اختراقات أمنية متتالية: القضاء الإسرائيلي يلاحق شبكات تجسس تعمل لصالح إيران

تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة الكشف عن شبكات تجسس تعمل لصالح الأجهزة الأمنية الإيرانية داخل إسرائيل، حيث أظهرت التحقيقات جهوداً مكثفة تبذلها طهران لتجنيد مواطنين إسرائيليين. وتأتي هذه التطورات في ظل حالة الاستنفار الأمني المستمرة والمواجهة المفتوحة التي تصفها الأوساط العبرية بالحرب المشتركة ضد النفوذ الإيراني في المنطقة.

وفي أحدث هذه القضايا، قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام خطيرة ضد نيسان أفيف، البالغ من العمر 39 عاماً والمقيم في مدينة بات يام، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب. وتضمنت اللائحة تهماً تتعلق بالتواصل مع عميل أجنبي ونقل معلومات استخباراتية لجهة معادية مرتبطة بإيران مقابل الحصول على مبالغ مالية مجزية.

وبحسب ما كشفته مصادر إعلامية، فإن عملية التجنيد بدأت في نهاية عام 2025 عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتحديداً من خلال مجموعة تعارف على موقع فيسبوك. حيث تواصل أفيف مع حساب وهمي يحمل اسم 'إليزابيث براون'، قبل أن يتم توجيهه للتواصل مع ضابط مشغل مرتبط بالاستخبارات الإيرانية.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم قام خلال الفترة ما بين فبراير وأبريل من العام الجاري بتزويد مشغليه بمعلومات ميدانية حساسة للغاية. وشملت هذه المعلومات رصداً دقيقاً لمواقع سقوط الصواريخ، وتفاصيل عن حالة الطوارئ الداخلية، بالإضافة إلى تقييم الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية الحيوية خلال العمليات العسكرية.

وأوضحت لائحة الاتهام أن التواصل بين الطرفين انتقل لاحقاً إلى تطبيق 'تيلغرام' لضمان السرية وتجنب الملاحقة الأمنية. كما اعتمدت الشبكة نظام الدفع بالعملات الرقمية المشفرة لتسهيل نقل الأموال للمتهم بعيداً عن رقابة المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية.

وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكماً بالسجن الفعلي لمدة 11 عاماً على تحرير صفدي، وهو من سكان بلدة مسعدة في الجولان السوري المحتل. وجاء الحكم بعد إدانته بارتكاب مخالفات أمنية جسيمة شملت التجسس ونقل معلومات عسكرية حساسة لجهات مرتبطة بإيران وسوريا.

وأثبتت المحكمة أن صفدي قام بتصوير تحركات قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة الشمالية وتوثيق مواقع سقوط القذائف والصواريخ بدقة. وقام المتهم بإرسال هذه البيانات إلى مواطن سوري يدعى حسام زيدان، والذي أكدت لوائح الاتهام عمله لصالح أجهزة المخابرات الإيرانية بشكل مباشر.

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن أفعال صفدي تكتسب خطورة مضاعفة لكونها نُفذت في وقت تخوض فيه إسرائيل حرباً على جبهات متعددة. وأشارت إلى أن المتهم استمر في تزويد الجهات المعادية بالمعلومات رغم إدراكه الكامل لهوية الجهات التي يتعامل معها وارتباطها بمحور المقاومة.

وإلى جانب عقوبة السجن الطويلة، فرض القضاء الإسرائيلي على صفدي غرامة مالية قدرها 10 آلاف شيكل، مع حكم إضافي بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ. واعتبرت النيابة العامة أن هذه العقوبات تأتي كرسالة ردع في ظل تزايد محاولات الاختراق الأمني الإيراني للمجتمع الإسرائيلي.

من جهة أخرى، كشفت مصادر عبرية عن اعتقال إسرائيلي آخر يدعى رانان أوهانا، يبلغ من العمر 44 عاماً من سكان مدينة حيفا، للاشتباه في تورطه بأنشطة تجسسية مماثلة. وجرت عملية الاعتقال الشهر الماضي في نشاط مشترك بين شرطة الاحتلال وجهاز الأمن العام 'الشاباك' بعد مراقبة دقيقة لنشاطه.

ويشتبه في أن أوهانا قام بتوثيق مواقع استراتيجية وحساسة بناءً على طلب من مسؤولي المخابرات الإيرانيين الذين تواصلوا معه عبر الإنترنت. وأكد المتحدث باسم الشرطة أن المعتقل تلقى مبالغ مالية عبر العملات الرقمية مقابل تنفيذ مهام استطلاعية وتصويرية في مناطق مختلفة من البلاد.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن أوهانا نفذ المهام الموكلة إليه خلال الربع الأول من العام الجاري، وكان على دراية تامة بأن مشغله عميل إيراني. ومن المتوقع أن يتم تقديم لائحة اتهام رسمية ضده خلال الأيام القليلة القادمة تتضمن بنوداً تتعلق بالخيانة والتجسس في وقت الحرب.

وتعكس هذه القضايا المتلاحقة قلقاً متزايداً داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من قدرة الاستخبارات الإيرانية على الوصول إلى أهداف داخل العمق الإسرائيلي. وتؤكد التقارير أن طهران تستغل الفضاء الرقمي والعملات المشفرة لتجاوز العقبات الأمنية وتجنيد أفراد للقيام بمهام استخباراتية ميدانية.

وختمت المصادر الأمنية بالتأكيد على أن الحرب الاستخباراتية بين الجانبين دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، حيث تسعى إسرائيل لتشديد الرقابة على الأنشطة الرقمية. وفي المقابل، تواصل إيران تنويع أساليبها في التجنيد مستهدفة فئات مختلفة من الجمهور الإسرائيلي عبر إغراءات مالية ووسائل تواصل اجتماعي مبتكرة.