رام الله- تقرير خاص بـ"القدس" دوت كوم - مرَّ نحو 100 يوم على إعلان اتفاق المصالحة الفلسطينية في الجزائر الذي وُقع في الثالث عشر من أكتوبر\ تشرين أول 2022، كميثاق مصالحة بين الفصائل الفلسطينية، في ختام مؤتمر "لمّ الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية" الذي استمر مدة 3 أيام، لكن طيلة تلك الأيام لم يعول الفلسطينيون كثيرًاعليه، ليعود الحديث عنه مجددًا، في ظل الحاجة الملحة للوحدة الفلسطينية مع تزايد تصعيد الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

ولم يقابل "إعلان الجزائر" بتفاؤل شعبي وسياسي، بل تهكم عليه الكثيرون بوسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أنّ ما جرى مجرد مجاملة للقيادة الجزائرية التي تحتفظ بعلاقة جيدة مع الكل الفلسطيني، فيما تتصاعد في هذه الأيام الدعوات لضرورة الضغط باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

إعلان مبادئ وليس اتفاق

يرى الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل في حديثه لـ"القدس" دوت كوم، أن ما جرى في الجزائر قبل نحو 100 يوم، هو بيان مبادئ عامة، وليس باتفاق، ولا يوجد به تفاصيل وأولويات، لكن هذه الأيام بات الحديث عن أهمية إنجاز المصالحة أمرًا مهمًا بسبب تطور التصعيد الإسرائيلي ووصول الحكومة المتطرفة في إسرائيل.

ووفق عوكل، فإن ما جرى في الجزائر، جاء نتيجة الشعور بالحاجة لإعادة بناء النظام السياسي وإنهاء الانقسام، لكن عوكل يرى أنه لا توجد فرصة قريبة لتنفيذ المصالحة أوتطبيق ما أعلن عنه في الجزائر، رغم أنه من المفترض أن الوضع الإسرائيلي يجب أن يوحد الفلسطينيين.

أما الكاتب والمحلل السياسي غسان الخطيب، فإنه يؤكد، أن اتفاق الجزائر لم يكن سوى عموميات غير قابلة للتطبيق، وحينما لا يريد طرفان الاتفاق على شيء فإنهم يلجأون إلى صياغة اتفاق فضفاض يفهمها كل طرف كما يريد، وكان يجب أن يتم الاتفاق بشكل عملي أكثر.

لماذا لا تطبق مصالحة؟

ويرى عوكل أن تخير تطبيق اتفاق المصالحة أو ما اتفق عليه بالجزائر بسبب أن السلطة الفلسطينية لا تزال تراهن على دور أوروبي وأميركي، وهنالك خلاف سياسي بين حركتي فتح وحماس، ولم يتم التوافق على ممارسة الخلاف في إطار مؤسسة سواء السلطة أو منظمة التحرير، عدا أن هنالك حسابات فئوية لكل طرف من الأطراف، وفي اتفاق الجزائر وحتى الآن لم تتغيرتلك المصالح.

من جانبه، يشدد الخطيب على أن هنالك العديد من الأمور التي تقف أمام تنفيذ اتفاقات المصالحة الفلسطينية، أهمها أن المصالح الذاتية الضيقة للأطراف المختلفة والضغوطات الخارجية لا زالت موجودة، وتلك الأطراف لا تزال معنية بالوضع الحالي.

ويشير الخطيب في حديث لـ "القدس" دوت كوم، إلى أن "الادعاء بوجود شريك سلام وأنه ربما يبرم اتفاق سلام مع الحكومة الإسرائيلية وهم قد انته، ولا أعتقد أن الحديث عن هذا الوهم هو العائق أمام تنفيذ اتفاقات المصالحة، بل أن السبب هو وجود مصالح ذاتية ضيقة لطرفي الانقسام، وكذلك وجود ضغوط خارجية لكلا الطرفين".

الحراك مهم لإقناع الطرفين بالاتفاق

في ظل عدم تنفيذ أية اتفاقات للمصالحة والتي كان آخرها اتفاق الجزائر، تتصاعد دعوات من فصائل وفعاليات فلسطينية مختلفة ومن كتاب ومحللين وشخصيات بضرورة العمل الفعال لإجبار حركتي فتح وحماس طرفا الانقسام لتطبيق اتفاقات المصالحة وتحقيق المصالحة، وإحقاق الوحدة الوطنية.

