كابول- (أ ف ب) -أعلنت حكومة طالبان الثلاثاء، أن الجامعات الأفغانية باتت محظورة لأجل غير مسمّى على الفتيات المحرومات أصلا من التعليم الثانوي منذ وصول الحركة المتشدّدة إلى الحكم.

وقال وزير التعليم العالي ندا محمد نديم في رسالة موجّهة إلى كلّ الجامعات الحكومية والخاصة في البلد "أبلغكم جميعا بتنفيذ الأمر المذكور بوقف تعليم الإناث حتى إشعار آخر".

وأكد المتحدث باسم الوزارة ضياء الله الهاشمي الذي نشر الرسالة على تويتر، القرار في تصريح خطي لوكالة فرانس برس. ولم يوفّر أي تسويغ راهنا لتبرير القرار.

والجامعات مغلقة راهنا في سياق العطلة الشتوية ومن المفترض أن تعيد فتح أبوابها في آذار/مارس.

ويأتي الحظر المفروض على التعليم العالي للفتيات والنساء بعد أقل من ثلاثة أشهر من إجراء الآلاف منهنّ امتحانات القبول بالجامعة في أنحاء البلاد. وهنّ كنّ يطمحن بخوض غمار مجالات مثل الهندسة والطبّ.

وتعهّدت حركة طالبان بعد عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021 بإبداء مرونة أكبر، لكنها سرعان ما رجعت إلى تفسيرها المتشدّد جدّا للشريعة الذي طبع حكمها بين 1996 و2001.

وقد زادت الحركة من التدابير المقيّدة للحريات، لا سيّما في حقّ النساء اللواتي استبعدن تدريجا من الحياة العامة وأقصين من المدارس الثانوية.

وفي انقلاب مفاجئ في 23 آذار/مارس، أغلقت الحركة المدارس الثانوية بعد بضع ساعات من إعادة فتحها.

وكشف مسؤول رفيع في الحركة أن القائد الأعلى هيبة الله آخوند زاده تدخّل شخصيا في هذا القرار.

وقالت الطالبة رحى "كنا نأمل التقدّم، لكن يتمّ إقصاؤنا من المجتمع".

وصرّح عدّة مسؤولين في الحكومة أن الموارد البشرية والمالية غير كافية راهنا، غير أن مؤسسات التعليم ستفتح أبوابها مجدّدا بعد وضع برنامج للتعليم الإسلامي.

واستُبعدت النساء أيضا من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجورا زهيدة لحضّهن على البقاء في المنزل.
ولم يعد يحقّ للنساء السفر من دون رجل من العائلة وينبغي لهن ارتداء البرقع أو وضع حجاب عند الخروج من المنزل.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.

وباتت التظاهرات النسائية ضدّ هذه التدابير التي نادرا ما تجمع أكثر من أربعين شخصا محفوفة بالمخاطر. وأوقفت في سياقها نساء كثيرات ويواجه الصحافيون صعوبات متزايدة في تغطية هذه الأحداث.

ورغم إقصاء الفتيات من المدارس الثانوية، تقدّمت كثيرات منهن في مطلع كانون الأول/ديسمبر في كابول لامتحانات الشهادة الثانوية اللازمة لدخول الجامعة، وفق ما كشف مراسلون من وكالة فرانس برس.

ولم تعمّم وزارة التعليم عدد هؤلاء وتفاصيل الامتحانات، لكن شوهدت عشرات النساء الملتحفات بلباس أسود طويل وهنّ يغادرن مؤسسة تجري الامتحانات في كابول.

وفي الفترة الفاصلة بين حكمي طالبان، كانت الفتيات مخوّلات ارتياد المدارس وتسنّى للنساء إيجاد فرص عمل في كلّ القطاعات، حتى لو بقي المجتمع محافظا.

وبعد استيلاء حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس 2021، ألزمت الجامعات بتطبيق قواعد جديدة للفصل خصوصا بين الفتيان والفتيات في حصص التعليم.

وسمح للفتيات بتلقّي التعليم شريطة أن يكون المدرّسون من النساء أو الرجال الكبار في العمر.

وقال عمر زخيلوال الذي كان وزيرا للمالية في الحكومة السابقة إن "القيود الجديدة التي تطال تعليم النساء في أفغانستان مأساوية".

وأردف في تغريدة "هذا الحظر لا يقوم على أيّ أساس ديني أو ثقافي أو لوجيستي. وهو مجرّد انتهاك فادح لحقّ النساء في التعليم وخلل فظيع في بلدنا".

واشترطت الأسرة الدولية الاعتراف بنظام طالبان وتوفير المساعدات الإنسانية والمالية بالتزام الحركة بحقوق الإنسان، لا سيّما في ما يخصّ حقّ النساء في التعليم والعمل.

وغرّد رامز الأكبروف، كبير مسؤولي الأمم المتحدة في أفغانستان إن "التعليم حقّ أساسي من حقوق الإنسان. وإغلاق الباب في وجه تعليم النساء يعني إغلاق الباب في وجه مستقبل أفغانستان".

وندّدت الولايات المتحدة بدورها بقرار طالبان الأخير وحذّرت من اتخاذ تدابير مضادة فضلا عن مزيد من العزلة عن بقية العالم.

وصرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين بأن "طالبان يجب أن تتوقع أن هذا القرار الذي يتعارض مع الالتزامات التي تعهدت بها بشكل متكرر وعلني لشعبها، سيرتب عليها تكاليف ملموسة"، مضيفا أن الولايات المتحدة تدين القرار "بأشد العبارات".

وقالت الطالبة مدينة التي لم ترغب في الكشف عن اسمها الحقيقي "سرقوا منّا الأمل ودفنوا أحلامنا".