمح بالحفاظ على الشرعية الدولية وتقليل كلفة السيطرة، بينما تميل التيارات القومية والدينية الصاعدة إلى التعبير المباشر عن الأهداف ذاتها دون الحاجة إلى الغطاء الخطابي الذي ساد في مراحل سابقة. وبعبارة أخرى، فإن التحول الأساسي لا يكمن فقط في تغيير الأهداف، بل في الانتقال من مرحلة كانت الهيمنة تُدار فيها بلغة التسوية إلى مرحلة يجري فيها الإفصاح عنها بلغة القوة.
وهنا تظهر أهمية النظر إلى الحالة الإسرائيلية ضمن إطار أوسع يتعلق بالمشاريع الاستيطانية في التاريخ الحديث. فالتجارب الاستيطانية الكبرى، سواء في أمريكا الشمالية أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو الجزائر الفرنسية، لم تنظر إلى السكان الأصليين بوصفهم شركاء متساوين في السيادة، بل باعتبارهم معضلة ديموغرافية وسياسية يجب التعامل معها عبر الإقصاء أو الاحتواء أو إعادة الهندسة الاجتماعية والسياسية.
ولا يعني ذلك التطابق الكامل بين هذه التجارب والحالة الإسرائيلية، فلكل تجربة خصوصيتها التاريخية والسياسية، إلا أن المقارنة تكشف نمطًا متكررًا يتمثل في سعي المشروع الاستيطاني إلى الجمع بين السيطرة على الأرض وتقليص الوزن السياسي للسكان الأصليين. ومن هذا المنظور يمكن فهم جانب مهم من المعضلة الإسرائيلية المستمرة: فإسرائيل تسعى إلى الاحتفاظ بأكبر مساحة ممكنة من الأرض، لكنها في الوقت نفسه تخشى من النتائج الديموغرافية والسياسية المترتبة على منح الفلسطينيين حقوقًا سياسية كاملة داخل هذه المساحة.
ومن هنا تنشأ المعضلة البنيوية التي تواجهها الدولة الإسرائيلية: كيف يمكن الجمع بين السيطرة على كامل الأرض تقريبًا، والحفاظ على الأغلبية اليهودية، والاستمرار في تقديم الدولة باعتبارها ديمقراطية في الوقت نفسه؟ لقد شكل هذا السؤال أحد المحركات الرئيسية للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين خلال العقود الماضية، وهو يفسر جانبًا مهمًا من التردد الإسرائيلي المزمن تجاه أي تسوية نهائية قائمة على المساواة السياسية الكاملة.
لكن فهم التحولات الإسرائيلية الراهنة يتطلب أيضًا إدخال متغير آخر أكثر أهمية، وهو متغير فائض القوة.
ففي الأدبيات الواقعية للعلاقات الدولية، تسعى الدول في الظروف الطبيعية إلى تحقيق الأمن والبقاء. غير أن امتلاك قوة تفوق كثيرًا متطلبات الدفاع المباشر قد يدفع بعض الدول إلى الانتقال من منطق الأمن إلى منطق الهيمنة. وعندما يتحول التفوق العسكري والاقتصادي والتكنولوجي إلى فائض قوة مستدام، تصبح الدولة أكثر قدرة على إعادة تشكيل البيئة الإقليمية المحيطة بها بدل الاكتفاء بالتكيف معها.
وهذا ما يبدو أنه حدث تدريجيًا في الحالة الإسرائيلية بعد حرب عام 1967. فقد خرجت إسرائيل من تلك الحرب وهي لا تملك فقط تفوقًا عسكريًا واضحًا، بل تمتلك أيضًا شعورًا متزايدًا بالقدرة على إعادة رسم التوازنات الإقليمية وفق مصالحها الخاصة. ومع مرور الوقت، وتعاظم الدعم الغربي، وتراجع النظام العربي، وتفكك عدد من الدول المركزية في المنطقة، بدأت إسرائيل تنتقل تدريجيًا من دولة منشغلة أساسًا بمسألة البقاء إلى دولة تمتلك القدرة على التأثير في شكل البيئة الإقليمية نفسها.
ومن منظور استراتيجي، فإن فائض القوة لا يغير فقط قدرات الدولة، بل يغير أيضًا طريقة تفكيرها. فكلما ازداد اختلال ميزان القوى لصالح طرف معين، تقل حوافزه لتقديم تنازلات جوهرية، وتزداد قدرته على فرض الوقائع من جانب واحد. ولذلك لم يكن مستغربًا أن تتزامن مراحل التفوق الإسرائيلي المتزايد مع توسع الاستيطان وتعميق السيطرة الأمنية ورفع سقف المطالب السياسية.
