رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم - أكدت توصيات لـ"مؤتمر العدالة الفلسطيني العاشر" الذي نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، على ضرورة إلغاء التشريعات الماسة باستقلال السلطة القضائية، وضرورة الالتزام بالقانون الأساسي الفلسطيني، إضافة لتوصيات أخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة "مساواة" د. طالب عوض في حديث لـ"القدس" دوت كوم ، على هامش المؤتمر، "إن عقد المؤتمر جاء للتأكيد على كافة الحقوق الأساسية التي يضمنها القانون الأساسي الفلسطيني، لما للقانون من أهمية ومرجعية لكل القوانينن ونأمل أن يتم الالتزام بالقانون الأساسي".

وعقدت خلال المؤتمر عدة جلسات بحثت العديد من الموضوعات التي تؤكد على: العدالة، وحقوق المرأة، والسلطة القضائية، وغيرها من المواضيع، وتمت المشاركة بالمؤتمر بعديد من أوراق العمل، بمشاركة من شخصيات من الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق عوض، الذي يشير إلى أن توصيات ومخرجات المؤتمر ستتم طباعتها بكتيب خاص وستعمم على أصحاب القرار، آملاً أن يتم تنفيذها.

من جانبه، قال المستشار السياساتي والقانوني في مركز "مساواة" إبراهيم البرغوثي لـ"القدس": "إن المؤتمر العاشر هو مؤتمر يعقد دوري، وهذا العام هو بنسخته العاشرة، والعنوان الرئيسي للمؤتمر إعادة الاعتبار للعقد الاجتماعي واحترام القانون الأساسي".

وحذر البرغوثي من المساس بالقانون الأساسي الفلسطيني كون ذلك سيكون مدخلاً للفلتاني ما سيؤثر بشكل جدي على الحقوق والقانون، مؤكدًا على أن الفلتان له تأثيرات سلبية وخطيرة على المجتمع والقضية الفلسطينية.

وقال البرغوثي: "لقد آن الأوان لأن يلتزم الجميع ويتقيدوا بشكل صارم بالقانون الأساسي سواء من المواطنين أو السلطات"، محذرًا في ذات الوقت إن لم يتم الاستجابة للالتزام بالقانون الأساسي من انهيار دولة القانون والمؤسسسات.

وقال البرغوثي: "في كل دول العالم المعيار هو احترام مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ سيادة القانون، ومبدأ نزاهة واستقلال القضاء، ونحن نتوق ان يستمع اصحاب القرار لتوصيات المؤتمر خشية أن ينزلق الجميع في منزلق الفلتان، وتغييب دولة القانون، إن الفلتان له تبعاته السلبية على القضية الوطنية والمجتمع وله تبعاته على الوجود والمستقبل".

ومن توصيات المؤتمر في نهاية جلساته، "إعادة النظر في الاستقالة من الوظيفة كشرط للترشح"، حيث يؤكد المؤتمر أنه يجب الضغط لتفعيل نظام الانتخابات وإجراء الانتخابات بشكل دوري، والالتزام الفعلي من قبل الفصائل والأحزاب المشاركة في حوار الجزائر والذي تضمن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني خلال عام.

وأوصى المؤتمر بضرورة إنهاء الانقسام كحطوة هامة لإعادة اعتبار القانون الأساسي كعقد اجتماعي، وإنهاء حالة التناقد في خطاب السلطة بشأن مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات التي وقعتها فلسطين ، وأوصى المؤتمر كذلك بالتمسك بالقانون الأساسي ورفض أي مس به، وبالتمسك بوجود سلطات الدولة الثلاث وممارسة عملها على قاعدة الفصل بين السلطات.

ومن بين التوصيات، التأكيد على حق الشعب باختيار ممثليه عبر إجراء انتخابات دورية نزيهة وملزمة، وإلغاء كافة مظاهر التمييز في إشغال الوظيفة العامة وإلغاء شرط السلامة الأمنية في إشغالها، وإلغاء كافة التشريعات الماسة باستقلال السلطة القضائية وحيادها، وإعمال مبدأ المساءلة في مواجهة أي انتهاك أو مساس بالحقوق الواردة في القانون الأساسي الفردية والجماعية، واتخاذ كافة الإجراءات التشريعية والتنفيذية المؤمنة لمواءمة الأماكن العامة على اختلاف مسمياتها مع حقوق ذوي الإعاقة.

وأوصى المؤتمر بإلغاء الشرط المقيد لحقوق ذوي الإعاقة في الاستفادة من مراكز الإيواء وتجريم إجراء التجارب الطبية عليهم/ن، وتأمين الحق في المشاركة السياسية بما فيها الحق بالانتخاب والترشح لذوي الإعاقة، وتجديد شرعية السلطات المختلفة استناداً لإرادة الشعب وخياراته.