واشنطن –"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات - قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركي، نيد برايس، أن حكومته تواصل الحديث مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي للتراجع عن القانون الذي وضع في حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي، والذي يقيد دخول الفلسطينيين الأميركيين والطلاب والزوار والنشطاء والمتطوعين إلى الضفة الغربية المحتلة.

وقال يرايس ردًا على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، بشأن مستوى الحديث الذي تمارسه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع الإسرائيليين لإقناعها التراجع عن القانون: "نواصل إجراء مناقشات مع نظرائنا الإسرائيليين حول هذا الموضوع عندما كانت لدينا مخاوف، فإننا نعبر عن تلك المخاوف بوضوح شديد لنظرائنا الإسرائيليين، لقد سمعتنا عن بعض هذه المخاوف علنًا أيضًا. لذا فهذا شيء نواصل مناقشته".

وأكد برايس: "هذا الحوار، هذه محادثة مستمرة، من الواضح أن لدى إسرائيل مخاوف أمنية مهمة، هناك أيضًا اعتبارات إنسانية مهمة تلعب دورًا هنا. نريد أن نتأكد من أن توازن كل هذه المصالح وكل تلك العوامل بشكل مناسب".

وأضاف برايس: "لقد كان هناك حوارًا طويلاً، وقد استمر الحوار لبعض الوقت قبل تنفيذ هذا القانون حيث تطورت هذه القواعد في الأشهر الأخيرة، وحتى في الأيام الأخيرة، لذلك سنستمر في إجراء هذه المحادثة عندما يتعلق الأمر بقدرة المواطنين الأميركيين على السفر، ولكن أيضًا فيما يتعلق بالأمن، والاعتبارات الإنسانية التي تلعب دورًا أيضًا".

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستقيّد دخول الأجانب إلى الضفة الغربية المحتلة، بدءًا من 20 تشرين الأول، في خطوة أثارت استهجان الفلسطينيين وانتقاد دول غربية.

 وقال مكتب منسق أنشطة حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة: "إن الإجراءات الجديدة دخلت حيز التنفيذ في 20 تشرين الأول، لفترة تجريبية مدتها عامان".

وأضاف: "في نهاية الفترة التجريبية، سيتم تقييم الوضع واتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم الإبقاء على الإجراء، ساري المفعول".

وكان قد تأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيًا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد" التي تصفها بأنها "مقيدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير تدخلية ومبهمة".

وفي وقت سابق، استهجنت مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية القيود، فيما انتقدها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ما دفع إسرائيل إلى إدخال تعديلات عليها.

وجاءت التعليمات الجديدة في 90 صفحة تحت عنوان "إجراءات دخول وإقامة الأجانب في منطقة يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

واستنادًا إلى التعليمات الجديدة، فإن القرار بالسماح أو عدم السماح بالمرور إلى الضفة الغربية يقع ضمن مسؤولية مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية.

وتشير إلى أنه في حالات فقد تطلب السلطات الإسرائيلية من الزائر ضمانًا بنكيًا أو ضمانًا نقديا، من أجل ضمان مغادرته الضفة الغربية عند انتهاء فترة سريان التصريح.

وتتراوح قيمة الضمان ما بين 25 و70 ألف شيكل (7,350- 20,500 دولار أميركي).

وتنص التعليمات على أن مدة التصريح تصل إلى عام واحد، يمكن تمديدها إلى 27 شهرا على الأكثر، وبنهايتها يتوجب على الأجنبي المغادرة ويتقدم من جديد بطلب تصريح للدخول بعد عدة أشهر من مغادرته.

وتقول: "كقاعدة عامة، تنتهي صلاحية تصريح دخول المنطقة عند مغادرة الأجنبي عبر المعابر الحدودية الدولية".

وتشترط التعليمات الجديدة، تقديم طلبات تصاريح الدخول قبل 45- 60 يوما من موعد الوصول على أن تتضمن الكثير من الوثائق الثبوتية.

وتتضمن التعليمات تفاصيل التقدم بتصاريح للطلاب والمحاضرين الجامعيين والخبراء والمعلمين والمستثمرين، ومن لهم أقارب في الأراضي الفلسطينية.