ومن هذه الزاوية يمكن تفسير مفارقة تاريخية مهمة: فكلما ازدادت التنازلات الفلسطينية والعربية، لم يقترب الصراع من الحل النهائي بقدر ما ازداد اختلال ميزان القوى. فالاعتراف الفلسطيني بإسرائيل لم يوقف الاستيطان، واتفاقيات أوسلو لم تؤد إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة، وموجات التطبيع العربي لم تنتج تحولًا موازياً داخل الفكر السياسي الإسرائيلي نحو تسوية نهائية شاملة.
والسبب في ذلك أن الصراع، من منظور جزء متزايد من النخبة الإسرائيلية، لم يعد يُنظر إليه باعتباره نزاعًا حدوديًا يمكن حله عبر التسويات التقليدية، بل باعتباره عملية مستمرة لإدارة المجال الجيوسياسي بما يضمن استمرار التفوق الإسرائيلي ومنع ظهور أي مراكز قوة قادرة على تحديه مستقبلاً.
وقد عزز صعود التيارات القومية والدينية هذا الاتجاه بصورة غير مسبوقة. فهذه التيارات لا تنظر إلى الضفة الغربية باعتبارها مجرد منطقة متنازع عليها، بل باعتبارها جزءًا من المجال التاريخي والديني للشعب اليهودي. وضمن هذا التصور تصبح التسوية الإقليمية أقل أهمية من تثبيت السيطرة طويلة الأمد على الأرض، ويتحول الصراع تدريجيًا من صراع سياسي إلى صراع مرتبط بالهوية والعقيدة والتاريخ.
كما أن هذا التحول ترافق مع تراجع نسبي للقوى الليبرالية داخل إسرائيل وصعود قوى أكثر استعدادًا لاستخدام مفردات الضم والحسم والتهجير وإعادة تشكيل الواقع الديموغرافي بصورة علنية. وهنا تكمن أهمية اللحظة الراهنة؛ فهي لا تكشف فقط عن تغيرات سياسية عابرة، بل تعكس تحولات أعمق في طبيعة النخبة الحاكمة وفي تصورها لمستقبل المنطقة.
وقد جاءت الحرب التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر 2023 لتكشف هذه التحولات بصورة أكثر وضوحًا. فالنقاشات التي دارت داخل إسرائيل لم تقتصر على الأمن والردع، بل امتدت إلى أسئلة تتعلق بمستقبل الوجود الفلسطيني نفسه، وبإعادة تشكيل غزة سياسيًا وديموغرافيًا، وبإمكانية القضاء على أي أفق لقيام كيان سياسي فلسطيني مستقل.
وعند هذه النقطة تحديدًا يصبح من الصعب تفسير السلوك الإسرائيلي بالاعتماد على مفهوم الأمن وحده. فالأمن يفسر جزءًا من السياسات الإسرائيلية، لكنه لا يفسر وحده التوسع الاستيطاني المستمر، ولا يفسر رفض العديد من التيارات الإسرائيلية لأي صيغة سيادة فلسطينية حقيقية، ولا يفسر النزعة المتزايدة نحو إعادة تشكيل البيئة الإقليمية بما يضمن استمرار التفوق الإسرائيلي لعقود قادمة.
إن التطور الأهم الذي تكشفه التحولات الإسرائيلية الراهنة هو الانتقال التدريجي من منطق الدولة الباحثة عن الأمن إلى منطق القوة الساعية إلى إدارة الهيمنة. وفي هذا السياق لا يعود الصراع مجرد خلاف على الحدود أو على ترتيبات أمنية قابلة للتفاوض، بل يصبح جزءًا من مشروع أوسع لإعادة تنظيم المجال السياسي والجيوسياسي في الشرق الأوسط وفق موازين قوة تميل بصورة ساحقة لصالح إسرائيل.
ولهذا فإن السؤال الحقيقي لم يعد: لماذا فشلت محاولات السلام المتعاقبة؟ بل أصبح: هل يمكن أصلًا إنتاج سلام مستدام في ظل مشروع يمتلك فائضًا كبيرًا من القوة، ويرى في استمرار تفوقه الاستراتيجي شرطًا لبقائه، ويعتبر أن إعادة تشكيل البيئة المحيطة به جزء من أمنه القومي؟
إن الإجابة عن هذا السؤال ستكون حاسمة ليس فقط لفهم مستقبل القضية الفلسطينية، بل لفهم مستقبل النظام الإقليمي في الشرق الأوسط بأكمله.
========================

