نابلس – "القدس" دوت كوم - عماد سعادة – بالأمس قررت المنظومة الأمنية لدى الاحتلال منع المستوطنين من الوصول إلى منطقة "قبر يوسف" داخل مدينة نابلس، خوفًا على حياتهم، فهذا المكان الذي ظل بؤرة احتكاك وتوتر منذ التوقيع على اتفاقية "أوسلو" وحتى اليوم، لم يعد بالمكان الآمن لجنود الاحتلال ولا للمستوطنين، بعد تصاعد جذوة المقاومة في نابلس والتي سبق للاحتلال وأن وصفها مرار بأنها "عش الدبابير".

وفي ذات الاطار، وعلى خلفية التوترات الأمنية في الضفة الغربية والخوف من عمليات المقاومة على الطرقات وفي المستوطنات، قرر جيش الاحتلال أيضا تعزيز حماية جميع المستوطنات بما فيها "غير القانونية" منها.

مجموعات مقاومة تنشط في بلدة نابلس القديمة، وصفت قرار منع المستوطنين من الوصول إلى "قبر يوسف" بأنه جاء تحت ضغط المقاومة وأزيز الرصاص، الأمر الذي يؤكد أن "الاحتلال لا يفهم غير لغة القوة".

وفي كل مرة يقتحم فيها المستوطنون "قبر يوسف" بحماية من قوات الاحتلال، تندلع مواجهات عنيفة ما بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في هذا الموقع الذي يشبه برميل بارود، ولا يتحمل أهل المدينة ومخيماتها المحيطة بالموقع فكرة دخول المستوطنين إلى عقر دارهم، ففي ذلك استفزاز لا يتحمله عقل ولا منطق.

وقد أقرت اتفاقية "أوسلو" الموقعة عام 1993 حقّ اليهود بالوصول إلى "قبر يوسف" وإقامة طقوسهم الدينية فيه رغم وقوعه داخل مدينة نابلس التي هي منطقة (أ) ومن المفترض خضوعها كليا للسيطرة الفلسطينية.

ويقر مسؤولون وباحثون وخبراء فلسطينيون بأن هذا القبول الفلسطيني المتعلق بقبر يوسف كان خطأً كبيرًا استغله المستوطنون المتدينون والمتطرفون لمحاولة السيطرة على المكان وتثبيته كموقع ديني يهودي وجعله شوكة في حلق المدينة وسكانها.

وهناك وجهة نظر تقول: "صحيح أن اتفاقية أوسلو قد أقرت قبر يوسف  كمكان مقدس لليهود؛ لكن هذه الاتفاقية لم تعد موجودة أصلاً، فقد مزقها الاحتلال، فلماذا نتمسك بها نحن؟".

وكان الاحتلال قد بسط سيطرته على "قبر يوسف" عند احتلال نابلس في حزيران 1967، وتحول الموقع إلى مزار للمستوطنين يقيمون فيه طقوسهم التلمودية باستمرار، وفي عام 1986 أنشأ الاحتلال فيه مدرسة يهودية لتدريس التوراة. وفي عام 1990 تحول القبر إلى نقطة عسكرية يسيطر عليها جيش الاحتلال.

 ويؤكد الفلسطينيون أن "مقام يوسف" هو مبنى إسلامي ومسجل لدى الأوقاف، ويضم ضريح أحد الأولياء الصالحين، ويدعى الشيخ يوسف دويكات، فيما يزعم الإسرائيليون أن المبنى يضم رفاة النبي يوسف عليه السلام، والتي أحضرها بنو إسرائيل معهم لدى خروجهم من مصر.

وبحسب الباحث والخبير في الآثار، غسان دويكات، فإنه في العام 1941م قامت الشرطة البريطانية بحفر القبر الموجود داخل المقام، ولم يُعثر على أي رفات بشرية.

ويشير دويكات إلى أن البناء القائم حاليًا هو بناء إسلامي، من الداخل والخارج، إذ يشتمل على محراب، وأقواس، وكان مدرسة في النصف الأول من القرن العشرين، تعلم فيها بعض كبار السن من روجيب وبلاطة وغيرها.

