رام الله- "القدس"- أعلنت اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام التي يرعاها المركز الفلسطيي لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" اليوم الأربعاء، عن موعد موعد لإطلاق وانعقاد مؤتمرها الوطني الجمعي الشامل تحت "عنوان "العدالة الانتقالية المدخل والضمان لإنجاح الجهود الوطنية لتحقيق المصالحة"، وذلك في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وقال عضو اللجنة ماجد صقر، في بيان اللجنة الذي تلاه خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمدينة البيرة بالتزامن مع قطاع غزة، "إن المؤتمر يأتي لإقرار الاستراتيجية الوطنية لإنهاء الانقسام إعمالاً لمعايير العدالة الانتقالية والحكم الرشيد، من خلال تكليف شخصيات وطنية متخصصة تعمل في لجان معايير العدالة الانتقالية لإنجاز الاستراتيجية على نحو يُجسّد السيادة الوطنية ويحدد معالم الطريق الأنجع للتخلص من الانقسام وتعزيز الوحدة".

وأضاف صقر، "إن إنجاز هذه المهمة يكتسي أهمية وضرورة تاريخية يتطلب إنجازها مشاركة كل ألوان الطيف الفلسطيني، الأمر الذي يتطلب تحفيز الهمم وتوسيع المشاركة من كل مكونات المجتمع تلبيةً لغايات المؤتمر النبيلة باعتباره مطلباً شعبيًا يحتاج لتكاتف كافة الجهود الوطنية على تنوعها وتعددها وبإرادة وتصميم على النجاح، والالتزام بالاستراتيجية الوطنية الجمعية ووضعها موضع التطبيق وحظر النكوص عنها".

وعلى هامش المؤتمر، قالت رشا خضور، عضو اللجنة، وممثلة مركز "مساواة" في تلك اللجنة، في حديث لـ"القدس" دوت كوم، "نحن نحضر ونحشد لعقد المؤتمر والمشاركة به، ونأمل أن يشارك فيه كل الفئات المجتمعية، ومن المفترض أن ينبثق عن المؤتمر خطة وطنية وفق معايير العدالة الانتقالية".

ووفق خضور، فإنه من المتوقع أن يتم تشكيل أربع لجان مهمتها: صياغة استراتيجية وطنية وفق آلية العدالة الانتقالية، وتحقيق المصالحة، وإنهاء الانقسام، موضحة أن معايير العدالة الاجتماعية هي: المساءلة، وكشف الحقيقة، والتعويض، والاصلاح المجتمعي".

ووفق البيان الذي تلاه صقر، فإن "المبادرة هذه لها ما يُسندها في تجارب عديد الدول والشعوب بما فيها دول في افريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا ودول عربية أيضاً، أعملت معايير العدالة الانتقالية في الاتفاقيات الوطنية للانتقال من حالة الانقسام إلى حالة الوحدة وحققت نتائج إيجابية، سيُشير إليها المتحدثون في المؤتمر لاستلهام ما هو إيجابي ومُثمر في صياغة الاستراتيجية الوطنية".

وأكدت اللجنة على وحدة هدف الشعب الفلسطيني والمتمثل بِنيل حريته واستقلاله وحقه في تقرير مصيره، وعلى ضرورة إنهاء الانقسام الذي يشكل عقبة كُبرى في سبيل تحقيقه، وعلى أهمية تكاتف الجهود لإنجاز المصالحة العادلة بوصفها الأداة الموثوقة لتجسيد ارتباط الشعب الفلسطيني بوطنه وأمنه ومستقبله.

ودعت اللجنة كافة الأحزاب والقوى السياسية الموقعة على إعلان الجزائر بضرورة الإسراع في تنفيذه دون إبطاء، وتعزيز وتمكين دور مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دور العائلات ومجالسها والاتحادات الشبابية والنسائية في إنجاز المصالحة عِبر مشاركتهم الفاعلة في المؤتمر الوطني وقراراته ومخرجاته، كما دعت أبناء الشعب الفلسطيني كافة للمشاركة الفاعلة في مؤتمرها الوطني بغية إنجاحه وإنفاذ مخرجاته تعزيزاً للجهود الوطنية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.

وأكدت اللجنة أنها وضعت هدفًا بالتواصل مع كافة مكونات المجتمع الفلسطيني وتنظيم مؤتمر وطني يُسند الجهود المجتمعية السابقة الهادفة لإنهاء الانقسام، وإقرار استراتيجية وطنية تُعمل أُسس ومبادئ العدالة الانتقالية والحكم الرشيد للانتقال السلمي من حالة الانقسام إلى حالة الوحدة.

واستطاعت اللجنة خلال الفترة الماضية، التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات النسوية والمخاتير والأحزاب السياسية، وخرجت منه بتوصيات صدرت على شكل بيانات ودعوات للالتزام الفعلي بمخرجات لقاءات المصالحة وبالتحديد إعلان الجزائر.

وأكدت اللجنة أنها ستواصل اتصالاتها وأنشطتها على نحو يحقق التواصل مع جُلّ مكونات المجتمع، وأنها ستلتقي ممثلي الشباب والأندية والنقايات المهنية والعمالية واتحادات الطلبة والكُتّاب والإعلاميين والأكاديميين وأهالي الأسرى وشخصيات عامة، لإنجاح مؤتمرها.

وانبثقت اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام عن الجمع التأسيسي السابع الذي بادر إليه مركز "مساواة" في الضفة الغربية وقطاع غزة، تتويجاً لسلسلة من الحوارات التي نظمها في سائر محافظات الوطن بمشاركة فاعلة لممثلين عن مختلف الفعاليات المجتمعية، والتي انطلقت منذُ العام 2019 واُختتمت بتاريخ 29/8/2022 في لقاء مشترك بين المحافظات الجنوبنية والمحافظات الشمالية، حيث زكّى الجمع التأسيسي في ذاك الاجتماع مبادرة 18 ثمانية عشر شخصية شكلوا بذلك اللجنة المجتمعية لإنهاء الانقسام، والتي أبقت أبوابها مفتوحة لمن يرغب في الانضمام إليها، فيما بلغ عدد أعضاء اللجنة في قطاع غزة 11 عضوًا، وفي الضفة الغربية 12 عضواً.