إن التطور الأهم الذي تكشفه التحولات الإسرائيلية الراهنة هو الانتقال التدريجي من منطق الدولة الباحثة عن الأمن إلى منطق القوة الساعية إلى إدارة الهيمنة

نحتفل بمناسبة تولي رأس الدولة الملك عبدالله سلطاته الدستورية، بمباهاة وافتخار، بدون منة أو مجاملة، أو فرض رسمي، تجيزه الأدوات والسلطات والحوافز، ولكن الدوافع ذاتية وطنية قومية، فرضتها ما نعيشه، من اطمئنان وواجب ومتطلبات العيش الكريم.
لسنا مرفهين، نعم، لسنا أثرياء أكيد، ولكننا نعيش في وطن الطمأنينة الوطنية، ووطن الانحياز والدعم للشعب الفلسطيني، ونتمسك بقيمنا القومية وضروراتها، كمسلمين ومسيحيين، وكبشر يستحقون أصول الحياة، كل منا حسب ظروفه ومعطياته، ومعاييره وتطلعاته، دائماً.
لسنا نموذجاً، ومع ذلك لسنا في آخر الطيف، لدينا من الأمن والاستقرار، ومن التعددية والهامش الديمقراطي، ومفاتيح الوصول إلى مؤسسات صنع القرار، يجعلنا كمواطنين، ومهنيين، وحزبيين، وقادة مجتمع مدني، كي نكون عبر النقابات، والبلديات والاحزاب ومجلس النواب، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني والإعلام، شركاء في صنع القرار.
لدينا نظام سياسي، مهما سجلنا عليه من ملاحظات، ولكنه لا يتصف بالعنف والقمع وحرمان الآخر من التعبير والاحتجاج، والمطالبة بالتغيير والتصويب، وقبول الفكرة واستحسان الفكرة إذا ملكت الموضوعية والاستجابة لمتطلبات احتياجاتنا المتعددة.
نحتفل بإدارة الدولة، من قبل رأس الدولة، وكلنا نظر وتقييم لما حصل، طوال ربع القرن الماضي، بروح نقدية، ودوافع وطنية، وتطلعات تقدمية، عشناها بالمقارنة لما حولنا، ومن معنا، فتستقر نفوسنا، وكلنا أمل ورجاء نحو غد أفضل، نصنعه معاً، عبر استقرار واحترام، والإقرار بأهمية صناديق الاقتراع، للنقابات، للبلديات، للأحزاب، لمجلس النواب، لعلنا نصل حقاً لما تمت المبادرة إليه: حكومات برلمانية حزبية تعتمد على أصوات الأغلبية البرلمانية، تعبيراً عن أغلبية انحياز الأردنيين لمن يمثلهم.
نحتفل، نتوقف، كمحطة رصد لما كان، ولما سيكون، لن تأتينا الرفاهية، ولكننا نعمل لها، لن تأتينا الوظائف، ولكننا نصنع عوامل وجودها، خلفياتها، ننجح في جامعاتنا ومدارسنا ومعاهدنا، ولكن هذا يحتاج للجهد والتعب، ولذلك أقول معاً نحفظ ما نحن فيه وعليه، ونصنع معاً الغد الأفضل لشعبنا، وهذا الأردن الذي نصنعه هو الرافعة لفلسطين، وهذا مصدر ما نتباهى به، وهذا لم يكن ولن يكون إلا بحكمة رأس الدولة وتفانيه ونحن معه، وإليه، ولكننا جميعاً معا من أجل الأردن الذي ننتمي إليه ونعيشه ويعيش فينا ومعنا.

مسيف مسيف: هناك نهج إسرائيلي مستمر وليس وليد المرحلة الحالية يهدف إلى منع السلطة من تعزيز قدراتها الاقتصادية وترسيخ حضورها السياسي
جهاد حرب: إسرائيل تسعى لتحميل السلطة مسؤولية أيّ عمليات لدفعها لممارسة مزيد من الضغوط على المجتمع ومنع أي أعمال مقاومة للاحتلال
أيهم أبو غوش: مواصلة إسرائيل سياسة الاقتطاعات واحتجاز أموال المقاصة قد تؤدي خلال الأشهر المقبلة إلى عجز السلطة عن القيام بالتزاماتها
محمد الرجوب: الخطورة في تأسيس معادلة جديدة بالتعامل مع أموال المقاصة المحتجزة لتصبح أداة دائمة للضغط والابتزاز حتى حال التوصل لتفاهمات مستقبلية
حسناء الرنتيسي: الخطر الأعمق تراجع القدرة على التخطيط بسبب ربط الاقتطاعات بتقديرات إسرائيلية متغيرة تُحوّل إدارة المالية العامة لعملية "نجاة شهرية"
سليمان بشارات: هذه السياسات هدفها إحداث حالة من الانهيار المنظم داخل المجتمع الفلسطيني لفتح المجال أمام زيادة الضغوط والدفع للبحث عن الهجرة


