بقلم:د. رمزي عودة
لقد شرحت في مقالة سابقة لي مفهوم الإيكاب الإسرائيلي، وأوضحت بأنه تعبير عن سياسات التطهير العرقي والابرتهايد الممارسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني. في هذا المقال، أسعى الى تأطير المفهوم بالشكل القانوني وذلك بهدف إستصدار قوانين وطنية وعربية ودولية تجرم الإيكاب والمنفذين والمناصرين لهذا الجرم، والذي يرتقي الى مستوى جرائم الحرب في القانون الدولي. وفي هذا المنحى، فإن الإطار القانوني الذي يضع مؤشرات للإيكاب يمكن إنطباقه في الحالات التالية:

- جميع الأفعال التي تؤدي الى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني مثل التهجير القسري وهدم المنازل العربية وإخلاء الأحياء العربية وحصار القرى الفلسطينية وإغلاقها وترويع سكانها. وتنطبق هذه الحالات في الوقت الحاضر على مسافر يطا والشيخ جراح والاغوار وغيرها من المناطق الفلسطينية المحتلة.

- جميع الأفعال التي تكرس واقع الأبرتهايد مثل الاستيطان، ومصادرة الأراضي لصالح الطرق الالتفافية وجدار الفصل العنصري ومنع تنقل الفلسطينيين ومنع لم الشمل وغيرها من مؤشرات الأبرتهايد التي تتضنتها التقارير الدولية مثل تقرير منظمة العفو الدولية ومنظمة "الهيومن رايتس ووتش".

- تأييد الأفعال المرتبطة بالتطهير العرقي والأبرتهايد أو تبريرها أو الدفاع عنها.
- إنكار تعرض الشعب الفلسطيني للإيكاب الإسرائيلي.
- إخفاء الحقائق او التستر على جرائم الإيكاب الإسرائيلي بشكل متعمد.
- منع الشعب الفلسطيني والمناصرين للقضية الفلسطينية من كشف واقع الإيكاب الإسرائيلي أواعتقالهم أو تعريضهم للضغوط والابتزاز.
- عدم أو إهمال حماية ضحايا الإيكاب الإسرائيلي.

وفي حال إنطباق كل أو بعض المؤشرات أعلاه، فإن منظومة القوانين المحلية والدولية يجب أن تجرم هذه الأفعال، وأن تفرض عقوبات جنائية ضد مرتكبيها وتعويضات مناسبة لمتضرري الإيكاب الإسرائيلي. إضافة الى فرض قيود على تنقل من ثبت تورطه في هذه الجرائم وحجز أموالهم.

وفي الاطار السابق، أقترح أن تبدأ منظومة التشريعات الفلسطينية بتضمين المفهوم القانوني للإيكاب في التشريعات والسياسات الفلسطينية، ومن ثم يتم الانتقال الى الجامعة العربية لتبني قرارات تواجه الإيكاب، ثم يتلوها التوجه الى الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بهدف إستصدار قرارات دولية ضد الإيكاب وحماية الشعب الفلسطيني منه. 

وفي المرحلة الأخيرة يتم الضغط على برلمانات الدول الأجنبية من خلال الجاليات الفلسطينية وجماعات الضغط المناصرة للقضية الفلسطينية من أجل إستصدار قوانين وطنية لمواجهة ظاهرة تفشي وتغول الإيكاب الإسرائيلي.