في توركهام على الحدود مع باكستان، تصطف شاحنات محمّلة بالفاكهة والفحم بانتظار دفع الرسوم الجمركية لحركة طالبان التي باتت تتقن جباية الضرائب منذ أن استعادت الحكم في أفغانستان.

وتشهد البلاد واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، لكنّ هذا لا يمنع استمرار حركة الأموال كما لو أنّ شيئاً لم يحدث منذ أن استولت طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021.

في وسط كابول، تقوم دورية من جامعي الضرائب بتفتيش بازار تفرض فيه ضرائب على بائعي العسل ومستحضرات الشعر وغيرها من المنتجات...

وقال مسؤول في جمعية أجنبية في أفغانستان "أفيدَ باستمرار بأنّ (طالبان) تقوم بعمل جيد في تحصيل الإيرادات، حتى عندما يكون النشاط الاقتصادي ضعيفاً جدا". وأضاف لوكالة فرانس برس "كان ذلك صدمة".

في نهاية كانون الثاني/يناير، تحدّث تقرير صادر عن البنك الدولي عن تحصيل "قوي" للعائدات التي بلغت 136 مليار أفغاني (1,4 مليار يورو) خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022. وتتماشى هذه النتيجة عموماً مع تلك التي حقّقتها الحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة، في سنتها الأخيرة في الحكم.

مع ذلك، تثير هذه النتائج تساؤلات في بلد يعاني أكثر من نصف سكانه من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

يقول البنك الدولي إنه يتمّ تمويل حوالى 60 في المئة من ميزانية طالبان من الرسوم الجمركية، مثل تلك التي تُدفع في مركز توركهام الحدودي، الواقع في ولاية ننغرهار شرق

وتحمل الشاحنات التي تدخل إلى أفغانستان بشكل أساسي، مواد غذائية - فاكهة ودقيق يقدّمها برنامج الأغذية العالمي - بينما تتّوجه قوافل من الشاحنات المحمّلة بالفحم أو الكروميت إلى باكستان عبر خطّ السير المعاكس.

وأبرمت باكستان التي تطالها أزمة الطاقة العالمية فيما تشهد انهياراً اقتصادياً خفّض احتياطاتها من الدولار، صفقة لدفع ثمن الفحم الأفغاني بالروبية، لتتمكّن بذلك من الالتفاف حول مورّديها المعتادين في جنوب إفريقيا وإندونيسيا.

وأفاد تقرير نشرته مجموعة الأبحاث "اكسبت" في 2022، بأنّ صادرات الفحم باتجاه باكستان "تضاعفت على الأرجح" في ظلّ حكم طالبان وحقّقت لأفغانستان 160 مليون دولار (150 مليون يورو)، أي أكثر بثلاث مرّات ممّا كانت تجنيه الإدارة السابقة.

كذلك، تمّ الحصول على إيرادات عبر عمالة الأطفال، وهي ممارسة شائعة في صناعة التعدين الأفغانية وترتبطة بالأجور الزهيدة والتدابير الأمنية المتدنّية.

وقال نائب وزير التجارة والصناعة السابق سليمان بن شاه "كانت هذه استراتيجيتهم منذ البداية: زيادة العائدات بأيّ وسيلة".

نجحت حركة طالبان التي تعتمد على القانون والنظام، في معالجة مشكلة الفساد التي تعاني منها الخزائن العامّة للحكومات الموالية للغرب خلال الحرب التي استمرّت 20 عاماً.

وتقدمت أفغانستان 24 مرتبة في 2022 لتحتلّ المرتبة 150 في تصنيف منظمة الشفافية الدولية في ما يتعلّق بمفهوم الفساد، وهو من المؤشرات القليلة التي تتحسّن في البلاد.

وفي توركهام، يشرح سائق شاحنة لوكالة فرانس برس أنّه في ظل النظام السابق، كان يدفع 25 ألف أفغاني (260 يورو) عند نقاط التفتيش غير القانونية التي كانت موجودة على طريق رحلته إلى مزار شريف الواقعة على بعد أكثر من 600 كيلومتر في الشمال الغربي.

ويقول نجيب الله (30 عاماً) "الآن، نسافر ليلاً نهاراً، ولا أحد يطلب منّا أن ندفع" هذا المبلغ.

من جهته، يقول المتحدث باسم وزارة المال أحمد ولي حقمل إنّ "لدى أفغانستان القدرة (على جمع الضرائب)، هذا ما نقوم به". ويضيف "سابقاً، كان الفساد المشكلة الرئيسية".

ويرى المحلّل توريك فرهادي "أنهم أكثر فعالية لأنّ الناس يخافون منهم". ويضيف أن "طالبان تقود الإدارة بقبضة من حديد. لديهم البنادق، ولا أحد يستطيع أن يسرق المال".

لم يكن تحوّل طالبان من متمرّدين إلى بيروقراطيين أمراً غير متوقّع على الإطلاق.

خلال الحرب التي استمرّت عشرين عاماً ضدّ الولايات المتحدة وقوات حلف شمال الأطلسي، كانت الحركة تدير مناطق واقعة تحت سيطرتها، تعيّن حكّاماً إقليميين فيها وتنشئ محاكم وأنظمة ضرائب لملئ خزائنها.

وكان المدير الحالي للجمارك الأفغانية عبد المتين سعيد، يدير في ذلك الوقت أكشاكاً غير قانونية لتحصيل الرسوم بهدف تمويل التمرّد في محافظة فرح (غرب) على الحدود مع إيران، وفي بلخ (شمال) على الحدود مع أوزبكستان.

وقال "لم تكن لدينا السيطرة الكاملة على الطرقات... ولكن كنّا نصل إلى هدفنا". وأوضح أنّ هذه التجربة أثبتت أنها "مفيدة جدا" عندما سقطت الجمهورية وتولّى منصبه في كابول.

في هذه الأثناء، يضغط المجتمع الدولي الذي لا يعترف بطالبان، للتخلّي عن الإجراءات الصارمة المتخذة ضدّ المرأة. وتمّ فرض عقوبات مالية، غير أنّ قدرة النظام على تحصيل الإيرادات داخلياً تمنحه استقلالية مهمة.

وأصدرت حكومة طالبان العام الماضي ميزانية سنوية تتوقّع إنفاق 231 مليار أفغاني (2,4 مليار يورو)، لكن من دون مزيد من التفاصيل. ليس من المعروف كيفية استخدام هذه الأموال.

وأشار توريك فرهادي إلى غموض مزعج يلفّ هذا الأمر. وقال "أريد أن أعرف كيف أنفقوا (المبلغ). أين ذهب؟".