رام الله – خاص بـ"القدس"-
تتسع المخاوف من تداعيات القرار الأخير القاضي للكنيست الإسرائيلي باقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة لتعويض ما تسميهم إسرائيل متضرري العمليات التي ينفذها فلسطينيون، في ظل تحذيرات من أن الخطوة لا تقتصر على آثارها المالية المباشرة، بل تعكس توجهاً إسرائيلياً متصاعداً لتحويل أبرز الإيرادات الفلسطينية إلى أداة ضغط سياسية واقتصادية دائمة، بما يعمق الأزمة التي تواجهها السلطة الفلسطينية ويحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
ويرى خبراء اقتصاديون وكتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث مع "القدس"، أن الاقتطاعات الجديدة تأتي ضمن مسار متواصل يستهدف إحكام السيطرة على الموارد المالية الفلسطينية واستنزافها تدريجياً، عبر توسيع نطاق الخصومات وربطها بقرارات وتشريعات إسرائيلية داخلية، الأمر الذي يهدد بتقليص الإيرادات التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة، ويضع قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، أمام ضغوط متزايدة، محذرين من أن ما تقوم به إسرائيل من  استمرار احتجاز الأموال والاقتطاعات المتراكمة قد يدفع السلطة إلى مرحلة أكثر حرجاً مالياً، مع ارتفاع مستويات الدين العام وتراجع القدرة على التخطيط المالي والإنفاق التنموي.
ويشيرون إلى أن تداعيات الأزمة لن تقتصر على المؤسسات الرسمية، بل ستمتد إلى الأسواق المحلية والقطاع الخاص ومستويات المعيشة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تكريس واقع تصبح فيه أموال المقاصة أداة ابتزاز وضغط طويلة الأمد، بما يهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني خلال السنوات المقبلة.


هجمة سياسية اقتصادية

يحذّر الباحث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس" مسيف مسيف من التداعيات السياسية والاقتصادية للقرار الإسرائيلي الأخير القاضي باقتطاع مبالغ إضافية من أموال المقاصة الفلسطينية لصالح من تصفهم إسرائيل بأنهم متضررون من عمليات فلسطينية، معتبراً أن الخطوة تأتي في إطار "هجمة سياسية اقتصادية" تستهدف إضعاف السلطة وتقويض قدرتها على أداء وظائفها الأساسية.
وبحسب مسيف، فإن الاقتطاعات الجديدة لا يمكن فصلها عن سياسة إسرائيلية متواصلة تهدف إلى شل عمل السلطة الفلسطينية وإبقائها عند الحد الأدنى من القدرة على تقديم الخدمات لمواطنيها، موضحاً أن الهدف يتمثل في جعل المؤسسات الفلسطينية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، وخاصة في القطاعات الأكثر التصاقاً بحياة المواطنين.
ويشير إلى أن آثار الأزمة بدأت تظهر بصورة واضحة في القطاع الصحي، حيث تواجه وزارة الصحة والمستشفيات تحديات متزايدة نتيجة الأزمة المالية المتفاقمة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على المرضى والخدمات الصحية، مشدداً على أن استهداف هذا القطاع يترك آثاراً عميقة على نظرة المواطنين لمؤسسات السلطة، لأن الخدمات الصحية والمعيشية تمثل أكثر الملفات حساسية بالنسبة للجمهور الفلسطيني.

إضعاف الموقف الفلسطيني

ويرى مسيف أن خطورة هذه الإجراءات لا تقتصر على تعميق الأزمة المالية الحالية، بل تمتد إلى إضعاف الموقف الفلسطيني في أي مفاوضات مستقبلية، معتبراً أن إسرائيل تسعى إلى رفع سقف مطالبها مقابل خفض سقف المطالب الفلسطينية إلى أدنى مستوى ممكن. ويلفت مسيف إلى أن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة وانتشار الحواجز والبوابات العسكرية، إلى جانب توقف عشرات آلاف العمال عن العمل داخل إسرائيل، قد تتحول إلى أوراق ضغط تستخدمها الحكومة الإسرائيلية خلال أي ترتيبات أو تفاهمات مقبلة.
وفي ما يتعلق بالحديث عن إمكانية حدوث انفراجة في الأزمة المالية قبل نهاية العام، يشكك مسيف في قدرة الوعود الأوروبية أو الأمريكية على إحداث تحول حقيقي في الواقع المالي الفلسطيني، مشيراً إلى أن الأزمة سبقت الحرب على غزة بسنوات واستمرت بصورة متواصلة.
ويؤكد مسيف أن أي دعم مالي خارجي، مهما بلغ حجمه، سيبقى دعماً طارئاً ومؤقتاً لا يعالج جذور الأزمة البنيوية التي تعانيها المالية العامة الفلسطينية.

حالة إفلاس غير معلنة

ويوضح مسيف أن السلطة الفلسطينية تواجه "حالة إفلاس غير معلنة"، موضحاً أن مؤشرات الملاءة المالية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، في ظل ارتفاع الدين العام وتراجع القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية.
ويشدد على أن جميع الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة تعد إجراءات غير قانونية ومخالفة لاتفاقية باريس الاقتصادية والأعراف الدولية، مؤكداً أن محاولات الحكومة الإسرائيلية منح هذه الاقتطاعات غطاءً قانونياً عبر تشريعات الكنيست لا تغير من وضعها القانوني.
ويؤكد مسيف أن سياسة إضعاف السلطة الفلسطينية اقتصادياً وسياسياً ليست وليدة المرحلة الحالية، بل تمثل نهجاً إسرائيلياً مستمراً يهدف إلى منع السلطة من تعزيز قدراتها الاقتصادية وترسيخ حضورها السياسي.