وذكر بأن الدولة العثمانية قد اعتنت بالمقام، وعينت له خادمًا، وكان والي نابلس مكلفًا بتوفير لوازم المقام من زيوت وماء وغيره.

أعنف جولات الصراع حول "مقام يوسف" وقعت في العام 1996 خلال ما عرف بـ"هبة النفق" حيث وقع اشتباك مسلح بين قوى الأمن الفلسطيني وجنود الاحتلال، قتل خلالها 7 من جنود الاحتلال كانوا ضمن قوة تحرس "قبر يوسف".

وتكرر المشهد ذاته في الفترة ذاتها من عام 2000 عند اندلاع انتفاضة الأقصى، وقتل حينها أحد جنود الاحتلال وأصيب آخرون، كما استشهد ستة فلسطينيين بمواجهات دامية واشتباكات مسلحة، وأفضت المواجهات في حينه إلى انسحاب قوات الاحتلال من قبر يوسف، وعبر الفلسطينيون عن فخرهم  بانتزاع مقام يوسف من أيدي الاحتلال.

وفي عام 2011، تسللت مجموعة من المستوطنين إلى القبر ليلًا بدون مرافقة قوات الاحتلال، وعند خروجهم، أطلق أفراد دورية الأمن الفلسطيني النار على مركبتهم بعدما رفضوا الانصياع لأوامرها بالتوقف، ما أدى لمقتل أحد المستوطنين، وخلال تلك السنوات استشهد أيضًا عدد من الفلسطينيين وجرح الكثيرون، فيما اعتقل آخرون على خلفية دفاعهم عن قبر يوسف.

المواجهات في محيط قبر يوسف أخذت خلال الأشهر القليلة الماضية منحًا تصاعديًا، فقد قام  شبان فلسطينيون قبل عدة أشهر باقتحام المقام وتحطيم الضريح بداخله وإشعال النار فيه وهو ما احتجت عليه إسرائيل ووصفتة بـ "التطور الخطير"، وقالت السلطة الفلسطينية في حينه بأنها ستقوم بترميم المقام كونه يقع تحت مسؤوليتها، إلا أن الجانب الإسرائيلي قام بأعمال ترميم في الموقع من دون انتظار قيام السلطة بهذا الأمر.

وفي العشرين من حزيران الماضي، أقر جيش الاحتلال بإصابة أربعة من جنوده، بينهم ضابط قائد ما يسمى "لواء السامرة" لديه "روعي تسافاج"، برصاص مسلحين فلسطينيين خلال اشتباكات في محيط قبر يوسف بينما كان الجنود يؤمنون الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا الموقع بدعوى إقامة صلوات تلمودية فيه، وقال جيش الاحتلال في بيانه آنذاك بأن المسلحين الفلسطينيين قد وجهوا "نيرانًا كثيفة" باتجاه الموقع.

واتهمت مخابرات الاحتلال آنذاك المقاوم الفلسطيني إبراهيم النابلسي ورفاقه بالمسؤولية عن هذه العملية، وعلى إثر ذلك كثف جيش الاحتلال من ملاحقته للمجموعة التي يقودها النابلسي فاغتال عددًا منهم، إلى أن تمكن في التاسع من آب الماضي من اغتيال النابلسي ورفيقه اسلام صبح بعد محاصرة وتفجير المنزل لذي كانا يتحصنان داخله في بلدة نابلس القديمة.

ويؤكد مقاومون من داخل البلدة القديمة أنه باستشهاد النابلسي، لم تخمد المقاومة، بل ازدادت جذوتها وتصاعدت وتيرتها، وأن قرار جيش الاحتلال الاخير منع المستوطنين من الوصول إلى قبر يوسف خوفًا على حياتهم لهو أكبر دليل على ذلك.

واستذكر أحد المقاومين ما قالته والدة أم الشهيد إبراهيم النابلسي عند تشييعه بأنه "إذا استشهد إبراهيم فهناك ألف إبراهيم".