واشنطن –"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات -مهد الكونغرس الأميركي الطريق أمام إدارة الرئيس جو بايدن للعودة إلى "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة- اليونسكو" ، الأمر الذي قد يفتح الطريق أمام معركة سياسية محتملة حول اعتراف المنظمة الثقافية التابعة للأمم المتحدة بدولة فلسطينية.

وكانت الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس باراك أوباما ، قد قطعت التمويل عن المنظمة، بسبب قرار المنظمة قبول فلسطين كدولة مستقلة في عام 2011، ثم انسحبت الولايات المتحدة من اليونسكو في عام 2019 تحت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وقد جاء قطع التمويل الأولي كجزء من قانون يقضي بقطع الدعم الأمريكي لوكالات الأمم المتحدة إذا اعترفت بدولة فلسطينية مستقلة عن المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

ويخول مشروع قانون الكونغرس الشامل الذي أقره الكونغرس يوم الخميس (22/12/2022) الرئيس بايدن سلطة دفع مئات الملايين من المستحقات المتأخرة وعودة الانضمام إلى المنظمة التي كانت الولايات المتحدة في السابق مانحًها الأكبر ، حيث ساهمت واشنطن تقليدا بمبلغ 80 مليون دولار سنويًا ، أي حوالي 22 بالمائة من ميزانية المنظمة.

ويتطلب الاستثناء التشريعي الجديد  من الرئيس الأميركي أن يشهد للكونغرس أن إعادة الدخول في المنظمة من شأنه "تمكين الولايات المتحدة من مواجهة النفوذ الصيني أو تعزيز المصالح القومية الأخرى للولايات المتحدة". 

وفي الوقت ذاته، ينص التشريع الجديد على أنه سيتم إلغاء "الاستثناء" إذا حصل الفلسطينيون على وضع عضو كامل في الأمم المتحدة، أو أي من الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة، بعد سن القانون، وتنتهي صلاحية الاستثناء يوم 30 أيلول 2025، ما لم يجددها الكونغرس.

وكانت إدارة بايدن قد ضغطت على الكونغرس لتمرير الاقتراح، بحجة أنه من الضروري لواشنطن أن تنافس بكين على المسرح العالمي.

واحتفل المؤيدون بقبول فلسطين في اليونسكو كدولة ذات سيادة عندما حدث، وتلقى القرار دعمًا من حلفاء واشنطن، بما في ذلك فرنسا، فيما عارضته الولايات المتحدة.

ولقد حرمت فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بشكل رئيسي بسبب اعتراض الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنذ حصولها على صفة مراقب في الأمم المتحدة في عام 2012، تحركت السلطة الفلسطينية للانضمام إلى منظمات مثل اليونسكو التي ليس للولايات المتحدة حق النقض فيها، كما وقعت على أكثر من 100 معاهدة واتفاقية دولية كدولة عضو.

وقد أعلنت منظمة يونسكو عام 2017 أن المدينة القديمة في الخليل موقع تراث محمي في المدينة الواقعة في قلب الضفة الغربية المحتلة، والتي يقطنها أكثر من 200 ألف مواطن فلسطيني وبضع مئات من المستوطنين اليهود الذين يعيشون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقد أثار قرار اليونسكو تسجيل "الحرم الإبراهيمي"، المعروف لليهود باسم "قبر البطاركة"، كموقع تراثي فلسطيني، غضب إسرائيل بشكل خاص، لكنه نال ترحيبا من الفلسطينيين.

ويُعتقد أن "الحرم الإبراهيمي"  كان موقع دفن للعديد من شخصيات العهد القديم، بما في ذلك النبي إبراهيم، وكان نقطة اشتعال في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.