قرار برلمان المستعمرة بصياغة قانون تعسفي متسلط، يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، في منطقتي الاحتلال، وعدم التعامل معها، وإخراجها عن القانون، واعتبارها منظمة غير شرعية، غير قانونية، ووصمها بالإرهاب، له دوافع جوهرية مقيتة تستهدف نصف الشعب الفلسطيني، ونصف حقوقه، ومحاولة عملية لشطب قضية اللاجئين، وحقهم في العودة إلى المدن والقرى التي سبق وطردوا منها عام 1948، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها.

ثلاثة عناوين جوهرية، بثلاثة قرارات صدرت عن الأمم المتحدة لمعالجة القضية الفلسطينية، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الأول قرار التقسيم، وحل الدولتين الصادر يوم 29/11/1947.

والثاني قرار حق اللاجئين بالعودة 194 الصادر يوم 11/12/1948.

وهما قراران سياسيان يُجسدان حقوق الفلسطينيين في بلدهم ووطنهم، وإن كانا قراران مجحفان، ولكن صدورهما يعكسان موازين القوى في ذلك الوقت، ويعكسان التفاهم بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي، حيث كانا حليفان، وقاتلا معاً ضد العدو الواحد المشترك: ألمانيا النازية.

ولكن الحركة الصهيونية تمكنت من تنفيذ برنامجها الاستعماري التوسعي بإعلان "الدولة الإسرائيلية" العبرية اليهودية يوم 15/5/1948، وحُرم الشعب الفلسطيني من تنفيذ القرارين، وتم استبدالهما بالقرار الثالث: قرار تشكيل هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وحينما ندقق بعنوان ومضمون القرار 302 الصادر يوم 8/12/1949، نجد أن عنوان الموضوع الفلسطيني بدلاً من أن يكون بالحق بإقامة دولته المستقلة حسب القرار 181، وبدلاً من عودة اللاجئين الذين تم طردهم وتشريدهم عنوة وتسلطاً من بلدهم، تحولت القضية من قضية سياسية وفق القرارين 181 و194، إلى قضية إنسانية تستوجب إغاثة وتشغيل اللاجئين خارج بلدهم وخارج وطنهم، وفق القرار 302.

ومع ذلك نهض الشعب الفلسطيني من فقره وتشرده ومن مخيماته في لبنان وسوريا والأردن، ومارس النضال وقدم التضحيات وحقق ما تمكن من تحقيقه بفعل المحطات الكفاحية الثلاثة التي مرت بها حركته الوطنية:

1- ولادة منظمة التحرير وتفجير الثورة الفلسطينية قبل عام 1967.

2- الانتفاضة الأولى وما حققته من إنجازات سياسية هامة عبر اتفاق أوسلو، من عام 1987 إلى عام 1993.

3- الانتفاضة الثانية التي أرغمت قوات المستعمرة من الرحيل عن قطاع غزة بعد إزالة قواعدها وفكفكة المستوطنات، عام 2000 إلى عام 2005.

4- عملية 7 أكتوبر وتداعياتها.

قرار الكنيست الذي تم بفعل توصية من قبل لجنة الخارجية والأمن يوم 13/10/2024، وتم إقراره يوم 28/10/2024، قرار الكنيست هدفه شطب قضية اللاجئين، وشطب عنوان الأمم المتحدة ووكالتها، وإخراجها عن سياق العمل لشطب نصف الشعب الفلسطيني، نصف قضيته، واستثمار الوضع غير المستقر، بالحرب والجرائم والمجازر التي تقترفها قوات الاحتلال على كافة المستويات، وبكل الاتجاهات: قتل وتدمير أهالي قطاع غزة، قتل وتدمير مخيمات الضفة الفلسطينية، وقتل وتدمير مخيمات لبنان، ولن يسلم من شرهم: أهالي القدس، والضفة الفلسطينية، وحتى فلسطينيي مناطق عام 1948 وخاصة الآن أهالي النقب وتدمير قراهم ومساكنهم، بهدف شطب الشعب الفلسطيني وتشريده وقتله بشكل تدريجي متعمد.

وبذلك تكون المعركة على كل المستويات، ضد الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.