بعد مصادقة الكنيست الإسرائيلي مؤخراً على قرار الحكومة اليمينية الحالية إلغاء "فك الارتباط"، أصبحت عودة المستوطنين إلى مستوطنة "حومش" المُخلاة مشرّعة قانونياً لدى الاحتلال ومسألة وقت، الأمر الذي يثير مخاوف الأهالي، من هجمة استيطانية جديدة تشمل كافة منطقة "جبل القبيبات" الذي يتوسط قرية برقة شمال نابلس وبلدة سيلة الظهر جنوب جنين.

ومن شأن هذا القرار، أن يمهد الطريق لشرعنة المزيد من البؤر الاستيطانية والمستوطنات في محيط الشارع الحيوي بين نابلس وجنين، وبالتالي قطع التواصل الجغرافي بين المحافظتين، وعليه يحقق الاحتلال مساعيه لتكريس الاستيطان في شمال الضفة الغربية.

السلطة الفلسطينية بدورها أدانت القرار، فيما نددت به الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية، هذا القرار يلغي خطة رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون عام 2005، لإخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة (غانيم، كاديم، حومش، سانور) بالتزامن مع انسحاب أحادي الجانب من مستوطنات قطاع غزة.

ويقول مدير مديرية الشمال في هيئة مكافحة الجدار والاستيطان، مراد شتيوي، في حديث خاص لـ "القدس" دوت كوم: "إن أطماع الاحتلال في منطقة القبيبات لم تتوقف حتى بعد قرار إخلاء مستوطنة حومش التي تجثم عليها، كما تم إعلانها منطقة عسكرية".

ويؤكد شتيوي، أن مواقف الهيئة والقيادة السياسية الفلسطينية تنسجم مع رؤيا شعبنا الرافضة لكل أشكال الاستيطان، مشيراً إلى أن هناك جاهزية تامة للاستمرار بتنظيم المسيرات الشعبية لمنع عودة المستوطنين لتلك المنطقة.

وكان الاحتلال قد سيطر على مساحة تبلغ حوالي ألف دونم من الأراضي الزراعية للمواطنين منذ عام 1978 من أجل إقامة هذه المستوطنة، حيث سلب أراضِ تقدر بنحو (900 دونماً) تابعة لبرقة التي تعتبر الخاسر الأكبر، فيما استولى على (50 دوماً) من أراضي سيلة الظهر.

وبعد إعلان "فك الارتباط" وإخلاء المستوطنة آنذاك حتى الآن، يسمح جيش الاحتلال بزيارة المستوطنين لهذه المنطقة بحجة وجود مدرسة دينية، وبالمقابل منع أصحاب الأراضي الأصليين من العودة لها لاستصلاحها وزراعتها، وإغلاق هذه المنطقة بقوة السلاح.

وما أن تشكلت الحكومة اليمينية الحالية بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرت قراراً بشرعنة 9 بؤر استيطانية جديدة، والمصادقة على مشروع إلغاء "فك الارتباط" والعودة لمستوطنات شمال الضفة.

وفي وقت لاحق، اضطر نتنياهو لتوضيح قراره بعد انتقاد الولايات المتحدة، مبيناً أن الحكومة المتطرفة التي يتزعمها لن تبني مستوطنات جديدة في شمال الضفة، مضيفاً في بيانه أن "قرار الكنيست لإلغاء أجزاء من قانون "فك الارتباط" يضع حداً لتشريعات تمييزية ومهينة تمنع المستوطنين من العيش في مناطق شمال الضفة الغربية، التي هي جزء من وطننا التاريخي".

وأضاف اشتيوي: "سنعمل بكل ما اوتينا من قوة سواء على صعيد المقاومة الشعبية أو الدعم القانوني، لمنع تمرير هذا القرار الخطير الذي يتعلق بالمنطقة الاستراتيجية التي تتوسط محافظتي نابلس وجنين، وعودة الاستيطان لها يعني فصل المحافظتين عن بعضهما".

ومن الجدير ذكره، أنه بعد سنوات من انتظار أهالي قرية برقة لاستعادة أراضيهم المصادرة استطاعوا انتزاع قرار من المحكمة العليا الاسرائيلية عام 2013، يمكنهم من الوصول إلى أراضيهم لاستصلاحها وزراعتها وحظر الدخول الاسرائيلي لها، دون إدراك منهم بأن قرار المحكمة لن يطبّق على الأرض.

وقد شهدت برقة ومحيطها عام 2021 اعتداءات متكررة للمستوطنين، الذين عاثوا خراباً فيها ودمّروا ممتلكات المواطنين العُزّل، فيما شكّل أهالي القرية دروعاً بشرية لحماية بيوتهم وممتلكاتهم، وهناك العديد من الشهداء والجرحى والأسرى خلال معركة الدفاع عن "القبيبات".

وعقب ذلك جاء قرار الكنيست بتكثيف التوسع الاستيطاني في المنطقة لتعود أنظار المستوطنين مجدداً إلى المستوطنة المُخلاة، وترويجها كمنطقة لتعليم أصول التوراة، بعد مقتل مستوطن وإصابة آخرين في محيطها في منتصف كانون الأول من ذلك العام.

ويوضح شتيوي، أن الاحتلال الاسرائيلي عادة لا يحتاج لمبررات للسيطرة على أراضي الفلسطينيين، لأنه يسلبها بقوة السلاح والعربدة بالإضافة إلى التشريعات العنصرية التي تهدف إلى تسهيل الاستيطان ومصادرة الاراضي.

وأضاف: "إن حكومة الاحتلال التي تعتبر أداة لتنفيذ المخططات الاستيطانية وداعمة أساسية لمجلس المستوطنات قد اتخذت من عملية مقتل أحد المستوطنين ذريعة لإحياء فكرة العودة الى "حومش" المُخلاة، وبالمسمى الجديد بؤرة "شوماش"، وذلك لإقامة المدرسة الدينية التي تمهد لعودة الاستيطان في منطقة "القبيبات" المحاطة بنقاط عسكرية وحواجز، بهدف تأمين مسيرات المستوطنين إليها بين الفترة والأخرى".