إحكام السيطرة على الإيرادات الفلسطينية

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن مصادقة إسرائيل على إجراءات وتشريعات جديدة تتعلق بأموال المقاصة تندرج ضمن مسار متواصل يهدف إلى تشديد الخناق المالي والسياسي على السلطة الفلسطينية، عبر إحكام السيطرة على الإيرادات الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل بموجب اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس، وفتح مسارات جديدة لاقتطاعها ومصادرتها.
ويوضح حرب أن أحد الأهداف الرئيسة لهذه السياسة يتمثل في دفع السلطة الفلسطينية نحو حالة من الإنهاك والعجز الذاتي، من خلال تقليص قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المواطنين، لافتاً إلى أن أموال المقاصة تشكل ما يقارب ثلثي إيرادات السلطة الفلسطينية، ما يجعل أي اقتطاعات إضافية ذات تأثير مباشر على قدرتها مستقبلاً في تقديم الخدمات العامة ودفع الرواتب وتسيير عمل المؤسسات الحكومية.

تحميل السلطة المسؤولية

ويشير حرب إلى أن إسرائيل تسعى كذلك إلى تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية أي عمليات ينفذها فلسطينيون ضد المستوطنين أو الجنود الإسرائيليين، عبر فرض أعباء مالية متزايدة عليها، بما يهدف إلى دفعها لممارسة مزيد من الضغوط على المجتمع الفلسطيني ومنع أي أعمال مقاومة للاحتلال، بغض النظر عن طبيعتها أو أشكالها.
ويؤكد أن هذه السياسات تشكل جزءاً من استراتيجية أوسع لاستنزاف القدرات المالية الفلسطينية، سواء على مستوى السلطة أو المجتمع، من خلال السيطرة شبه الكاملة على الموارد المالية الفلسطينية وتعميق الأزمة الاقتصادية القائمة.
ويلفت حرب إلى أن هذا النهج ليس جديداً، إذ بدأت ملامحه بشكل واضح منذ عام 2019 مع اقتطاع مبالغ مرتبطة بمخصصات الأسرى وعائلات الشهداء، قبل أن تتوسع الاقتطاعات بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل الأموال المخصصة لقطاع غزة ضمن الموازنة الفلسطينية.
ويبيّن حرب أن الاقتطاعات لم تعد تقتصر على القرارات الحكومية الإسرائيلية، بل امتدت أيضاً إلى قرارات قضائية تسمح بتحويل أموال فلسطينية كتعويضات للإسرائيليين المتضررين من العمليات.
ويشدد حرب على أن الخطوة الجديدة تعكس توجهاً إسرائيلياً لتحميل السلطة الفلسطينية أعباء التعويضات الاجتماعية التي تتحملها إسرائيل لمواطنيها المصابين أو الذين أصيبوا بإعاقات نتيجة تلك العمليات، ما يفتح الباب أمام مزيد من الاقتطاعات ويكرس السيطرة الإسرائيلية على أموال المقاصة الفلسطينية ويعمق الأزمة المالية التي تواجهها السلطة.

تأثيرات عميقة

يعتبر الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش أن قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق باقتطاع مزيد من أموال المقاصة لتعويض ما تسميه إسرائيل تعويض متضرري العمليات، يعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية الحالية، ذات التوجهات اليمينية المتطرفة، في تبني سياسات مالية وسياسية تستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية ودفعها نحو مزيد من الأزمات المالية، وصولاً إلى تهديد قدرتها على الاستمرار والقيام بمهامها الأساسية.
ويوضح أن أموال المقاصة تمثل نحو 68% من إيرادات السلطة الفلسطينية، ما يجعل أي اقتطاعات جديدة ذات تأثير مباشر وعميق على الوضع المالي الفلسطيني في حال كانت هناك انفراجة لأزمة أموال المقاصة المحتجزة.
ويرى أبو غوش أن مجمل الإجراءات الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة، تشير إلى وجود مسار متدرج نحو تجفيف هذه الإيرادات أو تقليصها إلى أدنى حد ممكن، من خلال أدوات متعددة، من بينها الاقتطاعات المباشرة والقضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية والتي تُستخدم لتبرير حجز مزيد من الأموال.

أبعاد سياسية إسرائيلية داخلية

ويلفت أبو غوش إلى أن للقرار أبعاداً سياسية داخلية في إسرائيل أيضاً، إذ قد يرتبط بالمنافسة بين مكونات اليمين الإسرائيلي والسعي إلى كسب مزيد من التأييد الانتخابي عبر تبني مواقف أكثر تشدداً تجاه الفلسطينيين.
ويوضح أبو غوش أن بعض الأحزاب والقوى المشاركة في الائتلاف الحاكم أعلنت سابقاً معارضتها لاتفاق أوسلو وأبدت رغبتها في إنهاء دور السلطة الفلسطينية أو تقليص وجودها.
وفي ما يتعلق بالتداعيات الاقتصادية إثر القرار الجديد، يؤكد أبو غوش أن الأزمة المالية الفلسطينية بلغت مستويات غير مسبوقة بعد أكثر من عامين ونصف من الاقتطاعات المتواصلة واحتجاز أجزاء واسعة من أموال المقاصة، الأمر الذي أجبر السلطة على الاعتماد بصورة شبه كاملة على الإيرادات المحلية.

