باريس -  (أ ف ب) -أعلنت فرنسا الجمعة أنها "أخذت علما" بالاتفاقية المبرمة في مجال المحروقات في المياه الليبية التي وقعتها تركيا مع طرابلس معتبرة انها "لا تتوافق مع القانون الدولي للبحار".

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن موقف باريس بشأن "مذكرة التفاهم هذه، لم يتغير" مشيرة الى انها "تمس بالحقوق السيادية لدول أعضاء في الاتحاد الاوروبي، ولا تتوافق مع القانون الدولي للبحار ولا يمكن أن يكون لها عواقب قانونية على دول أخرى".

مذكرة التفاهم التي وقعت الاثنين خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، جاءت بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019 والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

تعتبر قبرص واليونان لكن أيضا مصر ان اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.

مقابل هذا الاتفاق، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.

أرسلت أنقرة الى ليبيا آنذاك مستشارين عسكريين وطائرات مسيرة، ما أتاح إلحاق سلسلة هزائم على أبواب طرابلس بقوات المشير حفتر المدعوم من روسيا ومنافسين إقليميين لانقرة لا سيما الامارات ومصر.

وفور توقيع الاتفاقية، سارعت أثينا إلى رفضها إذ أكد وزير الخارجية اليوناني أنّه ونظيره المصري سامح شكري، يعتبران حكومة طرابلس "فاقدة للشرعية" التي تخوّلها التوقيع.

كما رفضها رئيس مجلس النواب مقره شرق ليبيا، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قبل المجلس، معتبرين توقيع الاتفاق "غير قانوني و"مرفوض".

وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا منذ آذار/مارس، الأولى هي حكومة طرابلس التي ولدت عام 2021 كجزء من عملية سلام برعاية الأمم المتحدة، والثانية يقودها منذ آذار/مارس وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا بدعم من جانب حفتر.