أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفريق جبريل الرجوب اليوم الخميس، التزام الحكومة بما وقعت عليه من اتفاقات وتلبية كافة مطالب المعلمين، وأن حركة فتح بكافة أطرها هي الضامن لذلك، لكن "حراك المعلمين" أعلن استمرار الإضراب وفعالياته الاحتجاجية منذ الأحد القادم.

وقال الرجوب خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في مدينة رام الله، "إن حركة فتح راجعت كافة الاتفاقات، وستلتزم الحكومة بما تم الاتفاق عليه، إن أول بند في ضمان التزام الحكومة هو كرامة المعلم"، داعيًا المعلمين إلى العودة إلى مدارسهم بدءًا من يوم الأحد المقبل، لمواصلة مسيرتهم وأداء رسالتهم.

وأوضح الرجوب أن "الحكومة ستصرف 5% من مستحقات المعلمين و10% توضع على قسيمة الراتب، وسيتم مراجعة وإلغاء كل الإجراءات القانونية والمالية الإدارية التي اتخذت بحق المعلمين المضربين".

وأضاف الرجوب، "وكذلك سيتم إقرار مهننة التعليم، وسيكون هنالك إجراءات لأن يكون هنالك اتحاد عام للمعلمين منتخبًا بدءًا من مطلع العام الدراسي المقبل بحسب أنظمة المنظمات الشعبية في منظمة التحرير".

وقال الرجوب: "هذا الإعلان يحدث لأول مرة، لا مبرر لاستمرار الاحتجاجات، وموقفنا يجب أن يكون مقنعًا، ولن نسمح بإسقاط السلطة، ولا سقوط جهاز التعليم، وسنعمل على مراجعة مكانة التعليم والمعلم".

وأشار الرجوب إلى أن وجود سوء إدارة في ملف إضراب المعلمين، وكذلك لا يوجد ثقة، كما توجد أجندات مطلبية ونقابية عادلة و"نحن موافقون عليها"، وهنالك أجندات تريد تسييس القضية، مؤكدًا على ضرورة إخراج المعلم والمسيرة التعليمية من التجاذبات السياسية.

من جانبه، قال المعلم فيصل جاد الله من مديرية تربية نابلس، وأحد المتابعين للاتفاقية المبرمة مع المعلمين العام الماضي، في حديث لـ"القدس"، "إن خطاب الرجوب يحمل إيجابية عالية، وخاصة أن هنالك التزام بمبادرة العام الماضي، ودخول اللجنة المركزية لحركة فتح له مردود إيجابي، ويفترض أن تكون بيانات الحراك مدروسة أكثر وأن لا نتعجل لإعطاء مواقف، وان ندرس كافة الطروحات بشكل أعمق، رغم أن من حق المعلم رفض وقبول ما يريد".

وأشار جاد الله إلى أن خطاب الرجوب تحدث عن التزام بمبادرة العام الماضي، بما يتعلق بدمقرططة الاتحاد والجديد تحديد سقف زمني لذلك، وتم الحديث عن مهننة التعليم وهو مطلب للمعلمين بضرورة إشراكه في صياغة القوانين التي تفضي للمهننة، كما حمل الخطاب وجود تراجع واضح عن كافة العقوبات بحق المعلمين المضربين، وهناك خطاب إيجابي بتقدير المعلم واللغة التي يتم الحديث فيها مع المعلم، علمًا بأن المعلمين على استعداد لأي برنامج لتعويض الطلبة.

وبما يتعلق بالـ15%، أكد جاد الله أن وضع الـ10% على قسيمة الراتب التي تحدث عنها الرجوب كانت مشروطة باستقرار الوضع المادي للسلطة، والمعلمون يريدون أن يعرفوا إن كان وضع النسبة يعني صرفها في موازنة 2023 أم لا؟

بدوره، قال عمر عساف عضو مبادرة الوساطة التي أفضت لتوقيع اتفاقية العام الماضي، لـ"القدس": "كنا تتوقع أن يأتي الرجوب بخطوة إلى الأمام، لكن خطابه لم يأت بجديد سوى الضمانات، لذا كان رد المعلمين متوقعًا".

وتابع عساف، "نحن نحترم ما يقرره المعلمون، فهم أصحاب شأن، ونحتكم بذلك إلى المبادرة، لكن خطاب الرجوب لم ينفذ المبادرة التي أبرمت العام الماضي".

في هذه الأثناء، أكد "حراك المعلمين" في بيان له، على استمرار الفعاليات المعلنة سابقاً كما هي، وأولها الإضراب من الطابور الصباحي مع إثبات الوجود بصمة، وتوقيع، مع المغادرة في أي وقت يريده المعلم لجميع المراحل وعلى رأسها التوجيهي.

وتحدث "الحراك" عما أسماها "مؤامرة" هادفة لكسر المعلم بأبشع الطرق وأكثرها وحشية، عبر الأسطوانة المكررة التي لا تأتي بجديد وتتردد ذاتها منذ شهرين، وأن الهدف منها أن يمل المعلمون وينكسروا تدريجياً بحسب رؤية الحكومة، فيما أشار الحراك إلى اجتماعات جرت مؤخراً بين أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب مع بعض المعلمين والمدراء والمحافظين ووزير الداخلية.

وتابع، "عليه نقول للحكومة وللسيد جبريل الرجوب: لم تأت لقاءاتك واجتماعاتك وخطابك بجديد، وبالتالي لا تغيير على موقفنا كمعلمين ملتفين حول حراكنا، حيث سنستمر بالالتزام بفعالياته".

وشدد "الحراك" على أنه لم يكن عقبة في وجه الحلول ورحب بالمنطقية منها، وينظر بعين الحكمة لبعض الأطروحات التي وصلته، مشيرًا إلى أن "الحراك" ليس سبباً للمشكلة، إنما تعنت الحكومة ورغبتها في كسر المعلم.

وعلى مدار أيام الإضراب نفذ المعلمون اعتصامات أمام مقار مديريات التربية والتعليم بالضفة الغربية استجابة لـ"حراك المعلمين"، وسط إصرار المعلمين على المطالبة بحقوقهم حتى تنفيذ اتفاقية مبرمة، في شهر مايو\ أيار 2022، بين الحكومة الفلسطينية والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين و"حراك المعلمين"، برعاية عديد المؤسسات والشخصيات، وتوقف الإضراب بعدها، لكن الاحتجاجات والإضراب عادت منذ الخامس من فبراير\ شباط 2023، للمطالبة بتنفيذ تلك المبادرة.

وتضمنت الاتفاقية تلك 5 بنود، هي: إعادة الخصومات للمعلمين، ومهننة التعليم، وإصدار قانون حماية المعلم، والعمل على "دمقرطة الاتحاد"، وإيداع 15% علاوة طبيعة العمل على قسيمة الراتب بدءً من الشهر الأول للعام الجديد 2023.