تأثير على القطاعات الحيوية

ويوضح أبو غوش أن هذا الواقع ألقى بظلاله على قطاعات حيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، اللذان يواجهان ضغوطاً مالية متزايدة ومخاطر حقيقية على استمرارية الخدمات المقدمة فيهما، مشيراً إلى أن الدين العام الفلسطيني تجاوز 15 مليار دولار، بما يعادل نحو 48 مليار شيكل، في وقت استنفدت فيه السلطة إلى حد كبير أدوات التمويل والاقتراض المحلية.
ويحذر أبو غوش من أن استمرار الاقتطاعات واحتجاز أموال المقاصة قد يؤدي خلال الأشهر المقبلة إلى عجز السلطة عن الإيفاء بالتزاماتها، سواء تجاه الموظفين أو على صعيد النفقات التشغيلية اللازمة لاستمرار الخدمات الأساسية.
ويقدر أبو غوش أن هناك احتمالاً بأن تقدم إسرائيل مستقبلاً على الإفراج عن جزء محدود من أموال المقاصة المحتجزة، لكن بعد تثبيت الاقتطاعات الجديدة وتحويلها إلى أمر واقع، بما يكرس استمرار السيطرة الإسرائيلية على جزء متزايد من الإيرادات الفلسطينية.

استراتيجية إسرائيلية أوسع

يحذر الأكاديمي والباحث في الإدارة العامة والعلوم السياسية محمد الرجوب من التداعيات السياسية والاقتصادية المتفاقمة للمصادقة الجديدة للكنيست الإسرائيلي على اقتطاع مئات ملايين الشواكل سنوياً من أموال المقاصة الفلسطينية، معتبراً أن الخطوة تتجاوز كونها إجراءً مالياً أو عقابياً مرتبطاً بظروف أمنية وسياسية، لتشكل جزءاً من استراتيجية إسرائيلية أوسع تستهدف إعادة صياغة العلاقة مع الفلسطينيين وفرض واقع اقتصادي وسياسي جديد.

رسائل سياسية واقتصادية عميقة

ويوضح الرجوب أن القرار القاضي باقتطاع مبالغ تعادل قيمة الأضرار التي تدعي إسرائيل أنها نجمت عن عمليات نفذها فلسطينيون ضد مستوطنين وإسرائيليين، وتحويل هذه الأموال إلى المتضررين ثم إلى الخزينة الإسرائيلية، يحمل رسائل سياسية واقتصادية عميقة تتجاوز قيمته المالية المباشرة.
ويؤكد الرجوب أن إسرائيل انتقلت من استخدام أموال المقاصة كورقة ضغط ظرفية إلى محاولة تحويل الاقتطاعات إلى آلية دائمة ومؤسسية تستند إلى تشريعات وقوانين داخلية تمنحها غطاءً قانونياً لمواصلة احتجاز الأموال والتصرف بها وفق أولوياتها السياسية والأمنية.
ويشير الرجوب إلى أن أخطر ما في القرار أنه يكرس مفهوم "العقاب الجماعي المالي"، إذ لا تتحمل تبعاته جهات أو أفراد بعينهم، بل ينعكس على مجمل المجتمع الفلسطيني، من الموظفين والمتقاعدين إلى العاملين في مختلف القطاعات، ما يؤدي إلى نقل الصراع من مستواه السياسي والأمني إلى المستوى المعيشي اليومي للمواطنين.

إعادة تعريف العلاقة الاقتصادية مع السلطة

ويبيّن الرجوب أن هذه السياسة تسعى أيضاً إلى إعادة تعريف العلاقة الاقتصادية مع السلطة الفلسطينية بطريقة تفرغ أي حديث عن الاستقلال المالي من مضمونه، موضحاً أن اعتماد السلطة بشكل كبير على أموال المقاصة يجعل التحكم الإسرائيلي بالإيرادات الفلسطينية أداة سيطرة سياسية أكثر تأثيراً من العديد من أدوات الضغط الأخرى.
ويرى أن القرار يندرج ضمن سياسة أوسع تستهدف إضعاف السلطة الفلسطينية وتقليص قدرتها على أداء وظائفها الأساسية، مشيراً إلى أن تعميق الأزمة المالية سيؤدي إلى زيادة العجز في الموازنة العامة، ويضع الحكومة أمام خيارات صعبة تشمل توسيع الاقتراض، أو خفض النفقات، أو الاستمرار في صرف الرواتب بشكل منقوص وتأجيل الالتزامات المالية المستحقة للقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة.
ويعتقد الرجوب أن أول انعكاسات الاقتطاعات ستظهر على رواتب الموظفين العموميين، الأمر الذي سيؤثر بصورة مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين وعلى الحركة الاقتصادية في الأسواق المحلية، نظراً للدور المحوري الذي تمثله الرواتب الحكومية في تحريك الدورة الاقتصادية الفلسطينية.

