رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم- أكد حقوقيون أنه بات مطلوبًا من السلطة الفلسطينية وهناك إمكانية بالتوجه لمجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يجبر دولة الاحتلال الإسرائيلي، على تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديها في مقابر الأرقام وفي الثلاجات.

وقال مدير مركز اعلام وحقوق الانسان "شمس" الدكتور عمر رحال في حديث لـ"القدس" دوت كوم: "إن المطلوب من السلطة التوجه لمجلس الأمن من أجل استصدار قرار يجبر دولة الاحتلال لتسليم جثامين الشهداء المحتجزين بمقابر الأرقام والثلاجات بمن فيهم الشهداء الأسرى والذين كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، بما يجبر إسرائيل كذلك عدم استخدام سياسة احتجاز الجثامين مستقبلاً ومنعها من من ذلك على اعتبار أنها عقوبات جماعية".

من جانبه، أكد المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين في حديث لـ"القدس" دوت كوم، أنه لا يوجد ما يعيق بالتوجه إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار يجبر إسرائيل على تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزين لديها، مشيرًا إلى وجود "فيتو" أميركي إن تم التوجه لمجلس الأمن، لكن ذلك سيكون محرجًا لأميركا.

وأشار جبارين إلى أنه في العام 2015، أكدت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة تقريرها الذي أكدت فيه أن إسرائيل تقوم بممارسة التعذيب في قضية احتجاز جثامين الشهداء، تحديداً تعذيب عائلاتهم بهذا الفعل، وهي سابقة في حينه.

وأشار جبارين إلى أن إسرائيل تحتفظ بالجثامين لتقوم بعملية مبادلة جثث، وهي تتنكر أنها بذلك تحتجز جثامين مدنيين حتى وإن كانوا مقاومين، وحتى إن كانوا عسكريين فإنه بموجب اتفاقيات جنيف فقد أكدت على إعادة الجثمان وتسليمه لعائلته عبر الصليب الأحمر الدولي، ليدفن حسب عادات وإجراءات العائلة، وهذا حق مكفول للمدنيين.

من جانب آخر، شدد مدير مركز شمس عمر رحال، في حديثه لـ"القدس"  دوت كوم على أنه كان يجب على المفاوض الفلسطيني وقيادة السلطة أن لا تقبل أن يكون تسلم جثامين الشهداء بمناسبات عدة، أنها بادرة حسن نية من الاحتلال، وكان يجب كذلك عدم القبول بأن يستخدم الاحتلال جثامين الشهداء ورقة ابتزاز سياسي على طاولة المفاوضات.
وأشار رحال إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تنفذ سياسة احتجاز جثامين الشهداء خاصة بمقابر الأرقام، وهي تخرق القانون الدولي الإنساني، لا سيما المادة 120 من اتفاقية جنيف الثالثة والتي تحدثت بأن من يتوفون بالأسر يجب أن يدفنوا باحترام وفقاً لشعائرهم الدينية ومقابرهم تحترم وتصان، وهو أمر يؤكد على ضرورة تسليمهم لعائلاتهم.

وشدد رحال على أن إسرائيل تهدف من وراء احتجاز الجثمان العقاب الجماعي لذوي الشهداء، وهو ورقة ابتزاز سياسي تضعها إسرائيل على طاولة المفاوضات إلى جانب العقاب الجماعي، وهو رسالة ترهيب لكل الفلسطينيين بمن فيهم الأسرى وذويهم، وكذلك تعد هذه السياسة عنصرية استعلائية.

ويرى رحال أنه بالإمكان كذلك ومن المهم، أن نذهب إلى محكمة العدل الدولية من أجل إصدار قرار استئناسي حول الأسرى الفلسطينيين، واستصدار فتوى قانونية حول المركز القانوني للأسرى في سجون الاحتلال، وهو يشمل قضية احتجاز جثامين الأسرى الشهداء.

وحول تفعيل قضية الأسرى ومعاناتهم، أكد رحال على ضرورة فتح المجال للأسرى المحررين الأطفال والمرأة والمرضى بأن يخاطبوا العالم بالشكل المطلوب من دعمهم وإسنادهم للتوجه والخطاب عبر منابرالمؤسسات الدولية حول قضايا الأسرى الإنسانية، كما يجب شرح معاناة الأسرى إعلاميا وكذلك تفعيل الدبلواسية العامة والشعبية مع كل شعوب الأرض لشرح تلك المعاناة، وكذلك متابعة توصيات المؤتمرات والفعاليات الدولية التي عقدت حول الأسرى، ودعوة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي على احترام القانون الدولي الإنساني.