واشنطن- سعيد عريقات - نشرت صحيفة "واشنطن بوست"، اليوم الخميس، مقالاً تحت عنوان "بعد الانتخابات الإسرائيلية، الفلسطينيون هم الذين يحتاجون إلى إجراء انتخابات "، جاء فيه أن الإسرائيليين أدلوا بأصواتهم هذا الأسبوع في خامس انتخابات لهم خلال أربع سنوات. ومثل سابقاتها، اتسمت هذه الانتخابات بمنافسة متوترة بين معسكرين مختلفين -أحدهما يعارض رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، والآخر يدعم محاولته للعودة إلى السلطة.

وبحسب التقرير "أظهرت النتائج الأولية أن حزب نتانياهو وحلفائه من المرجح أن يحصلوا على 61 مقعداً في الكنيست المكون من 120 مقعد، وهو ما سيكون كافيا للإطاحة بتكتل بقيادة رئيس الوزراء المؤقت الحالي يائير لبيد. وقد أشار المحللون إلى نسبة مشاركة منخفضة إلى حد ما بين ما يقرب من مليوني إسرائيلي-فلسطيني يعيشون داخل حدود إسرائيل لعام 1967 وقادرون على التصويت. ويبدو شعورهم بالإحباط عميقاً، وهو مرتبط بكل من المظالم التاريخية المتعلقة بتهميشهم داخل إسرائيل وأيضاً بالإحباطات الجديدة بشأن عدم فعالية الحكومة التي يقودها لبيد، والتي تضمنت حزباً عربياً يمينياً في ائتلافها الهش".

"ثم هناك الوضع الأمني المتدهور بالقرب من المناطق الشمالية من الضفة الغربية، حيث وسع الجيش الإسرائيلي عملياته في الأشهر الأخيرة. وشهد العام الماضي تصاعدا في عنف المستوطنين اليهود فضلا عن أعمال المقاومة الفلسطينية. وبالنسبة إلى 5.5 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، فان الانتخابات الإسرائيلية تذكرهم باستبعادهم من النظام السياسي الذي يسيطر على جزء كبير من حياتهم. 

الدعاية الانتخابية الإسرائيلية لم تتحدث عن وضع ملايين الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي بينما أثارت بشكل مطرد مصالح المستوطنين اليهود المتطرفين الذين يعيشون بينهم. وقد عمقت اتفاقيات أبراهام التي حظيت باهتمام كبير وطبعت العلاقات بين إسرائيل وحفنة من الممالك العربية مشاعر الاغتراب الفلسطيني وجعلت الاحتمال الضعيف بالفعل المتمثل في قيام دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة يبدو بعيد المنال. ولا يمثل ذلك مشكلة بالنسبة للعديد من الإسرائيليين؛ ولكن بالنسبة للفلسطينيين، فهذا هو واقعهم.

ويدعي المقال أن "لكن مشكلة الفلسطينيين هي أبسط من ذلك؛ فالسلطة الوطنية الفلسطينية -الكيان السياسي الذي يسيطر على الضفة الغربية بدعم من إسرائيل والقوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة- في خضم أزمة شرعية مطولة. فقد أبقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، البالغ من العمر 87 عاما، قبضته على السلطة لعدة عقود من الزمن ولا يبدي اهتماما يذكر بالتخلي عنها. ويقول الفلسطينيون البسطاء ونشطاء المجتمع المدني إنهم مستاؤون من استبداد السلطة الفلسطينية المتصاعد، والذي يبرزه ميل عباس للحكم بمرسوم" .