ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - سلطت صحيفة "هآرتس" العبرية، الصادرة الأربعاء، الضوء على معاناة العمال الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، والذين سمح لهم في الأشهر الأخيرة بالعمل داخل مناطق الخط الأخضر.

ونشرت الصحيفة تحقيقًا مطولًا عن معاناة أولئك العمال منذ وصولهم إلى حاجز بيت حانون "إيرز"، ومعاناة الدخول عبره بسبب الاكتظاظ وسياسة التفتيش المتبعة، وصولًا لانتظارهم في نقاط معينة بمناطق مثل عسقلان ونتيفوت وغيرها، للبحث عن مشغلين يعملون على نقلهم لمناطق أخرى بحثًا عن العمل.

ويشير بعض العمال الذين تحدثوا للصحيفة أنهم يضطرون للمبيت في حاجز "إيرز" أو محيطه من الجانب الفلسطيني، لكي يستطيعوا الدخول باكرًا عندما يفتح الساعة الخامسة صباحًا، خاصة وأن ساعات العمل على المعبر محدودة، وطوابير الانتظار طويلة، وهي أكثر الشكاوي شيوعًا بين سكان غزة الذين يتوجهون للضفة ومناطق الخط الأخضر.

وذكر العمال إلى أن الجانب الإسرائيلي يحظر على سكان غزة إحضار أي طعام أو حقائب أو شواحن هواتفهم المحمولة، مع السماح لهم فقط بإحضار ملابس للتغيير، مشيرين إلى أن الازدحام على المعبر بشكل كبير يكون يومي الأحد والإثنين.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن السلطات الإسرائيلية تسمح حاليًا لنحو 17 ألف من سكان بغزة بالدخول للعمل، والتصاريح الممنوحة لهم تحت مسمى "الاحتياجات الاقتصادية" أو تصاريح "التجار"، ولا تشمل تصاريح العمل، وهو الأمر الذي يسمح بتشغيلهم بشكل غير قانوني.

وبحسب الصحيفة، فإن هذه التصاريح تمثل شريان الحياة بالنسبة للكثير منهم، ويظهر استطلاع لمعهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي أن متوسط الراتب للعمال من غزة حاليًا زاد ستة أضعاف عما كان يحصلوه داخل القطاع، لكن حياة الآلاف منهم بعيدة كل البعد عن السهولة، فهم ضعفاء ويعلمون بدون حقوق اجتماعية أو براتب ثابت، ويعيشون في ظروف سيئة، كما تضيف الصحيفة.

 المحامية ميخال لوفط الخبيرة بحقوق الإنسان وقانون الهجرة والتي تمثل فلسطينيين يسعون لإصدار تصارح عمل، تقول إنه من المستحيل الاستمرار لفترة طويلة في واجهة تصاريح الاحتياجات الاقتصادية، فهي تمكن من استغلال العمال، ولا توفر لهم أي شبكة أمان في حالة وقوع حوادث عمل وتؤذي أصحاب العمل على المدى الطويل أيضًا". 

تقول "هآرتس"، في آذار الماضي تم اتخاذ قرار حكومي يهدف إلى تنظيم عمل سكان غزة في "إسرائيل"، بحيث يتم ذلك وفقًا للقانون يحق للعمال الحصول على راتب منتظم وتأمين صحي ومساهمة في صندوق التقاعد، وحدد القرار كوتة بنحو 20 ألف رخصة/ تصاريح عمل مخصصة لسكان القطاع في قطاعي البناء والزراعة فقط، وبدأ إصدارها في آب الماضي، ولكن حتى الآن لم يتم إصدار سوى حوالي 300 تصريح، فيما يستمر باقي العمال بالعمل بالصيغة القديمة، وربما يكمن سبب الفجوة في الحقيقة أن العمال لا يستطيعون إصدار التصاريح الجديدة بأنفسهم، لكنهم بحاجة إلى صاحب عمل إسرائيلي للقيام بذلك نيابة عنهم.، ومن الناحية العملية، لا يعرف الكثير منهم الإسرائيليين على الإطلاق. 

وتشير إلى أن أصحاب الأعمال يرحبون بهذه الخطوة، لكنهم يحددون بعض العوائق المهمة التي تزعج العمال أنفسهم، فهذا النظام يزيد من اعتماد العمال على أرباب العمل نظرًا لأنه هو من يصدر تصريح العمل، وفي حال استقال العامل يعني ذل فقدانه لتصريحه وعليه العودة لغزة.

ويفسر النظام الأمني الإسرائيلي الحاجة لمثل هذا النظام، بضرورة فرض سيطرة أكبر على تحركات سكان غزة، بعد أن اعتقل "الشاباك" أحد العمال الذين دخلوا بتصريح تجاري، وهو يجمع معلومات حول أماكن بطاريات القبة الحديد وتصوير جنود إسرائيليين سرًا.

ويشير بعض العمال في حديث للصحيفة، إلى فقدانهم لحقوقهم، حيث أن أحدهم كسرت ساقه قبل بضعة أشهر خلال عمله في موقع بناء، فقام صاحب العمل بنقله إلى تقاطع ومن هناك ركب حافلة باتجاه "إيرز" وعاد لغزة وتلقى العلاج فيها، بدون أن يحصل على أي تعويض، وهو ما يجعل العمال خاضعين تمامًا لصاحب العمل الإسرائيلي، كما تؤكد المحامية لوفط، والتي أشارت إلى قضية سهولة سحب التصاريح بحجة المنع الأمني وتم مصادرة العشرات منها تحت هذه الحجة دون السماح بالاستئناف على القرار.