رام الله- "القدس" دوت كوم- يناقش مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، تكليف لجنة الانتخابات المركزية بالإشراف على انتخابات الغرف التجارية، وقضايا تخص الوظيفة العمومية، ومشاريع بنى تحتية، ومشروع تطوير جبل قرنطل.

وحول اجتماع المانحين في نيويورك، أشار رئيس الوزراء محمد اشتية، أنه استعرض خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، كذلك ما تقوم به دولة فلسطين والحكومة من إصلاح اداري ومالي ومؤسساتي.

وقال، أؤكد للمانحين إنه مهما قمنا من إصلاحات، فإن ذلك لن يضع حدا للأزمة لأن الاحتلال هو أصل الأزمة، وهو المشكلة الرئيسية، وبدون إنهاء الاحتلال فان بعض الخطوات ستكون صعبة التطبيق، والوضع الاقتصادي سيبقى معقدا، ولفت إلى أن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة لقيت ترحيبا من جميع المتحدثين في الاجتماع.

وقال اشتية: طالبْنا الحاضرين، الضغط على حكومة الاحتلال لاحترام الاتفاقات الموقعة، ووقف انتهاكاتها وتدميرها لحل الدولتين، وباستمرار الدعم المالي والسياسي، والحفاظ على حل الدولتين من خلال اجراءات جدية وحقيقية، وإلزام اسرائيل بذلك.

ولفت اشتية إلى التقارير التي قدمت لاجتماع الدول المانحة، والتي بينت أن معدل البطالة انخفض من 26% إلى 24%، حيث أصبح في قطاع غزة 44%، في حين انخفض في الضفة الغربية إلى 13.8%، وتوقعت التقارير أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بما نسبته 3.5% مع نهاية العام الحالي، وقد بقي الإنفاق هذا العام بمستوى الانفاق في العام الماضي، فيما يستمر النظام النقدي والبنكي في التعافي من جائحة كورونا، وهذا يدل على متانة النظام المصرفي الفلسطيني.

وأشار إلى أن المانحين اكدوا أن على اسرائيل وقف قرصنة الأموال والاقتطاعات من المقاصة، كما طالبوها بمنح حرية العمل للفلسطينيين في المناطق المسماة "جـ" لأن ذلك يعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، ويزيد من ايرادات الحكومة بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشدد رئيس الوزراء على أن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في المجال الاقتصادي لن تكون كافية من غير الخلاص من الاحتلال وإجراءاته على الأرض بما يشمل رفع الحصار عن غزة والقدس، ووقف قرصنة اسرائيل لأموالنا.

وأضاف: رغم الاقتطاعات الاسرائيلية وتراجع أموال المانحين من 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 1% عام 2021، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني بقي مقاوما وفاعلا وصامدا.

وأضاف: من يدعي أنه يؤمن بحل الدولتين عليه وقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة وفتح القدس امام أهلها وانهاء حصارها ووقف الاقتحامات المتكررة للمستوطنين التي وصلت ذروتها صباح اليوم.

وأعرب رئيس الوزراء في كلمته في مستهل جلسة الحكومة،عن اعتزازه بخطاب الرئيس محمود عباس، أمام الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقوفه خلف سيادته في تطبيق ما ورد فيه من توجهات وخطوات.

وأضاف: "مرة أخرى يضع الرئيس الكرة في ملعب المجتمع الدولي الغارق في المعايير المزدوجة، والساكت عن الحق الفلسطيني، للقيام بمسؤولياته تجاه شعب محتل".

وتابع: آن الأوان لنرى حراكا دوليا تجاه حماية الشعب الفلسطيني، ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها، آن الأوان لإنهاء هذا الاحتلال، ومطلوب من الأمم المتحدة، التي ينص ميثاقها على صنع السلام، وضع تصور لذلك، واتخاذ خطوات على هذا الطريق.

وأكد رئيس الوزراء  على متابعة ما ورد في خطاب الرئيس، ووضعه موضع التنفيذ في كل ما يتعلق بالحكومة.