جنين- "القدس" دوت كوم- علي سمودي- طالبت بلدية كفردان والمؤسسات الإنسانية والدولية، اليوم الإثنين، بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف وإلغاء العقوبات الجماعية،التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على البلدة الوقعة غرب جنين، بعد استشهاد اثنين من أبنائها خلال اشتباك مسلح مع الجنود داخل حاجز الجلمة، وأسفر عن مقتل ضابط اسرائيلي رفيع المستوى فجر تاريخ 14 من الشهر الجاري.

وأفاد رئيس البلدية أحمد مروان مرعي لـــ "القدس" دوت كوم، بأن الاحتلال سحب تصاريح جميع المواطنين الذين يعملون بالداخل منذ الإعلان أن منفذيّ الهجوم في الجلمة الشهيدين عبد الرحمن وأحمد عابد من سكان البلدة التي يعتمد سكانها البالغ عددهم 7 آلاف نسمة على الزراعة والعمالة في الداخل المحتل والتجارة.

وفور الإعلان عن أسماء منفذيّ العملية، باشرت قوات الاحتلال بفرض عقوبات مشددة شملت إغلاق حواجز الجلمة وسالم كعقاب لجميع سكان محافظة جنين التي لم تتوقف التهديدات الإسرائيلية بشن هجوم واسع عليها، لكنها ركزت واستهدفت بشكل مباشر - كما يوضح مرعي - عمال وتجار بلدته الذين ألغى الاحتلال تصاريحهم بالكامل، مبيناً أن العمال هم متزوجون و يعيلون أسراً كبيرة وتعتبر العمالة في الداخل مصدر معيشتهم و دخلهم الوحيد.

في الوقت ذاته، شملت حملة الاحتلال ضد بلدة كفردان، التجار الذين يحملون تصاريح عمل في الداخل مما كبد الجميع خسائر مادية فادحة، و يؤكد مرعي أن هذه العقوبات التعسفية أثرت على جميع أهالي البلدة وحرمت العمال من مصادر عيشهم، مما سيكون له تداعيات ومضاعفات أكثر على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية إذا لم ينته بأسرع وقت ممكن.

من جانبه، قال العامل محمد حسين لــــ "القدس" دوت كوم، لا "يوجد أي مبرر لهذا العقاب الجماعي والمنافي لكافة الأعراف والقوانين الدولية، فالاحتلال يريد خنقنا وتدمير لقمة عيشنا وللأسبوع الثاني نحن ممنوعين من العمل، رغم أني أعيل أسرة كبيرة مكونة من 10 أفراد".

أما العامل جلال يوسف يقول، "هذا القرار وسحب تصاريحنا تجويع لنا وانتهاك صارخ لكافة الأعراف والشرائع الدولية، متسائلاً، أي قانون في العالم يجيز تجويع أسرتي المكونة من 9 أفراد، ولا يوجد لنا أي مصدر دخل آخر؟".

وتعرضت بلدة كفردان لعملية عسكرية بعد يومين من العملية، اقتحم خلالها العشرات من الجنود وضباط المخابرات منزلي عائلتي الشهيدين أحمد أيمن عابد وعبد الرحمن هاني عابد، وأخضعوهم للتحقيق والاستجواب، إضافة للتفتيش الدقيق، إذ قام الجنود بأخد مقاسات المنزلين، كما استشهد فتى وأصيب آخرون برصاص الاحتلال.

من جهته، أكد رئيس الغرفة التجارية عمار أبو بكر لــ "القدس" دوت كوم، أن استمرار الجهود لوضع حد لهذه الممارسات الإسرائيلية والعقاب الجماعي والسماح لعمال بلدة كفردان بالعودة لأماكن عملهم بشكل طبيعي، معبراً عن السخط والاستنكار لهذه الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف تجويع شعبنا وتدمير مقومات حياته واقتصاده.

وتُخيم أجواء السخط والغضب في بلدة كفردان في ظل عدم إعلان الاحتلال عن موعد لنهاية العقاب المفروض عليها، وقال رئيس المجلس " القرار ساري المفعول حتى إشعار آخر، ويجب التحرك والعمل بكل الطرق لرفعه ووضع حد له والسماح للعمال بمزاولة حياتهم بشكل طبيعي".