رام الله- خاص بـ"القدس" دوت كوم  - أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت مساء اليوم الإثنين، عن بدء دخول أعضائها في إضراب مفتوح عن الطعام، تأكيداً على ما أسمته "عدم المساومة على حقوق العاملين"، فيما دعت العاملين لوقفة غداً الثلاثاء، في الجامعة ما بين الساعات 11-2.

وقالت رئيسة الهيئة الإدارية للنقابة، لينة ميعاري، لـ"القدس" دوت كوم : "إن قرار التصعيد جاء بعد وصول الحوار مع إدارة الجامعة إلى حائط مسدود، إثر تعنت الإدرة حول الالتزام بمطالبنا، حول آليات تطبيق التزام إدارة الجامعة بمطالبنا، الأمر الذي دفعنا إلى التصعيد والقرار ببدء الإضراب المفتوح عن الطعام لأعضاء الهيئة الإدارية للنقابة وعددهم 9 داخل حرم الجامعة".

وأشارت ميعاري إلى أن النقابة لها جملة من المطالب، وإدارة الجامعة لا تعترف بهذه المطالب والحقوق، ولا تريد تنفيذها.

وعقدت الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت مساء اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحافيًا، أكدت فيه على مطالبها، مشيرة إلى أن النقابة انخرطت في حوارات مستمرة ودورية مع إدارة الجامعة منذ بداية العام الأكاديمي الحالي حول تطبيق اتفاق الكادر للعام 2016، والتأمين الصحي، والأمن الوظيفي للعاملين، والقضايا الأكاديمية والجودة الأكاديمية في الجامعة.

ونوهت الهيئة إلى أنه "مع تعنت الإدارة في تطبيق الاتفاقيات والاستجابة لحقوق ومطالب العاملين والتراجع عما يتم الاتفاق عليه في جلسات الحوار"، فقد أعلنت النقابة نزاع عمل بتاريخ 21 حزيران 2022 قبل بداية الفصل الصيفي، وبدأت النقابة بجملة إجراءات نقابية تدريجية، إلى أن تم الإعلان عن تعليق الدوام بشكل كامل بدءا من يوم السبت 27 آب 2022.

وتطالب الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت بـ"تطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 بإضافة نسبة الـ 15% على الراتب الأساسي والذي تصر الإدارة على إبقائها كمبلغ مقطوع، الأمر الذي يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق بما فيها تلك المرتبطة بزيادة الراتب التقاعدي، وصندوق التوفير للعاملين، ونسبة غلاء المعيشة".

كما تطالب بـ"التزام الجامعة وتطبيق التوافقات التي تتعلق بالتأمين الصحي للعاملين، وتحويل فرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، الأمر الذي يحول دون الحفاظ عليه وتطويره واستدامته كتأمين صحي تكافلي يدار من خلال لجنة تأمين صحي في الجامعة، وكذلك عدم المس بالأمن الوظيفي للموظفين من خلال عقود مجحفة تلتف على قانون العمل للتخلص من موظفين يعملون في الجامعة لسنوات طويلة بدوام كامل".

ويطالب العاملون بالجامعة، بالاستجابة للمطالب التي تتعلق بالقضايا الأكاديمية، والتي تضمنتها مراسلات عديدة خلال العام والأعوام الفائتة، بما فيها الأعداد المتزايدة للطلبة في الشعب بخلاف توصيات مجالس الدوائر، والبدل المنصف للعمل الإضافي للأكاديميين المتفرغين وغير المتفرغين، وتطوير البيئة التعليمية وتجهيز الغرف الصفية ومكاتب العاملين، وكذلك تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة والتشاركية والإنصاف وعدم التمييز، والالتزام بحقوق العاملين، والكف عن سياسة التوفير المالي على حساب الحقوق والجودة الأكاديمية.

وقالت الهيئة الإدارية لنقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت: "إن إدارة الجامعة وبدل الالتزام بحقوق العاملين والجلوس للحوار لنقاش آليات التطبيق، تستمر بنفس السياسات، وتصعدها، حيث تسعى لنزع الشرعية عن النضال النقابي الشرعي والقانوني وتتجه لعقاب العاملين المطالبين بحقوقهم، كما جاء في بيان إدارة الجامعة اليوم 19 أيلول، 2022، الذي أعلنت فيه دفع 50% من الرواتب في سياسة مكررة للإدارات، التي لا تقوم بالتنصل من التزاماتها اتجاه حقوق العاملين وحسب، بل وبمعاقبة المطالبين بالحقوق وتهديدهم بقوتهم".

وأضافت الهيئة الإدارية: "إن المسؤول عن الوضع الذي وصلنا إليه هي الجهة التي لم تستجب للحقوق والمطالب خلال عام كامل من الحوار، والتي لم تتحرك عندما تم الإعلان عن نزاع العمل أو خلال الوقفات المطالبة بالحقوق، بل كما يبدو كانت معنية بالوصول بالوضع لهذا الحد".