تقليص الموارد المخصصة لقطاعات حيوية

ويشير الرجوب إلى أن استمرار الاقتطاعات سيؤدي كذلك إلى تقليص الموارد المخصصة لقطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، ما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويؤدي إلى تآكل تدريجي في قدرة المؤسسات العامة على أداء مهامها.
ويلفت إلى أن التداعيات الاجتماعية للأزمة قد تكون الأكثر خطورة، من خلال زيادة معدلات الفقر والبطالة واتساع دائرة الاحتياجات الاجتماعية وتعميق الشعور بالإحباط وعدم اليقين تجاه المستقبل.
ويحذر الرجوب من أن تراجع قدرة المؤسسات الرسمية على الوفاء بالتزاماتها قد يؤدي إلى تآكل الثقة بها وإضعاف الاستقرار المؤسسي.


معادلة جديدة في التعامل مع أموال المقاصة

ويوضح الرجوب أن الاقتطاع الجديد يكتسب خطورته من كونه يؤسس لمعادلة جديدة في التعامل مع أموال المقاصة المحتجزة أصلاً، بحيث تصبح هذه الأموال أداة دائمة للضغط والابتزاز السياسي، حتى في حال التوصل إلى تفاهمات مستقبلية بشأن الإفراج عنها، معتبراً أن إسرائيل تسعى إلى إبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة لقراراتها، ومنع الفلسطينيين من امتلاك الحد الأدنى من الاستقلال المالي والاستقرار الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.

آثار على الاستقرار المالي والاجتماعي الفلسطيني

تحذر الصحفية المختصة بالشأن الاقتصادي حسناء الرنتيسي من التداعيات السياسية والاقتصادية المتصاعدة للقرار الإسرائيلي باقتطاع المزيد من أموال المقاصة، معتبرة أن خطورته لا تكمن فقط في حجم المبالغ المقتطعة، بل في الدلالات السياسية التي يحملها وفي الآثار بعيدة المدى التي يتركها على الاستقرار المالي والاجتماعي الفلسطيني.
وتوضح الرنتيسي أن إسرائيل تتعامل مع ملف المقاصة باعتباره أداة ضغط وعقاب سياسي، من خلال تحميل الخزينة الفلسطينية كلفة ما تصفه بالأضرار الناجمة عن عمليات المقاومة، الأمر الذي يحوّل أموال الضرائب الفلسطينية من حق مالي مستحق إلى صندوق مفتوح لتعويض الإسرائيليين وتمويل التزامات تقررها الحكومة الإسرائيلية بصورة أحادية.

استنزاف المقاصة تدريجياً

وترى الرنتيسي أن هذه السياسة تفتح الطريق عملياً أمام استنزاف المقاصة تدريجياً وصولاً إلى تصفيرها، بما يخلق ضغوطاً اقتصادية واجتماعية متزايدة يصعب احتواؤها.
وتشير الرنتيسي إلى أن أموال المقاصة تمثل أكثر من ثلثي إيرادات السلطة الفلسطينية، وتقترب قيمتها من إجمالي فاتورة الرواتب والأجور في القطاع العام، ما يجعل أي اقتطاعات جديدة ذات انعكاسات مباشرة على حياة المواطنين في المستقبل.
وتبين الرنتيسي أن الأمر لا يقتصر على كونه رقماً مالياً في الموازنة، بل ينعكس على دخل آلاف الأسر الفلسطينية، ويؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية وانكماش الأسواق وتراجع مستوى الخدمات الأساسية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

نحو جعل سقف الاقتطاعات مفتوحاً

وتؤكد الرنتيسي أن من أخطر ما يحمله القرار الجديد هو جعل سقف الاقتطاعات مفتوحاً وقابلاً للزيادة سنوياً وفق تقديرات وقرارات إسرائيلية داخلية لا يملك الفلسطينيون أي قدرة على مراجعتها أو الاعتراض عليها، خصوصاً بعد إدخال بنود جديدة تشمل تعويضات ضريبة الأملاك وتعويضات المصابين وعائلات القتلى الإسرائيليين.
وتشير الرنتيسي إلى أن تداعيات هذه السياسات باتت واضحة في ملف الرواتب، إذ تعيش السلطة الفلسطينية منذ عام 2023، حالة من صرف الرواتب المنقوصة، ما أثر بشكل مباشر على الموظفين وعلى الحركة الاقتصادية. وتوضح الرنتيسي أن الراتب الحكومي يشكل أحد أهم محركات الدورة الاقتصادية الفلسطينية، وأن أي تراجع فيه ينعكس على الاستهلاك ومبيعات التجار وقدرة الأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية، كما يزيد الضغوط على القطاع المصرفي.

