غزة- (أ ف ب) -بعد عام على فصله من حركة فتح، وصل ناصر القدوة ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى قطاع غزة في مسعى لاستئناف نشاطه السياسي في مواجهة الرئيس محمود عباس الذي وصفه بأنه "شمولي".

مؤخرا، اتخذ القدوة وهو دبلوماسي مخضرم سبق أن شغل حقيبة الخارجية، قرارا بالانتقال من فرنسا إلى مصر قبل أن يصل الأسبوع الماضي إلى القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ 15 عاماً.

يقول القدوة (69 عاماً) الذي يصر على أنه لا يزال "عضوا فعالا" في حركة فتح، إن إقامته في غزة ستمكنّه من عقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس وحركة الجهاد الإسلامي بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

قبل عام، أسس القدوة ومجموعة من السياسيين والأكاديميين الفلسطينيين "الملتقى الوطني الديموقراطي" وهو تجمع سياسي ووطني مستقل.

وأطلق الملتقى مبادرة قال إنها للإنقاذ الوطني تستند إلى المصالحات الداخلية في فتح وتوحيد الفصائل الفلسطينية في إطار مؤسسات منظمة التحرير وتنظيم انتخابات ديمقراطية.

وقال القدوة في مقابلة أجرتها معه فرانس برس "يتوجب إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية التي أصبحت جوفاء" في عهد الرئيس عباس.

وبيّن القدوة أن المؤسسات القيادية الفلسطينية "دُمرت أحياناً عن قصد، هو (عباس) يحكم بمراسيم سخيفة".

جرت آخر انتخابات رئاسية فلسطينية في العام 2005 وتمخض عنها انتخاب عباس رئيسا للفلسطينيين، وحققت حركة حماس الإسلامية في العام 2006 فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية.

في صيف العام 2007، عطل اقتتال داخلي فلسطيني بين حركتي فتح وحماس المجلس التشريعي قبل أن تسيطر الحركة الإسلامية بالقوة على قطاع غزة الذي تتحدر منه عائلة عرفات.

عاد الرئيس السابق ياسر عرفات إلى قطاع غزة في تموز/يوليو 1994 بعد 27 عامًا من إقامته في المنفى، وذلك بعد توقيع اتفاقيات أوسلو للتسوية مع إسرائيل.

اعتبر القدوة، وهو صاحب شخصية جدية، متوسط القامة وبلحية بيضاء، عباس رئيسا "شموليا".

وأضاف "يفعل عباس ما يشاء دون أي اعتبار لشيء، لا القانون ولا مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ولا السلطة الفلسطينية، ولا حتى التقاليد العائلية".

فُصل القدوة من حركة فتح التي أسسها خاله ياسر عرفات عام 1965، بعد أن أعلن ترشحه للانتخابات التشريعية في منافسة قائمة الرئيس عباس (87 عاماً) في انتخابات تشريعية كانت مقررة في أيار/مايو 2021.

ولا يمانع القدوة أن يكون مرشحا للرئاسة، لكنه يقول إنه لا يزال يدعم ترشح القيادي البارز في فتح مروان البرغوثي والمعتقل لدى إسرائيل منذ نيسان/أبريل 2002.

وتحالف القدوة مع قائمة انتخابية برئاسة البرغوثي.

لكن الانتخابات والتي كان ممكن أن تكون الأولى منذ خمسة عشر عاما، أرجئت من قبل عباس إلى أجل غير مسمى، وهو أمر غذى الاتهامات للرئيس بالشمولية.

وتفيد استطلاعات رأي محلية بأن غالبية الفلسطينيين يرغبون باستقالة الرئيس عباس.

وشدد القدوة الذي كان يتحدث من مكتبه المتواضع في حي الرمال غرب غزة، على أنه في فترة حكم عرفات "كان هناك خلاف سياسي. لكن لا خوف، لا خوف أبدا".

ويرى الدبلوماسي الفلسطيني أن الحل يكمن في "امتلاك الشجاعة اللازمة للوقوف والقول لا".

لكن الحركة التي يتزعمها عباس إلى جانب منظمة التحرير الفلسطينية اعتبرت نوايا القدوة بالترشح ضمن قائمة منفصلة عن فتح "خروجا عن الحركة ومساسا بوحدتها".

أما القدوة فيصف تلك الاتهامات بأنها "باطلة وغير قانونية".

في أيار/مايو الماضي، أصدر عباس مرسوما بتعيين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تهدف إلى تهيئته ليكون خليفة للرئيس.

أقدم عباس على تلك الخطوة رغم عدم تمتع الشيخ بتأييد شعبي.

وخلُص استطلاع حديث للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن الشيخ الخيار المفضل لدى 2% فقط من الفلسطينيين.

وانتقد القدوة تعيين أي مسؤول من دون انتخابات، وأكد أن "الشعب الفلسطيني سوف يرفضه"، محذرًا من أن التعيين من دون انتخابات قد يؤدي إلى "حالة فوضى، وربما حالة من العنف".

ويقول المحلل السياسي في معهد الشرق الأوسط في واشنطن خالد الجندي "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيحدث في اليوم التالي لعباس".

ويتابع متسائلا "هل سيتفككون بطريقة ما؟ أم سينخرطون في صراع داخلي؟ أم أنهم سيقررون وبمجرد رحيله علينا وضع خلافاتنا جانبًا".

وتعتبر حركة فتح كبرى الفصائل الفلسطينية التي تتولى مقاليد الحكم في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.