يقول الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل: "لقد بات مطلوبًا العمل بالقدر الممكن لإقناع الطرفين باتفاقات المصالحة، وبضرورة تنفيذ إعلان الجزائر، حيث يجب على الفصائل الأخرى والشارع الفلسطينيي أن يكون له دور وتأثير لتطبيق اتفاقات المصالحة، لكن المهم هو أن تكون هنالك إرادة سياسية لدى القيادتين السياسيتين في حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة".

 ويرى الكاتب والمحلل السياسي غسان الخطيب بأهمية وجود تحرك من الجمهور من أجل الضغط نحو تنفيذ اتفاق الجزائر وهو أمر محق ويجب على الفصائل الفلسطينية الأخرى الدفع باتجاه تطبيق الاتفاق.

يقول الخطيب: "إن معالجة الانقسام وتوحيد المؤسسات السياسية مسألة غاية في الأهمية، فهي مسألة حياة وموت للقضية الفلسطينية، وبالتالي بات إنهاء الانقسام أمر ملح في هذه المرحلة، خاصة مع زيادة العدوانية على الشعب الفلسطينيي من قبل حكومة الاحتلال الجديدة".

اتفاق الجزائر والاتفاقات السابقة للمصالحة

ولا يختلف أحد أن ما ورد في اتفاق الجزائر هام وضروري، وهي بحسب عوكل، مبادئ عامة، وهي مبادئ تضمنها الاتفاق الاول عام 2011، وما ورد في بيان المصالحة بالجزائر لا يوجد أحد مختلف عليه، لكن البيان الذي صدر عن الحوارات "جاء إرضاءً للجزائر".

وجاء "إعلان الجزائر" مكونًا من 9 بنود، ووقع عليه 14 فصيلاً فلسطينيًا، حيث شدد الإعلان على التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية، وتكريس مبدأ الشراكة السياسية، واتخاذ خطوات عملية لتحقيق المصالحة الوطنية عبر إنهاء الانقسام، وتعزيز وتطوير دور منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية.

كما أكد الإعلان على انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني في الداخل والخارج بمشاركة جميع القوى خلال مدة أقصاها عام واحد، والإسراع بإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس في مدة أقصاها عام، وتوحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية وتجنيد الطاقات والموارد لتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، وتفعيل آلية للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية ومتابعة إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والشراكة السياسية الوطنية، ويتولى فريق عمل جزائري عربي الإشراف والمتابعة لتنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أطلق مبادرة في ديسمبر\ كانون أول 2021، خلال لقاء جمعه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس بالجزائر لاستضافة الفصائل الفلسطينية، وفي يوليو\ تموز 2022، تمكن من الجمع بين الرئيس عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في لقاء هو الأول بينهما منذ سنوات.

ومنذ يونيو\ حزيران 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، حيث تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تدار الضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية، فيما سبق اتفاق الجزائر سلسلة من الاتفاقات لم يكتب لها الاستمرار.

وبدأت تلك الاتفاقات منذ العام 2005 بإعلان القاهرة، الذي وقّعت مجموعة واسعة من الفصائل الفلسطينية، بما فيها فتح وحماس عليه كأول محاولة للاتفاق السياسي بهدف توحيد الفصائل ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتلاها اتفاقات أخرى وتدخلات وحوارات في عدد من الدول العربية وتركيا، عدا عن اللقاءات بين الفصائل في روسيا.

وخلال سنوات الانقسام عانى الفلسطينيون من انقسام في المؤسسات ومن آثار الانقسام في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تصاعد التراشق الإعلامي بين حركتي فتح وحماس، وتصاعدت كذلك الاعتقالات السياسية بين الطرفين، ولم تجرِ الانتخابات التشريعية ولا الرئاسية، وكذلك لم تجرِ الانتخابات المحلية في قطاع غزة، علاوة على تعطل الانتخابات النقابية في كثير من النقابات، والجامعات، وبخاصة في قطاع غزة.