رام الله - "القدس" دوت كوم - انقعد المؤتمر الاستثنائي لنقابة الصحافيين الفلسطينيين اليوم الأحد، في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة والبيرة، والذي جاء بعنوان "مؤتمر شهداء الصحافة الفلسطينية"، لكن رغم الانعقاد تم وسط مقاطعة من كتل صحية، وتحذيرات من الهيئة المستقلة بوجود خروقات قانونية لانعقاده.

وشدد المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر، "إن الرئيس محمود عباس يبدي اهتمامه الخاص بالصحفيين والإعلاميين واهتمامه بوسائل الإعلام الوطنية ورغبته المتواصلة في تطويرها باستمرار، تحديداً على صعيد الكادر البشري، وهو اهتمام ينبع من إدراك الرئيس العميق بأهمية الدور الذي يقوم به الصحفيون".

وأكد عساف، على أن الرئيس عباس ينظر للصحافيين بأنهم جنود الوطن للحفاظ على الرواية الوطنية الفلسطينية في مواجهة الرواية الصهيونية، "فمن ينقل الحقيقة ينشر الرواية".

وقال عساف: إن رسالة الرئيس عباس للصحفيين والصحفيات، هي الحفاظ والتمسك بحرية الرأي والتعبير، داعيًا نقابة الصحفيين إلى اقتراح القوانين والتشريعات التي تحمي حرية تفكيرهم ومهنتهم ومصالحهم، مضيفًا، أن الرئيس يدعوا الصحافيين للعب دورهم الرقابي الاستقصائي المسؤول في الداخل، في مكافحة الفساد، وكل الظواهر والمظاهر التي تعيق نهضتنا وتنمية مجتمعنا.

ودعا عساف، المجتمع الدولي واتحاد الصحفيين الدولي وكافة منظمات حقوق الانسان، بضرورة إنشاء آلية عملية لحماية الصحفي الفلسطيني في الميدان ومنع استسهال التعرض له ومنعه من القيام بمهمته الإعلامية وكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على هذه الجرائم كافة.

وبعد أن أعلن نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، عن اكتمال النصاب القانوني لمؤتمر "شهداء الصحافة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أكد في كلمته "أن هذا المؤتمر فاصل وتاريخي لما يمثله من حضور واسع على مستوى الجسم الصحفي الفلسطيني".

وقال أبو بكر: "نحن ملتزمون بما نقول، وإطار النظام الداخلي لبناء نقابة الصحفيين قد انطلق، وجميع الأطر في النقابة ولجانها ستخضع للعملية الديمقراطية، لتكون لدينا نقابة حامية وحارسة للحقوق وحارسة للرواية"، فيما طالب أبو بكر الحكومة باعتماد علاوة المخاطرة للصحفيين.

وفي كلمة له، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، "إن هذا المؤتمر يعتبر شكلاً من أشكال الديمقراطية لهذه النقابة المناضلة، التي قدمت الكثير للدفاع عن حقوق شعبنا، وحقوق الصحفيين، والتأكيد على الحفاظ على الحريات العامة".

وشدد أبو يوسف على أن "نقابة الصحفيين أحد المكونات الرئيسية للمنظمات الشعبية المنضوية تحت منظمة التحرير، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وأشار أبو يوسف إلى أن الصحفيين يعملون على نقل جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني رغم استهدافهم، وهم يخوضون معركة الحرية والاستقلال، عبر نقلهم للرواية الفلسطينية، ودحض الرواية الصهيونية.

ويرتكز جدول أعمال المؤتمر على إجراء تعديلات ضرورية على النظام الداخلي للنقابة، بما يمهد لعقد المؤتمر العام وإجراء الانتخابات خلال الأسابيع المقبلة، وبالموعد الذي يقرره المؤتمر الاستثنائي، فيما بلغ أصحاب حق المشاركة في المؤتمر 2412 عضواً، منهم 1693 في الضفة، و719 في غزة، حيث أن النصاب القانوني للمؤتمر يبلغ 1207 أعضاء.

مقاطة المؤتمر

يأتي انعقاد المؤتمر الاستثنائي للنقابة، وسط مقاطعة عدد من الكتل الصحفية للمؤتمر، وسط اتهامات للمؤتمر بانحرافه عن أهدافه، ووجود تجاوزات قانونية.

