بيت لحم– "القدس" دوت كوم-نجيب فراج- يرفض الأسير الفلسطيني غسان زواهرة (40 عاماً) المثول أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية في عوفر، كما أنه يرفض الوقوف أمام القاضي في حال نقله بالقوة إلى المحكمة. 

يقول زواهرة في حديث لمراسل "القدس" دوت كوم، من مكان اعتقاله في سجن النقب، إن قرار عدم القبول المثول أمام المحكمة أو الوقوف احتراما للقاضي العسكري اتخذه في العام 2014، حينما كان معتقلاً ادارياً، وأمضى نحو عامين، وحينها أدرك أن هذه المحكمة ليست مستقلة وأن القاضي ليس له صلة بالعدالة أو بالأسس القانونية، لأنه يصادق على اعتقال صادر عن المخابرات الاسرائيلية وينفذ قراراتها، ولا يـأبه بالمرافعات القانونية من قبل المحامي، حتى لو كانت منطقية تدحض الادعاءات الصادرة عن هذا الجهاز الذي يقدم ملفاً سرياً للقاضي العسكري الذي سرعان ما يوافق عليه وعندما يفرج عن الأسير الإداري، فإن ذلك القرار لا يمكن أن يكون من قبل القاضي، وإنما تنفيذاً لأوامر جهاز الشاباك.

وأوضح زواهرة أن غالبية جلسات محاكمته كان يرفض الخروج إلى قاعة المحكمة ويحاول السجانون ثنيه عن ذلك على اعتبار انه مخالف للقانون ويعرض نفسه للمسائلة القانونية وعندما يصر على ذلك يوقعونه على ورقة مروسة من قبل ادارة السجن يعلن فيها أنه لا يريد الخروج إلى المحكمة ويخرج عن نص الورقة المطبوعة ليكتب أنه لا يثق بالمحكمة ولا يقاضيها، وهي محكمة غير نزيه والقاضي بمثابة جلاد ايضا وليس محايداً، فلا يمكن أن تكون محكمة تمثل الاحتلال قد تحقق العدالة للمضطهدين.

وأوضح زواهرة أنه في العديد من الأحيان تقوم إدارة السجن بإجباره على المثول أمام القاضي وفي كل مرة يرفض الوقوف أمامه وفي احدى المرات سأله القاضي في محكمة عوفر العسكرية عن سبب عدم الوقوف فاجابه غسان بالقول " كيف يمكنني أن أقف امامك وأنا معتقل اداري بدون تهمة وقدماي ويدي موثقتان بالاصفاد أي محكمة عادلة يمكن أن أمثل أمامها وأنا لا أراك عادلاً، بل أراك موظفاً في جهاز الشاباك وتمتثل لأوامرهم، وبالتالي لا يمكنني أن أنظر لك أنك تمثل وجه العدالة، فلا يوجد عدالة لدولة تضطهد شعبنا وتعتقل أبنائه بهذه الطريقة وتحتل أرضاً ليست لها بقوة السلاح"، وقرر القاضي حينها المصادقة على قرار الاعتقال الاداري لمدة ستة أشهر.

وأكد غسان زواهرة خلال المقابلة، أن المحاكم الإسرائيلية ومن بينها المحاكم الإدارية بكل أركانها ؛محكمة التثبيت، والاستئناف، والمصادقة على القرار، عبارة عن محاكم صورية لا بد من مقاطعتها بشكل مستمر وجدي، ويجب أن يتخذ قرار استراتيجي من قبل كافة المعتقلين الإداريين على المقاطعة طوال الوقت وبدون أي سقف لهذا الإضراب، مشيراً إلى أن المعتقلين الإداريين اتخذوا مرات عدة مقاطعة هذه المحاكم وآخرها لمدة ستة أشهر، مع بداية العام الحالي، ولكن مع الأسف جرى وقف هذا الإجراء دون أن يحقق أي من الأهداف التي سعت حركة الإضراب لتحقيقها.

 وقال "بعد فك الإضراب آثرت الاستمرار فيه، ولا أريد أن أتراجع وسأبقى مقاطعاً لهذه المحاكم وكلي أمل أن يتخذ الأسرى الإداريين جميعهم إضراباً مفتوحاً لمقاطعة المحاكم من دون تحديد أي سقف زمني، لأن هذا الإضراب يحتاج إلى نفس طويل وإصرار على الاستمرار به لمدة طويلة للغاية حينها من الممكن أن تتحقق الأهداف أو على الأقل بعضها.

ويقول والد غسان ابراهيم زواهرة وهو أسير محرر، إن غسان دائماً يصر على مقاطعة المحكمة وعدم الوقوف أمام القاضي "وأنا أخشى أن ينتقموا منه ويبقوه داخل السجن، ولهذا فإنه في إحدى المرات التي اعتقل فيها أمضى عامين ونصف العام إدارياً، وهو مناقض للسقف الزمني الذي يحدده الشاباك والذي يبلغ عامين ولربما ذلك انتقاماً لرفضه الاعتراف بشرعية المحكمة.

ولاحقت قوات الاحتلال الاسرائيلي زواهرة سنوات عديدة، إذ سُجن في عام 2002 لمدة سبع سنوات، وأطلق سراحة بعد ذلك، ومن ثم اُعتقل إداراياً بعد عام، وحكم لمدة 16 شهراً، وفي عام 2014 أعتقل من جديد إدارياً، ومكث في السجن عاماً ونصف العام، وبعد عدة أشهر اُعتقل مرة أخرى إدراياً، ومكث عامين، وخلال هذه المدة وفي بداية شهر تشرين أول من عام 2015 استشهد شقيقه معتز برصاص الاحتلال في مواجهات اندلعت في محيط قبة راحيل شمال بيت لحم.

وفي عام 2016، اعتقل إدراياً مرة أخرى لمدة عامين ونصف العام، وأطلق سراحه في شهر تموز 2018 وبعد خمسة أشهر اُعتقل مرة أخرى وذلك في العاشر من شهر تشرين ثاني ليحول إدارياً لمدة ستة أشهر، وجرى تمديدها أربع مرات، وبعد ذلك اعتقل عامين، والآن يقبع قيد الاعتقال الاداري منذ عام ويتوةقع ان يجدد له مرات أخرى.