الأزمة تطال أبعد من الرواتب

وتلفت الرنتيسي إلى أن الأزمة بسبب احتجاز أموال المقاصة تمتد إلى ما هو أبعد من الرواتب، إذ تؤثر على الخدمات الصحية والتعليمية والبنية الخدماتية، وتؤدي إلى تراكم الديون بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، ما يخلق سلسلة متواصلة من الأزمات الاقتصادية.
وتؤكد الرنتيسي أن الخطر الأعمق يتمثل في تراجع القدرة على التخطيط المالي نتيجة ربط الاقتطاعات بتقديرات إسرائيلية متغيرة، الأمر الذي يحول إدارة المالية العامة إلى عملية "نجاة شهرية" بدلاً من التخطيط للتنمية والاستثمار، ويعمق أزمة الثقة بين المواطن والحكومة، مع تزايد شعور المواطنين بأنهم يلتزمون بواجباتهم المالية في وقت تعجز فيه الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الأساسية، ما يهدد بتراكم ضغوط اجتماعية واقتصادية متزايدة خلال المرحلة المقبلة.

مأسسة وشرعنة القرصنة المالية

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على اقتطاعات جديدة من أموال المقاصة لتعويض ما تسميهم متضرري العمليات التي ينفذها فلسطينيون، تمثل انتقالاً من الإجراءات الفردية والمؤقتة إلى مرحلة "المأسسة والشرعنة" لحالة القرصنة المالية التي مارستها الحكومات الإسرائيلية خلال السنوات الماضية، ولا سيما عبر قرارات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بحجز واقتطاع الأموال الفلسطينية.
ويوضح بشارات أن القرار يؤسس لعملية ممنهجة تستهدف المورد المالي الرئيسي للسلطة الفلسطينية والمتمثل في أموال المقاصة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتعارض بصورة مباشرة مع بروتوكول باريس الاقتصادي والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، والتي تنص على قيام إسرائيل بجباية الضرائب وتحويلها إلى الجانب الفلسطيني مقابل رسوم محددة تتعلق بعملية التحصيل، وليس التصرف بهذه الأموال أو اقتطاعها لأغراض سياسية وأمنية.

تقويض البنية الفلسطينية بأكملها

ويرى بشارات أن المسألة تتجاوز إطار الضغط المالي أو الابتزاز السياسي التقليدي، لتندرج ضمن سياسة أشمل تستهدف تقويض البنية الفلسطينية بأكملها.
وبحسب بشارات، فإن الاقتصاد يشكل العمود الفقري للمجتمع الفلسطيني، وإن استهدافه بصورة متواصلة يهدف إلى إضعاف قدرة الفلسطينيين على الصمود والاستمرار، وتحويل المجتمع إلى بنية هشة تعاني من أزمات متراكمة تجعلها أقل قدرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية.
ويؤكد أن هذه السياسات تندرج ضمن مساعٍ إسرائيلية لإحداث حالة من الانهيار المنظم داخل المجتمع الفلسطيني، بما يفتح المجال أمام زيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي قد تدفع أعداداً من الفلسطينيين إلى البحث عن فرص للهجرة أو المغادرة نتيجة تراجع مقومات الحياة والاستقرار الاقتصادي.
ويوضح بشارات أن الاستهداف لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى البنية المؤسسية الفلسطينية، إذ تؤدي الاقتطاعات المتواصلة إلى إضعاف مؤسسات السلطة الفلسطينية وتقليص قدرتها على العمل وتقديم الخدمات، بما يعرقل بناء مؤسسات مستقرة وقادرة على أداء وظائفها وفق النظام السياسي والإداري الفلسطيني.

تعميق الأزمة الاقتصادية المتفاقمة

وفي ما يتعلق بالانعكاسات المالية، يحذر بشارات من أن القرار سيعمق الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أصلاً، في ظل واقع مالي صعب تعيشه السلطة الفلسطينية منذ سنوات.
ويشير إلى أن استمرار اقتطاع أموال المقاصة سيزيد من هشاشة الاقتصاد الفلسطيني ويحد من قدرته على إدارة متطلبات الحياة اليومية، فضلاً عن تأثيره المباشر على القطاعات الحيوية.
ويلفت بشارات إلى أن مؤشرات التراجع بدأت تظهر بوضوح في قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة، التي تواجه ضغوطاً متزايدة نتيجة نقص الموارد المالية، محذراً من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع تلك القطاعات إلى مستويات أكثر خطورة من التراجع، وصولاً إلى حالة من الانهيار التدريجي.
ويؤكد بشارات أن إسرائيل، من خلال مواصلة اقتطاع واحتجاز أموال المقاصة، تسعى إلى إدامة حالة الضعف الاقتصادي والمؤسسي الفلسطيني، ودفع الفلسطينيين بمختلف مكوناتهم نحو أزمة شاملة تمس الاقتصاد والخدمات العامة والبنية المجتمعية، في إطار سياسة تستهدف إحداث حالة من الانهيار المنظم والمتواصل للواقع الفلسطيني.