وأكد التجمع الإعلامي الفلسطيني، في بيان له، مقاطعته للمؤتمر لانحرافه عن أهدافه ووجود عديد التجاوزات القانونية التي أقرت بوجودها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان قبل أيام، وغياب المبادئ والأعراف النقابية المعمول بها، فيما دعا التجمع إلى ضرورة إجراء انتخابات عاجلة لنقابة الصحفيين.

بدورها، قررت كتلة الصحفي الفلسطيني عدم المشاركة بما أسمتها "مسرحية المؤتمر الاستثنائي"، لعدم توفر الأسس القانونية السليمة، ولعدم التعاطي مع مبادرة وحراك الصحفيين الذين طالبوا بإجراء إصلاح للنظام الداخلي بما يضمن أن تكون أي انتخابات مقبلة ديمقراطية وشفافة، ولأن الأمانة العامة رفضت نشر سجل أعضاء النقابة ، فيما دعت الصحافيين إلى مقاطعة المؤتمر.

ودعت كتلة الصحفي المستقل، في بيان لها، لمقاطعة المؤتمر، مؤكدة أن المؤتمر يأتي لإطالة الحالة التي تعاني منها النقابة، وأنه كان من الأفضل أن تبذل الجهود لعقد المؤتمر العام الطبيعي وليس الاستثنائي.

أما حراك الصحفيين الفلسطينيين فقد أكد في بيان له، فقد قرر مقاطعة المؤتمر، داعيًا الصحفيين إلى عدم المشاركة، وحمل الجهات الرقابية مسؤولية تمرير هذا النظام بخطورته وشكله المطروح.

وطالب الحراك في بيان خاطب فيه عديد المؤسسات الحقوقية، بإلغاء المؤتمر الاستثنائي لعدم  استحقاق عقد المؤتمر العام العادي، وعدم الالتزام بنشر وإتاحة سجل أعضاء النقابة، والتلاعب بالنظام الداخلي للنقابة وتضليل أعضاء النقابة.

وأشار الحراك إلى أنه في حال تم تجاهل هذا الخطاب والمضي قدماً في عقد المؤتمر الاستثنائي في موعده المعلن دون تصويب هذه التجاوزات القانونية الخطيرة، فإنه طالب الهيئات الرقابية والحقوقية عدم إعطاء الغطاء القانوني لهذا المؤتمر غير القانوني، وأن لا يكونوا شركاء بالتعدي على حقوق الصحفيين القانونية وتمرير التعديلات على النظام الداخلي للنقابة بطريقة غير قانونية.

وكانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" أشارت في بيان لها، إلى انه تبين لها إلى أن نسخة النظام الداخلي المنشورة على الموقع الإلكتروني لنقابة الصحفيين ليست هي النسخة التي على أساسها ستتم مناقشة تعديلات النظام الداخلي بالمؤتمر الاستثنائي، حيث أن النسخة التي تسلمتها الهيئة وأجريت انتخابات عام 2012 على أساسها، لم تحظ بموافقة المؤتمر العام للنقابة بحسب ما تقتضيه الإجراءات القانونية، فيما دعت الهيئة نقابة الصحافيين إلى ضرورة نشر أسماء أعضاء المؤتمر العام قبل موعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي وإتاحة الوقت الكافي والمناسب للأعضاء كافة للاطلاع على العضويات واتخاذ أي إجراءات قانونية يرونها مناسبة وفق الأنظمة.

وأكدت الهيئة على أنه يجب توفير ضمانات كافية لأعضاء النقابة في حالات اتخاذ قرارات بإنهاء عضويتهم، وكذلك أكدت الهيئة على ضرورة  رفع نسبة تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية إلى ما لا يقل عن 30%، وأن تكون في القائمة امرأة واحدة على الأقل من بين الثلاثة أسماء الأولى، وامرأة واحدة على الأقل من بين كل ثلاثة أسماء تلي ذلك.

وعبرت الهيئة عن أملها أن يعقد المؤتمر العام وأن تتم إجراء الانتخابات في أسرع وقت وبما يحترم الأجال المنصوص عليها في النظام الداخلي لنقابة الصحافيين.